به نقل از «ایرنا»

تبیین انقلاب محرومین و تشریح آرمان عدالت و آزادی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۹۵۴۷

تهران- ایرنا- «انقلاب محرومین»، «اجرای بهینه تصویب ‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری»، «سنت‌ گرایان و مسئله علم و تمدن اسلامی» و «آرمان عدالت و آزادی» از مهمترین نشست هایی بود که هفته گذشته در کشور برگزار شد.

**انقلاب محرومین
چهارمین جلسه نشست‌ های «انقلاب محرومین» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر بر ضرورت احیای گفتمان عدالت ‌خواهی با هدف بازگشت به آرمان‌های انقلابِ مردم تاکید کرد.

محجوب با بیان اینکه مفاهیمی مثل انقلاب، بحران، تغییر و تحول واژه ‌هایی هستند که حول مفهوم مشترکی معنا می‌یابند، گفت: من به عنوان یک تحصیلکرده رشته تاریخ و در عین حال فردی که از سال ‌های قبل از انقلاب با اعتراض های کارگری آشنایی داشته است، نگاه خاص خود را به این مفاهیم دارم.

دبیرکل خانه کارگر با یادآوری اینکه همواره میان آرمان ‌ها و توقع ها، اختلاف وجود دارد؛ اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به پیامبر اسلام(ص) ارجاع می‌شود؛ اما اگر با دقت نگاه کنیم می‌ بینیم بعد از وفات حضرت محمد (ص) افراد با جریان‌ های خاصی به وجود آمدند که هر کدام در عین تفاوت با دیگری مدعی پیروی از اسلام پیامبر بودند.

وی افزود: بر همین اساس نمی‌توانیم نسبت به وقایع تاریخی به صورت مقطعی نگاه کنیم. واقعیت تاریخی را باید در طول بستر زمانی آن مورد مطالعه قرار دهیم.

محجوب با بیان اینکه باید برای بررسی تحول های منجر به انقلاب اسلامی مرزهای ذهنی موجود را برداشته و با نگاه جدیدی وقایع 40 سال گذشته را رصد کنیم، توضیح داد: اگر به سال‌های نزدیک انقلاب بازگردیم متوجه می‌شویم که در آن زمان تمام گروه ‌ها و جریان‌ها در ضرورت نبودِ شاه به اجماع رسیده بودند. این مساله یک خواست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی واحد بود که همه گروه های مبارز در آن اشتراک داشتند.

دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خواسته ‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: در سال‌ های بعد از انقلاب ما با افرادی مانند احمد توکلی در رابطه با مسایل اقتصادی اختلاف های فاحش داشتیم. ایشان و همفکرانش مدعی بودند که به استناد قوانین شرعی مالکیت در بخش خصوصی هیچ محدودیتی ندارد. اما در مقابل من و همفکرانم معتقد بودیم که در مسایل اقتصادی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم و این اتفاق با نامحدود قلمداد کردن موقعیت ثروتمندان، شدنی نیست. برای همین آن زمان این 2 گروه علیه یکدیگر انتقادهای تندی مطرح کردند که مشروح آن‌ها امروز در آرشیو روزنامه‌های مختلفی مثل کیهان و جمهوری اسلامی موجود است.

وی با بیان اینکه امروز برخی درباره دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی احساس شکست‌ خوردگی دارند، افزود: این شکست ناشی از ابهام در انقلاب نیست؛ بلکه همانطور که گفتم در قانون اساسی همه ‌چیز به صراحت روشن است. حوزه‌های بخش خصوصی به دقت تفکیک شده و این بخش باید در کنار بخش تعاونی و عمومی و دولتی در عرصه اقتصادی فعالیت کند؛ اما مساله این است که از این اصول مترقی دور شده‌ایم. برای همین عده‌ای با مشاهده تبعیض ‌ها و سوء استفاده‌ هایی که از خصوصی‌سازی شده است، احساس سرخوردگی و شکست می‌کنند.

محجوب یادآور شد: در عرصه اقتصادی بازگشت به قانون اساسی و اقتصادی مختلط، مبتنی سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، یک ضرورت است و باعث دور شدن از بستگی به سوداهای سرمایه‌داری می‌شود.

**اجرای بهینه تصویب ‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
ششمین اجلاس هم اندیشی با موضوع «اجرای بهینه تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری» در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

«شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: امروز به بحث امید اجتماعی که مورد تاکید رییس جمهوری است اشاره می‌کنم. دهه فجر فرصت مناسبی برای بررسی امیدهایی است که دلیل انقلاب شد و فاصله ‌ای است که با آن آرمان‌ها داریم.

مولاوردی با بیان اینکه تجدد هم ویرانگری دارد هم سازندگی، اظهار داشت: بعد از مشروطه این وضعیت دوگانه را شاهد هستیم که برخی نیمه خالی لیوان دیدند و برخی فقط نیمه پر. اکنون جامعه جهانی به این وضعیت رسیده که باید به هر 2 وجه توجه شود.

دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه امید اجتماعی باید به روحیه حاکم در جامعه برگردد، اضافه کرد: گروهای فرودست و نابرخوردار از قدرت مانند زنان، کودکان و فقرا زمانی به امید اجتماعی می‌رسند که بتوانند خویشتن خود را در عرصه جامعه به نمایش بگذارند، دیده و به رسمیت شناخته شوند.

وی ادامه داد: باید به گروه‌های مختلف فرصت دیده شدن بدهیم. وقتی ناامیدی در جامعه پدید می‌آید، یعنی از دیده شدن بخش‌هایی از آحاد جامعه جلوگیری شده است. نظام آموزشی ما هرچند که نتوانسته دانشمند و محقق تربیت کند اما الان با شهروندان فرهنگی مواجه هستیم که با حقوق خود آگاه شده و توانمند هستند.

مولاوردی با بیان اینکه توسعه شهرنشینی باعث افزایش فهم و امید اجتماعی شده است و امید مانع فروپاشی جامعه می‌شود، گفت: در هفته‌های اخیر در کشور شاهد وضعیتی بودیم. اگر مثل بعضی‌ها نخواهیم این اتفاق ها را با واسطه به بیرون از کشور بدانیم، می ‌بینیم در دولت ‌های یازدهم و دوازدهم شاهد پمپاژ یاس ناامیدی در کشور هستیم. سعی می‌شد دولت را ناکارآمد نشان دهند و مردم را از اثر بخشی برجام ناامید کردند. اینها کمک کرد یاس اجتماعی زیاد شود. فسادهای گسترده‌ای افشا شد و ناامیدی از اصلاح وضعیت زیاد شد.

دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: موضوعی که می‌توان مطرح کرد، بحث مسئولیت مشترک ولی متفاوت ما است. هرکسی به اندازه سهمی که در بروز وضعیت دارد، باید تلاش کند. هر فردی باید مسئولیت بپذیرد و هیچ کس معاف نیست.

وی یادآور شد: تا پایان سال تا حدود زیادی پیش‌نویس اسناد و تکالیف خود در حوزه حقوق شهروندی را تمام می‌کنیم و از سال 97 به سمت اجرایی شدن می‌رویم. همین الان که در حال تجمیع گزارش ملی اقدام هستیم، نبود توازن و تقارن در شکل گزارش‌ها را مشاهده می‌کنیم که در بحث پایش و نوشتن گزارش نهایی مشکل ساز شده است.

«اسماعیل جلیلیان» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: حقوق شهروندی یکی از الزام های است که در کشور به تصویب رسید. باید به این نکته توجه کنیم که یکی از دلایلی که انقلاب به سرانجام رسید، نگاه به حوزه حقوق عمومی و رعایت حقوق ملت بود.

جلیلیان ادامه داد: حقوق شهروندی با فترت ما سازگار است. حقوق شهروندی به عنوان یک موضوع اساسی در رابطه ملت و حاکمیت بحث می‌شود و دولت بعد از ابلاغ منشور، رویکرد اجرایی شدن آن را شروع کرد. البته قبل از آن هم در شورای عالی اداری، حساسیت ‌ها زیادی در این بخش بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد افزود: در یک فرایند ارزیابی در رابطه با عملکرد ها، شاخص‌ها مشخص شده است. در نیمه دوم امسال نیز شورای حقوقی حقوق شهروندی خود را تشکیل دادیم و روش اجرایی برای یک انسجام بخشی را در دستور کار قرار دادیم.

وی بر لزوم توجه دولت و دستگاهای حقوقی به حقوق شهروندی تاکید کرد و توضیح داد: نگاه حقوق شهروندی نگاه حاکمیتی است نه دولت محور. اگر دولت تنها تلاش کند و برخی نهادها نیز اقدام های نافی این حقوق انجام دهند، کار به جایی نمی‌رسد.

**سنت‌ گرایان و مسئله علم و تمدن اسلامی
نشست «سنت‌گرایان و مسئله علم و تمدن اسلامی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

«مالک‌ شجاعی ‌جشوقانی» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه جریان سنت‌گرایی در ایران معاصر به دهه 40 بازمی‌گردد، تصریح کرد: البته سوابق این تفکر در خارج از کشور وجود دارد و خاستگاه ایرانی ندارد و در آن طرف مرزها ادبیات قابل اعتنایی در این باره وجود داشته است. تاکنون بیش از هزار و 500 عنوان کتاب و مقاله درباره سنت‌گرایان به زبان فارسی ترجمه شده که در قالب کتاب مستقلی باعنوان «جاودان ‌نامه» منتشر شده است.

شجاعی ‌جشوقانی ادامه داد: این میزان آثار نشان می‌دهد که این موضوع یک دغدغه آکادمیک نیست و فراتر از کتاب‌ ها و طرح ‌های پژوهشی است که گاهی فرمالیسم بر آن حاکم می شود. اگرچه امکان ورود به همه حوزه‌ های سنت‌گرایی ممکن نیست اما ما در زمانه‌ ای زندگی می‌کنیم که پارادایم مدرنیته حاکم است و همه تلاش می‌کنند به این گفتمان نزدیک شوند. البته در این میان افرادی مانند سیدحسین نصر وجود دارد که بالاترین استانداردهای زندگی غربی را تجربه کرده‌ اند اما تفکرشان به سنت‌گرایی نزدیک است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه به نقاط ضعف و قوت تجربه سنت‌گرایان از علم جدید اشاره کرد و گفت: یکی از کتاب ‌های مهم در این حوزه «نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت» است که همواره در حاشیه تمدن‌ پژوهی قرار گرفته و از 50 سالگی که از نگارش آن گذشته، نقدی بر آن نوشته نشده است. جریان‌ های فکری بعد از انقلاب را می‌توان در مواجهه با غرب از منظر علم جدید طبقه‌بندی کرد. مواجهه ما با علم مواجهه با یک گزاره نیست بلکه مواجهه با همه شئون زندگی است.

وی با بیان اینکه سنت‌گرایان نسبت به علم جدید موضع رادیکال دارند، تاکید یادآور شد: اما آنها چه جایگزینی برای علم جدید داشته و چه مشکلی با آن دارند پاسخی ندارند و وقتی آثار و کتاب ‌های سنت‌گرایان مانند سیدحسین نصر را مشاهده می‌کنید می ‌بینید که رویکرد سلبی و انتقادی به علم جدید دارند و راهکار ایجابی آن‌ها تنها در حوزه معرفتی و گزاره‌ ای است و وقتی با سوال روبرو می‌شوند به صورت عملی جواب می‌دهند.

به‌گفته شجاعی جشوقانی، سنت‌گرایان علم جدید را نقادی می‌کنند و آن ‌را پشت‌کردن به عالم قدس در کتاب‌ هایشان می ‌دانند. آنها علی‌ رغم نقد جدی ‌شان به علم جدید وقتی به‌دنبال جایگزین هستند، به علم قدسی روی می‌آورند و در حوزه سبک زندگی و مناسبات انسانی سکوت، غفلت و عبور را پیشه می‌کنند در حالی که امروز دعوای اصلی بر سر این است که بالاخره مدرنیته مبتنی بر عقلانیت جدید قرار است چه بشود. بنابراین نسبت جریان سنت‌گرایی با متن دینی مشخص نیست.

**آرمان عدالت و آزادی
نشست «آرمان عدالت و آزادی» در دفتر حزب اتحاد ملت برگزار شد.
لطف‌الله میثمی فعال سیاسی گفت: کسی نیست که بگوید من عدالت و آزادی را قبول ندارم و در قانون اساسی هم آمده که به بهای استقلال نمی‌توانیم آزادی و به بهای آزادی استقلال را پایمال کنیم و از همدیگر لاینفک است.

میثمی توضیح داد: بنابراین اگر بخواهیم عدالت و آزادی را در این جوامع بررسی کنیم، به نظرم، اول باید روی قانون اساسی دست بگذاریم. روی حق شهروندی خیلی تکیه می‌شود، ولی آیا همه این حق را قبول دارند؟ در تاریخ معاصر قانون اساسی و حق شهروندی که سبقه در بدو اسلام دارد، شکل مدرنی به خود گرفته است.

وی در ادامه افزود: حق شهروندی هم عدالت و هم آزادی می‌آورد؛ ما باید روی این کار کنیم. امام(ره) خیلی روی این مساله کار کردند و در1392 مقام معظم رهبری آرای مردم را حق ‌الناس دانست.

«زهرا شجاعی» دبیر مجمع زنان اصلاح ‌طلب اظهار داشت: باید مشخص شود جایگاه عدالت جنسیتی در کجای مانیفست جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد؛ باید روشن شود که آن را از غرب گرفته‌ایم یا ریشه در سنت ما دارد. اگر بحث زنان و عدالت جنسیتی مدنظر فعالان حوزه زنان قرار گرفته، ریشه در باورها و قانون اساسی ما دارد.

شجاعی با اشاره به ورود اصلاح «عدالت جنسیتی» به برنامه ‌های توسعه توضیح داد: اگر قرار باشد امری در جامعه تحقق پیدا کند، فقط با شعار، سخنرانی و وعده‌ دادن کار به نتیجه نمی‌رسد؛ نیازمند نهادینه‌ شدن این موضوع در اسناد برنامه ‌ریزی و جایگاه ‌های تصمیم‌گیری و تصمیم ‌سازی نظام و به تبع آن، نیازمند بودجه است. نمی‌توان زنان را فقط برای پای صندوق‌ های رأی بخواهیم. زنان ما آن ‌قدر نجیب هستند که همان موقع هم می‌آیند؛ چون بحث آن‌ها مصلحت مردم است و مصلحت مردم برای آن‌ها مهم است و مصلحت شخصی، گروهی و حتی مصلحت زنان در اولویت بعدی ‌شان قرار می‌گیرد.

«فرشاد مؤمنی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: همه ما می‌دانیم کشورمان در یکی از پیچیده ‌ترین شرایط تاریخ معاصر قرار دارد؛ تا جایی که حتی در اسناد رسمی به انبوهی از مشکل های کوچک و بزرگ اشاره می‌شود. اتفاق نظر این است که کانون اصلی همه این بحران‌ ها اندیشه ‌ای است.

مومنی افزود: «واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قرائتی از دین مدیریت شد که آیت ‌الله بهشتی نماد بلوغ اندیشه دینی بودند؛ به همین دلیل، با سازوکار مشخصی برای آرمان آزادی و استقلال ملی مواجه می‌شوید، اما با کناررفتن بهشتی، باهنر، رجایی و امثال آن‌ها گویی ذخیره دانایی کشور ما ته کشیده است. این یک نقص معرفتی بسیار بزرگ است که آثار آن را در طرز اداره کشور این‌گونه می‌بینید که کسانی از سر صدق می‌گویند بانک‌ ها، دانشگاه ‌ها و هنر ما اسلامی نیست و با این‌که همه اختیارها را دارند قادر به عینیت ‌بخشیدن به نظرهای خود نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: هیچ رسالتی برای نخبگان و اهل رسانه بالاتر از این نیست که منشأهای بی ‌اعتنایی به عدالت را گوشزد کنند. دوره‌ هایی که سختگیری علیه عدالت و آزادی بیشتر می‌شود، اثر آن بسیار بالاتر از نابرابری ‌های حیطه اقتصاد است. اگر این بازنگری صورت بگیرد در درجه اول موقعیت شما از خطر دور می‌شود.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۹۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران

حجت‌الاسلام " حکمت علی مظفری " روز پنجشنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی افزود: باتوجه به اینکه حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی است این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری یادآورشد: دیوان عدالت اداری بعنوان مولد انقلاب به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.

وی گفت: پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری است.

مظفری ادامه داد: برای رسیدگی به حقوق کارگر ۲۱ کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر