به نقل از «فارس»

فارس گزارش می‌دهد تبعات حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۹۰۳۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته، بار دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبات خود درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی) لایحه بودجه 97 را دچار تغییرات عمده ای کرد تا معادلات هدفمندی یارانه ها در سال آینده مجددا پیچیده شود. مهمترین اصلاحات تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس عبارتست از:

۱- الزام دولت به واریز تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه کل: طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق که در راستای اجرای ماده ۳۹ برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی منابع و مصارف آن به تصویب رسیده است، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بر اساس جدول پیوست به حساب هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و بر اساس جدول پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه، هزینه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین جابجایی هزینه‌ها از سایر ردیف‌ها ممنوع است.

۲- حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم: در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، عبارت «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است» از زیر نویس جدول الحاقی به تبصره 14 درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها حذف شده است. حذف این عبارت بدین معناست که کمیسیون تلفیق مجلس مجوز دو هفته قبل خود به دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را حذف کرده است.

با توجه به ابهامات متعدد موجود درباره وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر و بخصوص در دولت روحانی و همچنین تخلفات وزارت نفت با توجه به گزارش تفریغ بودجه 95، ملزم کردن دولت به واریز تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه کل، اقدام مهم و گام بلندی در راستای افزایش شفافیت در این زمینه و کاهش انحرافات دولت در این زمینه محسوب می شود و جای تقدیر دارد.

با این وجود، مشخص نیست هدف کمیسیون تلفیق مجلس از حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم چه بوده و آیا این کمیسیون از تبعات منفی این مصوبه جدید خود مطلع بوده است یا خیر؟

ماجرا از این قرارست که در قالب جدول الحاقی تبصره 14 لایحه بودجه 97، بودجه اختصاص یافته بابت یارانه نقدی مردم صرفا حدود 30 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که دیدگاه دولت درباره حذف یارانه نقدی بخش زیادی از مردم در سال آینده تغییر پیدا کرده است و عملا دولت به دنبال تداوم روند موجود در توزیع یارانه نقدی است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود درباره وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 97 گفت: «ما خیلی صریح اعلام می کنیم که دولت ابزاری برای شناسایی خانوارهای غیر نیازمند ندارد و سیاست دولت هم این نیست بنابراین برای سال آینده نیز همه درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی را یارانه می دهیم و در جاهای دیگر هزینه نخواهیم کرد. چون تاکنون مجلس به این سمت رفته و شکل مد نظر ما به نتیجه نرسید ما هم با توافق مجلس سال آینده روش موجود را ادامه خواهیم داد».

از سوی دیگر، مجلس هم مخالف حذف یارانه نقدی گروه زیادی از مردم بدون دقت کافی است. بنابراین دولت در سال آینده هم می‌خواهد حدود 41 هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی مردم اختصاص دهد. این در حالی است که طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، وضعیت تمامی درآمدها و هزینه های هدفمندی یارانه ها مشخص شده است و دولت منابع مالی لازم برای تامین کسری 11 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم را ندارد. در واقع، حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس موجب شده است دولت در زمینه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه نقدی در بن بست قرار بگیرد زیرا برخلاف سال های قبل، دولت مجوز استفاده از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی هم ندارد.

در این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود دولت مانند امسال، سراغ استفاده از راهکارهای به مراتب پرهزینه تری مانند انتشار اوراق سلف و امثالهم برای پرداخت تعهدات وزارت نفت و نیرو به سازمان هدفمندی یارانه ها برود تا مشکلی در زمینه پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم ایجاد نشود. البته دولت قانونا می تواند سهم این وزارتخانه ها از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها را کاهش دهد اما رویه دولت روحانی در این زمینه نشان می دهد، احتمال وقوع همچین اتفاقی تقریبا برابر صفر است و دولت ترجیح می‌دهد برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر کند به جای آنکه سهم وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت نفت را کاهش دهد.

البته مشکلات دولت در تامین منابع لازم برای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم، تنها تبعات منفی حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نیست. در واقع، حذف مجوز مذکور به معنای توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه با تثبیت قیمت حامل های انرژی در سال آینده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که همچنان قیمت حامل های انرژی در کشور «یارانه ای» است و در نتیجه، بخش زیادی از منابع مالی کشور صرف تامین یارانه های مذکور می شود. از طرف دیگر هم روند رشد مصرف برخی حامل های انرژی بخصوص بنزین در سال های اخیر، نسبتا بالا و نگران کننده بوده است و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف تامین واردات بنزین می شود.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بهتر است نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97، پیشنهاد اضافه کردن عبارت «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است» به جدول الحاقی این تبصره در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را به تصویب برسانند. در این صورت، شرایط لازم برای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی فراهم می گردد و روند فزاینده مصرف برخی حامل های انرژی بخصوص بنزین متوقف خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۹۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ؛ برنامه دولت درخصوص کالابرگ چیست؟ 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

ایسنا در گزارشی نوشت:طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902368