دریافت سود ثابت سپرده بانکی برکت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۰۷۴۵
یک فعال بانکی با اشاره به اینکه یکی از متهمان اصلی نقدینگی سرسامآور امروز اقتصاد به خلق پول بیقاعده بانکها مربوط است گفت: اگر قراردادهای صوری اینچنین در بانکها زیاد باشد پس تنها دلیلش ضعف نظارت بانک مرکزی است. ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه بانک و بیمه نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئلهای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*دریافت سود ثابت سپرده مغایر با ارزش های اسلام است
تسنیم: چرا شما به عنوان یک بانکدار اصرار بر آن دارید که مردم بیشتر به بورس روی بیاورند؟ به نظر شما سود ثابت سپرده مطابق با ارزشهای اسلامی است؟
در اوضاع کنونی اقتصاد مردم بیشتر باید به بازار سرمایه اعتماد کنند و به آن روی بیاورند و لازمه اش این است که فرهنگ سپردهگذاری و دریافت سالیانه سود ثابت در آخر هر سال از بین برود. اسلام اشاره مستقیم به تشکیل تعاونیها دارد و تعاونیها مصداق بارز امروزی اش شرکتهای خرد و متوسط(sme) هستند که باید جامعه پولهای خود را در آنها سرمایهگذاری کند و منابع از سپردههای بانکی خارج شود زیرا دریافت سود ثابت و بدون ریسک سپرده دقیقا مغایر با ارزشهای اسلام است. ما بانکداری صحیحی که در طول 30 سال گذشته نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم قطعا در طی یک یا دو سال برایمان قابل دستیابی نیست، اما دستورالعملهای همچون انضباط پولی و مالی که جدیدا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده راهگشا است و میتواند نرخ سودها را کنترل کند.
*بانکهای متخلف بازنده میدان سودآوری
تسنیم: بانکهایی که نرخ های سود نجومی به سپرده می دهند آیا در طی سالهای گذشته توانستند موفق باشند و پولهای باد آورده را بدست بیاورند یا اینکه در نهایت زمین گیر شدند؟
البته اکثر بانکها هم الان تقریبا متفقالقول هستند که نرخهای سود کاهش پیدا کند. حقیقت آن است که بانکهای مختلفی که سودهای نجومی پرداخت میکردند در عوض این تخلف نه تنها موفقیتی برای بانک خود بدست نیاورده اند بلکه از لحاظ سود آوری نیز شکست خورده اند و نتوانستند عایدی مناسبی به دست بیاورند و حتی بعضا به مرز ورشکستگی هم رسیدند زیرا یک بانک باید پاسخگوی سهامدارها در رابطه با سود آوری باشد.
*اتفاق مبارک کاهش نرخ سود بانکی
تسنیم: چرا بانکها وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری مالی است را انجام نمی دهند و با ورود به بازارهای مسکن،ارز، سکه و... دلالی و سوداگری می کنند؟
الان صحبتی که شما فرمودید در اصل نامش شرکتداری بانکها است. الان شرکت داری بانکها و سَرک کشی به بازارهای مختلف مثل مسکن، ارز و... خیلی کاهش پیدا کرده که این به دو علت است: 1- نظارت بانک مرکزی، 2- سودهایی که قبلا بانکها از طریق این سوداگریها به دست میآوردند الان کاهش یافته و مثل گذشته بازده و سود ندارد.
در یک برهه ای از زمان شاهد بودیم که دو بانک برای گنجاندن سودآوری در ترازنامه خود به شکل غیرواقعی داراییهای خودشان را با تبانی به یکدیگر میفروختند و بعد از این طریق به شکل مصنوعی و حبابی برای خودشان سود منعکس میکردند که بانک مرکزی خدا را شکر این روند را متوقف کرد. همچنین صورتهای حسابداری (IFRS) باعث شفافیت بیشتر در ترازنامه و دارایی بانکها شده و جلوی خیلی از این نوع فریبکاری ها را گرفته است. قطعا مطمئنیم این اتفاق مبارک خواهد افتاد که نرخهای سود روز به روز کاهش پیدا کند و برنده این قضیه کسی جز مردم نیست.
تسنیم: گفته می شود اگر نرخ سپرده کاهش پیدا کند با فرار سپرده ها از بانکها مواجه خواهیم شد و بانکها از این قضیه احساس خطر می کنند؟
اتفاقا اگر سود سپرده کاهش پیدا کند هزینه پرداختی بانک به سپردهگذاران کم میشود و اصولا به نفع بانکها می شود. بله؛ اگر منظورتان خروج سپرده از بانک است باید گفت که به طور کلی این همه پولهای مردمی از یک بانک به بانک دیگر منتقل میشود و در حال گردش است و از سیستم بانکی خارج نمی شود و بنابر این اگر سوداگری مثل ارز و سکه به وجود آید باز هم مقداری از آن در سیستم بانکداری گردش میکند.
*داستان خلق پول بی قاعده بانکها و نقدینگی سرسام آور
تسنیم: درباره خلق پول بانکی و رابطه آن با حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان توضیح دهید؟ آیا مقصر اصلی بانکها هستند؟
ضرر نرخ بالای سود سپرده پرداختی این است که به نوبه خود یک پول کاذب ایجاد میکند. الان آمار نقدینگی رقمی در حدود 140 هزار میلیارد تومان است. حال سوال این است آیا این میزان نقدینگی واقعا در جریان تولید و در دستان مردم است؟ پاسخ خیر است، چرا که علت اصلی این نقدینگی سوددهی سپرده بانکی است. مثلا یک سپرده 100 میلیونی هر سال برای صاحبش سود به همراه دارد در حالی که منشاء این سود خلق پول بانکی است ولاغیر. این نقدینگی به تولید ورود نکرده است بنابراین این پول واقعی نیست. بنابراین این پول کاذب است و این نقدینگی به صورت فیزیکی اصلا موجود نیست و تمامش خلق پول دلبخواهی بانکها است.
تسنیم: در کشورهای توسعه یافته بورس سهم قابل توجهی از بازارپولی-مالی را در اختیار دارد. به نظر شما بهتر نیست بانک مقداری از سهم تامین مالی خود را به بورس واگذار کند؟
یک دفعه نمیشود از کاسه بانک خالی کرد و درون ظرف بورس ریخت باید آهسته آهسته سهم بورس به مراتب در سیستم اقتصادی بیشتر شود. همانگونه که در کشورهای توسعهیافته به این شکل است. الان اگر شاخص بورس بالا برود که خوشبختانه الان اینگونه است نشان میدهد که منابع و نقدینگی بیشتری در بورس جمع شده و به تبع آن شرکتهای بیشتری توانستهاند منابع مالی و ریالی دریافت کنند. اما جا باز کردن بورس در کشورمان مستلزم دو چیز است: 1- اینکه مردم تفکر و عادت دریافت سود سپرده ثابت را کنار بگذارند 2- دانش بورسی مردم بیشتر شود. چرا که واقعا اکنون شاهدیم که دانش و سواد مالی مردم کم است و به مردم باید تفهیم شود که سود واقعی و حقیقی از طریق ریسکپذیری و قدرت تحمل زیان به دست میآید.
*اگر آمار قراردادهای صوری زیاد است مقصر خود بانک مرکزی است
تسنیم: درباره معضل مهم امروز نظام بانکی ما یعنی قراردادهای صوری صحبت کنیم. اکنون طبق آمار رسمی و غیررسمی میزان قراردادهای صوری را رقمی بین 60 تا80درصد در شعبات تخمین می زنند. شما به عنوان یک بانکدار تبعات منفی این قراردادها برای اقتصاد چه می دانید؟
من به عنوان یک بانکدار میگویم که قراردادهای صوری هم به ضرر بانک است و هم مشتری، چرا که اولا ؛ همانگونه که سابقا عرض کردم در قراردادهای غیرشرعی برکت وجود ندارد. دوما؛ اینکه اگر یک قرارداد از اساس و بنیان متزلزل و صوری باشد باعث میشود مشکلات و تبعاتی در معامله به همراه خود داشته باشد که این قضیه هم برای بانک به عنوان صاحب قرارداد و هم برای مشتری مشکل آفرین است . من اطلاع دقیقی از آمار قراردادهای صوری ندارم اما واقعا اگر آمارهایی عجیب مانند بالای 60 درصد درست باشد و خود بانک مرکزی هم به گفته شما این را تایید کرده باشد پس خود بانک مرکزی باید نظارتش را افزایش بدهد.
تسنیم: چرا هیچ عزمی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جلوگیری از قراردادهای صوری نمی بینیم؟
اقتصاد ما در یک دو سال اخیر دچار رکود بوده است بنابر این قرارداد مشارکتی به شکل واقعی کمتر اجرایی شده است ولی نکته آنجاست اگر بانکی در این قضیه سهلانگاری کرده باشد به او اشکال وارد است چون واقعی اجرا نکردن دقیق قراردادهای بانکی در عمل باعث صدمه جدی به اقتصاد است. علتش این صدمه دیدن آن است که در سیاستهای کلان ابلاغی از سوی دولت و اقتصاددانان همیشه برای منابع بانکی و طریقه مصرف آن برنامهریزی صورت میگیرد که در کجاها و در چه صنایعی تزریق شود.
اگر این منابع با قراردادهای صوری به هدف خودش و به نقاط مدنظر نرسد اقتصاد دچار اختلال میشود. شاید هم بتوان گفت عامل اصلی قراردادهای صوری مربوط به توجیه نبودن و آموزش ندیدن مشتری و کارمندان بانکی در مورد عقود و قراردادهای اسلامی است همانگونه که در مورد بازار بورس اشاره کردم که نیازمند آموزش و توجیه به سهامداران برای ورود به عرصه بورس هستیم در اینجا نیز درباره شعبات بانک و مراجعه کنندگان به بانک هم دقیقا به همینگونه است. در ضمن قرارداد صوری انجایی ایجاد میشود که مشتری تقاضایی برای یک نوع وام دارد ولی متن قرارداد پیشنهادی بانک با خواسته مشتری هماهنگ نیست و اینجا آنجایی که قرارداد صوری رقم میخورد بنابراین سیستم بانک باید دست به کار شود و تنوع قراردادهای بانکی را مطابق شرع و قانون بیشتر کند تا مشتریان بتوانند با مطابق انواع نیازهایشان قرارداد بانکی مختص به آن داشته باشند.
انتهای پیام/
R1454/P1012122/S7,77,79,84,1246/CT2
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۰۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خالی کردن حساب با پرسیدن فقط یک سوال
رییس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد.
به گزارش مشرق، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت: مجرمین با این شگرد بیش از پنج میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند که شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت" یکی از شهروندان به این پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود به عنوان مجری مسابقه بزرگ تلفنی اظهار داشته فقط با پاسخ به یک سوال میتواند برندهی صد میلیون تومان شود که شاکی نیز وسوسه شده و با کلاهبرداران همراهی کرده و در ادامه با دریافت اطلاعات بانکی وی از او کلاهبرداری کرده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام میکرده است در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حسابهای بانکی خود میشود.
سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضائی هر ۴ عضو اصلی این باند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین افزود: ممکن است شیوههای کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل میکنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد میکنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست و تماسهایی که این موارد را از شهروندان درخواست میکنند قطعاً کلاهبرداری است، همچنین هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات، سازمان حج و زیارت و … با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکههای اجتماعی با هیچکس تماس نمیگیرند و و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکههای اجتماعی دلیلی بر صحت و تأیید منشأ این تماسها نمیباشد همچنین شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir اطلاع رسانی کنند.