دولت پرونده مرگ سید امامی با دقت پیگیری می‌کند/ به محض دریافت گزارش کامل کمیته چهار نفره دولت اقدامات لازم و قانونی را انجام خواهیم داد / همه دستگاه ها ملزم به رعایت منشور حقوق شهروندی هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۹۱۹۲
شهیندخت مولاوردی در گفت و گویی مطرح کرد: باید گزارش جامعی در این باره تدوین شود تا ابعاد این ماجرا مشخص شود، شخص رئیس جمهور به چهار نفر از اعضای دولت دستور دادند ابعاد این ماجرا را به دقت بررسی کنند و طی گزارشی نتیجه این اقدامات را اعلام کنند. اگر قصور و یا تقصیری در این باره رخ داده آن را به رئیس جمهور اطلاع دهند ما هم منتظر جواب آن گزارش ها و تحقیقات هستیم به محض دریافت گزارش ها ، پیگیری ها و اقدامات لازم و قانونی را انجام خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه زندانی در یک ماه خودکشی کردند. سینا قنبری در اوین، یک جوان در اراک و حالا گفته می شود چند روزی است که یک استاد دانشگاه امام صادق (ع) در زندان اوین خودکشی کرده است. فارغ از دلایل بازداشت این افراد مقصر یا بیگناه بودن آنان مسئله حقوق شهروندی و نظارت بیشتر بر زندان ها مطرح می شود. فارغ از نگاه های سیاسی و جناحی انتظار فعالان اجتماعی، حقوق دانان و مردم از دستگاه قضا این است که "حقوق شهروندی" زندانیان بر طبق همان وعده های رئیس جمهور اجرا و دستگاه محترم قضا در راستای حفاظت حقوق زندانیان گام بردارد.
به دنبال انتشار خبر خودکشی کاووس سید امامی در زندان اوین. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه یک هیات چهار نفره را مامور بررسی و پیگیری حوادث بازداشتگاه‌ها کرد. بر این اساس قرار است وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری جزئیات این حوادث را پیگیری و گزارش آنها را به آقای روحانی ارائه کنند.
کاووس سید امامی پیش از انقلاب به آمریکا رفت. سال ٥٨ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز بود. در دوران جنگ، داوطلبانه به آبادان رفت و جنگید و ترکش خورد. در بسیاری از دانشگاه‌های ایران ازجمله دانشگاه امام صادق تدریس و دانشجویان زیادی را تربیت کرد. حالا خبر فوت او خیلی‌ها را شوکه کرده؛ مسئله تا آنجا پیش رفته که چهار انجمن علمی مطرح کشور در نامه به رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی شخص او به ماجرای مرگ سیدامامی شده‌اند.
در رابطه با همین موضوع؛ حجت السلام اژه ای معاون اول قوه قضائیه امروز گفت: سیدامامی باور نمی‌کرد اطلاعات جاسوسی‌اش را در اختیار داریم، دستگیری این تیم جاسوسی برای آمریکا سنگین بود.
در رابطه با دستور رئیس جمهور پیرامون بررسی حوادث بازداشتگاه ها شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به دیده بان ایران گفت؛
ریاست محترم جمهوری یک هیات چهار نفره را مامور بررسی و پیگیری حوادث بازداشتگاه‌ها کرده است. این اقدام رئیس جمهور بدان معناست که موضوع رعایت حقوق شهروندی، وضعیت زندانیان برای دولت دوازدهم مهم است. دولت هم پیگیر مسائل مرتبط با حوادث بازداشتگاه ها است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که دولت روحانی پس از بازداشت سید امامی و با شنیدن خبر خودکشی این فرد چه کاری را برای اجرای منشور حقوق شهروندی که آن دستاورد دولت خود می داند چه کاری را انجام داده و دلیل ضعف و کم کاری دستگاه ها در اجرای حقوق شهروندی چیست گفت:
همگان به خوبی می دانند که منشور حقوق شهروندی و اجرای آن در ابتدای راه قرار دارد. ما در دولت تلاش می کنیم مقدمات اجرا و ساز وکارهای اجرایی مواردی که در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده فراهم شود.در این باره باید برنامه منظم ومدون داشته باشیم
دولت به دنبال برنامه ریزی وتدوین یک برنامه منظم برای اجرای حقوق شهروندی هستیم امیدواریم شرایط و سازوکارها اجرایی منشور حقوق شهروندی فراهم شود.
این عضو هیات دولت افزود: همگان به خوبی می دانند مدت زمان کوتاهی از ابلاغ منشور حقوق شهروندی دربین نهادهای دولتی وحاکمیتی میگذرد نباید این انتظار را از تمامی نهادها داشته باشیم که دقیقا تمامی مفاد منشور حقوق شهروندی را اجرا کنند. اما انتظار داریم تمامی قوا پیگیر اجرای درست و کامل منشور حقوق شهروندی باشند و با افرادی که در جهت اجرای این منشور گام بر نمی دارند برخورد نمایند.
مولاوردی افزود: در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی باید بطور منظم پیگیری ونظارت دقیق صورت گیرد و هماهنگی های لازم را بین نهادهای حاکمیتی انجام دهیم تا منشور حقوق شهروندی به درستی در تمام نهادها اجراشود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در پاسخ به این سوال دیده بان ایران که دولت چه کاری را تا کنون در خصوص پرونده سید امامی و روشن شدن شرایط این پرونده انجام داده است گفت:
باید گزارش جامعی در این باره تدوین شود تا ابعاد این ماجرا مشخص شود، شخص رئیس جمهور به چهار نفر از اعضای دولت دستور دادند ابعاد این ماجرا را به دقت بررسی کنند و طی گزارشی نتیجه این اقدامات را اعلام کنند. اگر قصور و یا تقصیری در این باره رخ داده است را به رئیس جمهور اطلاع دهند ما هم منتظر جواب آن گزارش ها و تحقیقات هستیم به محض دریافت گزارش ها ، پیگیری ها و اقدامات لازم و قانونی را انجام خواهیم داد ما هم فعلا منتظر جواب این گزارش ها هستیم و بدون بررسی دقیق نمی شود در این خصوص اظهارنظری کرد.
منبع: دیده بان ایران
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۹۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد