40 مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدين در سراسر کشور ايجاد شده است/هيچ طفل زير 9 سالي در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پيدا نمي‌کند
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۱۶۹۴
خبرگزاري آريا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: خوشبختانه تاکنون حدود 40 مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدين در سراسر کشور ايجاد شده است.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، محمد باقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در کارگاه تخصصي دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانون مستقل اين موضوع مربوط به سال 1338 است که در اين قانون به صورت جدي به بحث کودکان توجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار کرد: در نظام حقوقي ايران در سال 1304 طفل کسي بود که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسران 15 سال و براي دختران 9 سال قمري در نظر گرفته شده بود، اما در دادگاه‌هاي حال حاضر رسيدگي به پرونده کودکان و نوجوانان در دسته بندي‌هاي سني مختلف صورت مي‌گيرد. يعني قانونگذار در قانون مجازات اسلامي سن‌هاي مختلفي را مورد توجه قرار داده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: قانونگذاردر خصوص کودکان و نوجوانان گروه‌هاي سني مختلف را تعريف کرده و در قبال رفتار هر گروه سني تصميمات مختلفي را اتخاذ کرده است.
الفت گفت: اصولا در نظام قضايي ما اطفال زير 9 سال از مسئوليت کيفري مبرا هستند لذا هيچ طفل زير 9 سالي در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پيدا نمي‌کند البته منظور ما از اين بحث مسئوليت مدني نيست بلکه منظور مسئوليت کيفري است.
وي بيان کرد: در قوانين ايران اعم از قانون اساسي و ساير قوانين عادي براي کودکان حقوق بنيادين ويژه‌اي در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: از جمله اين حقوق اين است که بايد کرامت و شخصيت اطفال در اتخاذ تصميم‌ها و نيز اصل برائت در مورد آنها رعايت شود. يعني بايد باز اجتماعي شدن و مانع شدن براي ارتکاب مجدد جرم در نظر گرفته شود.
الفت بيان کرد: بايد نگاه اصلاحي و درماني، بي طرفي و مستقل بودن دادرس، رسيدگي به اتهام کودک در کمترين زمان صورت گيرد. همچنين از جمله حقوق کودکان اين است که دادرسي‌ها بايد مستند بوده و غير علني باشد.
وي تصريح کرد: از جمله اقدامات قانونگذار ايجاد شرايط ويژه‌اي است که براي قضات در نظر گرفته است مثلا بايد متاهل باشند و آموزش ديده باشند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: موضوع بسيار مهم ديگري که در قانون به آن اشاره شده است موضوع حضور مشاور حقوقي يا وکيل در دادرسي اطفال است. يعني مهمترين تضمين براي رعايت حقوق طفل حضور مشاور در دادگاه‌ها و محاکم است.
الفت گفت: البته قضات ملزم به پذيرفتن نظر قاضي نيستند، اما بهتر است که از نظر مشاوران در صدور حکم خود استفاده کنند.
وي بيان کرد: ما در معاونت اجتماعي قوه قضاييه اين افتخار را داريم که اين موضوع را ساماندهي کنيم و اقدامات لازم را براي حضور مشاوران در دادگاه مورد توجه قرار داده ايم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در اصلاحات قانون سال 92 نظر مشاور الزام آور نيست، اما حضور خود مشاور الزامي است. يعني تا زماني که مشاور در جلسه حضور پيدا نکند جلسه رسميت پيدا نمي‌کند.
الفت اظهار کرد: مهمترين هدف از تشکيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاري کودکان و سپس باز اجتماعي کردن و پيشگيري از وقوع مجدد جرم است؛ لذا براي رسيدن به اين هدف نمي‌توان به حضور صرفا يک قاضي اکتفا کرد. در واقع قضات اين دادگاه به همه علوم مجهز نيستند و اگر بخواهيم قضات را مکلف کنيم به يادگيري ساير علوم اين امر غير ممکن است؛ لذا قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم ديگر را در کنار خود داشته باشد واز آنها استفاده کند تا قضات بهترين تصميم را در خصوص کودک بگيرند.
وي بيان کرد: وقتي قانونگذار حضور مشاور را الزامي دانسته يعني مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم که قاضي بدون توجه به نظر مشاور نبايد و به صلاح نيست که اتخاذ تصميم کند. البته نظر مشاور الزام آور نيست، اما بسيار کمک کننده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اظهار کرد: با اين توضيحات ما در معاونت اجتماعي ما دو دسته فعاليت را در حال انجام هستيم يکسري برنامه‌هاي بالادستي که سياست‌هاي کلي هستند يکسري برنامه‌هايي که در خود معاونت پيگيري مي‌شوند.
الفت گفت: قانونگذار براي حضور مشاورين در محاکم ترتيب را اينگونه ديده است که رئيس حوزه قضايي هر شهرستان 8 نفر از متخصصان را به رئيس کل دادگستري استان معرفي مي‌کند واين رئيس کل 4 نفر از اين متخصصان را به مدت دو سال براي حضور در دادگاه‌هاي اطفال انتخاب مي‌کند. چون اين کار در استانها پيگيري مي‌شود لذا معاونت اجتماعي قوه قضاييه به اين بحث ورود کرده است تا با ساماندهي اين موضوع يک سياست کلي را در سراسر کشور پياده کند.
وي گفت: آسيب‌هاي اجتماعي مختلفي در جامعه وجود دارد که تمامي دستگاه‌ها به دنبال کاهش آن هستند واز ارقامي بين 20 تا 50 مورد را ذکر کرده اند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح کرد: با توجه به اهميت اين موضوعات هدايت برنامه، تدوين سياست‌ها و تدوين راهبرد‌ها را خود مقام معظم رهبري در دست گرفته اند.
الفت اظهار کرد: از جمله مراجعي که در اين خصوص در نظرگرفته شده است شوراي اجتماعي وزارت کشور است که قوه قضاييه هم در آن حضور دارد و کار‌هاي آن در معاونت اجتماعي متمرکز شده است.
وي بيان کرد: يکي ديگر از اقداماتي که در معاونت اجتماعي دنبال مي‌شود بحث ايجاد ملاقات فرزندان طلاق با والدين است. قانون حمايت از خانواده براي اطفال زوجين جدا شده ترتيباتي را در نظر گرفته است. مثلا دادگاه‌ها تصميم مي‌گيرند که حضانت طفل با چه کسي باشد و چه مدتي ملاقات آنها با کودک صورت گيرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: ملاقات فرزندان طلاق با والدين معمولا در کلانتري‌ها رخ مي‌دهد، اما کلانتري‌ها محل مناسبي براي اين ديدار‌ها نيستند قانونگذار يک تکليف براي قوه قضاييه ايجاد کرده است که يک مکان مناسب براي اين ديدار‌ها ايجاد کند که ما اين برنامه را در معاونت اجتماعي دنبال مي‌کنيم.
الفت بيان کرد: خوشبختانه تاکنون حدود 40 مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدين در سراسر کشور ايجاد شده است. در معاونت اجتماعي همچنين موضوع پيشگيري‌هاي رشد مدار را در جهت کاهش آسيب‌ها در نظر داريم که در اين راستا توانسته ايم ائتلاف ملي با عنوان اختصاري نماد را در کشور اجرايي کنيم.
وي خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاه‌هاي کودکان الزامي است و ما براي اين موضوع سعي کرده ايم يکسري شاخص‌ها براي انتخاب مشاوران در نظر بگيريم، چون معتقديم بايد مشاوراني در محاکم حضور پيدا کنند که شاخص‌هاي مناسب براي حمايت از کودکان را داشته باشند؛ لذا در اين خصوص برنامه‌هاي مناسبي را اجرايي کرده ايم و در حال ادامه آن هستيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح کرد: همچنين در معاونت اجتماعي کارگاه‌هاي تربيت مدرس و کارگاه‌هاي تربيت قضات را در تهران به صورت متمرکز برگزار کرده ايم تا اين افراد بتوانند در استان‌هاي خود نيز اين کارگاه‌ها را برگزار کنند و نيرو‌هاي مناسبي را تربيت کنند.
انتهاي پيام/
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی شد
رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.
فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.
بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.
پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»