بدهی شهرداری به سیستم بانکی یکی از دلایل عدم تخصیص اعتبارات مترو
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۲۴۲۳۳
رویداد۲۴-محسن هاشمی: مجلس مجوز ۱.۵ میلیارد یورو فاینانس برای مترو را در سال‌های قبل داده، اما از این مصوبه استفاده نشده، در حالیکه ۵۳۰ میلیون یورو برای خط ۳، ۴۷۰ میلیون یورو برای خط شش و ۴۷۰ میلیون یورو نیز برای خط هفت در نظر گرفته شده بود و این در حالیست که سیستم بانکی به دلیل بدهی شهرداری حاضر نیست که اعتبار اسنادی برای شهرداری باز کند و به همین دلیل برای استفاده از این فاینانس دچار مشکل هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت اعتبارات متروی پایتخت، گفت: موضوع مترو حساس است و برای ساخت و تجهیز آن نیز هزینه‌های زیادی لازم است که باید از روش‌های مختلف تأمین شود.
وی با بیان اینکه دولت مصوبه‌ای در خصوص اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای خرید واگن کلانشهرها دارد، اظهار کرد: بیش از یک سال از این مصوبه می‌گذرد و از آنجایی که اجرای این مصوبه به وزارت کشور و وزارت صنایع سپرده شده، امید است که هر چه زودتر شاهد تزریق منابع و ورود واگن‌های جدید باشیم؛ چرا که نقش شهرداری‌ها در این مصوبه به عنوان مصرف کننده دیده شده است و لذا ما امیدواریم که هر چه زودتر این ۱۰ هزار میلیارد تومان که برای خرید واگن به کلانشهرها در نظر گرفته شده هر چه زودتر محقق شود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اولویت اول شهرداری این است که این مصوبه دولت را اجرایی کند، گفت: مجلس مجوز ۱.۵ میلیارد یورو فاینانس برای مترو را در سال‌های قبل داده، اما از این مصوبه هم استفاده نشده، در حالیکه ۵۳۰ میلیون یورو برای خط ۳، ۴۷۰ میلیون یورو برای خط شش و ۴۷۰ میلیون یورو نیز برای خط هفت در نظر گرفته شده بود و این در حالیست که سیستم بانکی به دلیل بدهی شهرداری حاضر نیست که اعتبار اسنادی برای شهرداری باز کند و به همین دلیل برای استفاده از این فاینانس دچار مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه شهرداری به سیستم بانکی بدهکار است و همین مسئله سبب شده که در باز شدن اعتبارات اسنادی برای استفاده از فاینانس دچار مشکل شویم، افزود: باید این مشکل از طریق شورای پول و اعتبار و رئیس جمهور حل شود که از شهردار تهران درخواست می‌شود، برای گشایش اعتبارات از سوی بانک‌ها با دولت رایزنی کند.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه چندی پیش شورای شهر تهران اجازه انتشار ۴۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو را صادر کرد، گفت: به دلیل بدهکار بودن شهرداری به سیستم بانکی شاهد همکاری ضعیفی از سوی بانک‌ها هستیم که باید این مشکل رفع شود.
وی با بیان اینکه مجموع اعتباراتی که در بالا توضیح دادم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که برای مترو بسیار مفید است، افزود: با این حال برای استفاده از منابع فوق‌الذکر موانع زیادی داریم که لازم است هماهنگی‌های متعددی با رئیس جمهور، مسئولین بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و ... انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران نیز در بودجه خود، اعتباراتی برای مترو در نظر گرفته است، گفت: با این حال به دلیل عدم تحقق درآمدها می‌بینیم که تخصیص این اعتبارات به مترو هم دچار مشکل شده است و لازم است فکری جدی‌تر برای این موضوع داشته باشیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۲۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»