بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر در بحرین
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۶۶۹۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اين نشست حجت الاسلام خجسته عضو مجلس علماي بحرين و آقايان صالحي و مسعودي کارشناسان حقوق بين الملل اعدام هاي اخير در بحرين را از منظر قوانين و ميثاق هاي بين الملل حقوق بشر بررسي کردند.
این کارشناسان اعدام های اخیر را سازماندهي شده و مصداق بارز نقض حقوق بشر دانسته و افزودند: بايد از ظرفيت اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي و اعلاميه حقوق بشر اسلامي براي احقاق حقوق مردم مظلوم بحرين از حکومت جنايتکار آل خليفه در مجامع بين المللي استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام خجسته عضو مجلس علماي بحرين در اين نشست که در آستانه هفتمين سال انقلاب بحرين برگزار شد، تصريح کرد: مردم بحرين با اراده و ايماني قوي تر از گذشته در ميدان مبارزه و مطالبه حقوق خود از حکومت جائر و وابسته آل خليفه ايستاده اند.
از ابتداي سال 2017 تاکنون حکومت آل خليفه براي 22 نفر از مردم بحرين حکم اعدام صادر کرده که بر اساس این احکام تاکنون سه نفر اعدام شده و باقی احکام نیز در روند اجرا و نهایی شدن قرار دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور