به نقل از «ایمنا»

صنعتگرنماها از اصل ۴۴ قانون اساسی سوء استفاده کردند

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۹۸۴۷

دستیار ویژه استاندار اصفهان با انتقاد بر اینکه برخی صنعتگرنماها از اصل ۴۴ قانون اساسی سوء استفاده کرده اند، گفت: دون تعارف کشور نیازمند سرمایه‌ گذاری خارجی است چرا که بودجه مورد نیاز ما با درآمدهای کشور همخوانی ندارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا امیر کریمی عصر امروز پنجشنبه- در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه نساجی اصفهان، با انتقاد بر اینکه در خصوص مشکلات موجود در کشور مردم، صنعتگران، دولت، مجلس و رییس جمهور همه یک جور گلایه می کنند، اظهار کرد: سوال این است که چه کسی می خواهد مشکلات را حل کند؟ چرا بعد از ۳۰ سال کار و خدمت وضعیت صنعت خوب نیست؟

وی گفت: متاسفانه آنچه را که در ۳۹ سال گذشته انجام داده ایم، به طور حتم درست نبوده و باید پرسید که آیا قوانین مجلس مناسب نبوده و یا مجری خوبی در دولت برای اجرای آنها نداشته ایم؟ باید توجه داشت که به دلیل اینکه نتوانسته ایم منافع دولت را با بخش خصوصی در یک سو قرار دهیم، حال کشور خوب نیست و اگر در صنعت، منافع دولت در راستای منافع بخش خصوصی باشد، حال ما خوب خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستیار ویژه استاندار اصفهان با اعتقاد بر اینکه اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی انجام می شد حال کشور امروز بهتر بود و شرکت پلی اکریل شرایط مناسب تری داشت، تصریح کرد: متاسفانه برخی صنعتگرنماها از اصل ۴۴ قانون اساسی سوء استفاده کردند.

وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان قانونی مترقی، مورد حمایت رهبر معظم انقلاب است، اما برخی در بخش خصوصی در این باره خوب عمل نکردند، گفت: کشور قوانین مترقی بسیاری در بحث صنعت دارد اما اینکه چرا استفاده نمی شود را من نمی دانم. همچنین زاینده‌ رود به عنوان تنها افتخار اصفهان اکنون همانند یک جنازه در اصفهان افتاده و مقصر خشکی آن ما مسئولان هستیم.

کریمی با تاکید بر اینکه هویت اصفهان به صنعت نساجی گره خورده و مدرنیزه شدن نساجی اصفهان توسط شرکت پلی‌اکریل آغاز شد، اظهار کرد: در حال حاضر این کارخانه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و از سوی دیگر بانک ‌ها باید به بخشنامه‌ ها و ابلاغیه‌ های هیئت دولت که در ستاد تسهیل و شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت مصوب شده، عمل کنند.

وی همچنین با طرح این سوال که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص ارز مواد اولیه و محصول نهایی صنایع تفاوتی قائل نیست و ارز یکسان اختصاص می‌دهد؟ تصریح کرد: بدون تعارف کشور نیازمند سرمایه‌ گذاری خارجی است چرا که بودجه مورد نیاز ما با درآمدهای کشور همخوانی ندارند و باید از سرمایه گذاران حمایت کنیم.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.