تیم اقتصادی دولت یازدهم از تیم فعلی چابک‌تر بود
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۶۴۰۵
رویداد۲۴- محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی میگویند تیم اقتصادی دولت گذشته از تیم اقتصادی دولت فعلی باتجربه و چابک‌تر بود و اکنون برنامه خاصی از طرف وزارت اقتصاد برای بهبود این حوزه ارائه نشده است.بسیاری از مردم در ۲۹ اردیبهشت به امید بهتر شدن روند اقتصادی، دوباره پای صندوق‌های رای رفتند و حسن روحانی را برای چهار سال دیگر به عنوان رییس جمهور برگزیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوالی که این روزها برای همگان مطرح می‌شود این است که آیا تیم اقتصادی دولت دوازدهم نسبت به گذشته تقویت شده یا خیر؟ از این‌رو به گفت‌وگو با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشستیم تا نظرات آن‌ها را راجع به این سوال و وضعیت این روزهای اقتصاد کشور جویا شویم.
ورود بی‌رویه کالای قاچاق عامل بازدارنده رونق اقتصادی
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در گفت‌وگو با رویداد۲۴ راجع به اینکه تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی نسبت به دوره گذشته تقویت شده یا خیر، گفت: من تیم اقتصادی دولت یازدهم را از تیم اقتصادی دولت کنونی قوی‌تر و چابک‌تر می‌دانم. دکتر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم فردی دانشمند، باتجربه و نوگرا بود. البته جایگزینی که در دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد صورت گرفت را نامناسب نمی‌بینم ولی مطمئناً این تغییر نسبت به دوره قبل بهتر نبوده است. آقای طیب‌نیا، رییس کمیسیون اقتصادی ریاست جمهوری بودند و خیلی خوب به وظایف خود عمل می‌کردند و متاسفانه امروز شاهد حضور ایشان در بدنه اصلی اقتصادی دولت نیستیم.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مهمترین ضعف تیم اقتصادی دولت دوازدهم در چیست افزود: نوگرایی در وزارت اقتصاد بسیار پایین است. از طرفی و به نظر من، رییس سازمان برنامه و بودجه خیلی به دنبال تحول اقتصادی در کشور نیست و همچنان شاهدیم که سیستم این سازمان به صورت سنتی و قدیمی اداره می‌شود. من معتقدم اگر برخی از افرادی که در تیم اقتصادی دولت یازدهم حضور داشتند و امروز در راس کار نیستند، می‌ماندند و تا حدی هم تقویت می‌شدند چشم‌انداز خوبی را می‌توانستیم در این حوزه متصور شویم. اگر در همین رابطه با صاحب‌نظران دیگری هم صحبت شوید بسیاری از آن‌ها هم همین اعتقاد را دارند.
وی در ادامه افزود: ما نمایندگان مجلس در چندین نوبت مسائلی را به وزیر اقتصاد گوشزد کردیم که خیلی مورد توجه ایشان قرار نگرفت و می‌بینیم که با همان روال گذشته کار دنبال می‌شود. به طور مثال در بخش گمرک، دغدغه‌های خود را مطرح کردیم ولی هیچ‌گاه شاهد حل این مشکلات نبودیم. واقعا قاچاق برنجی که در کشور صورت می‌گیرد شرم‌آور است. متاسفانه در رابطه با اقلام دیگر هم این اتفاق افتاده و امروز صدای تولیدکننده‌ها درآمده است.
بادامچی تاکید کرد: حال با این شرایط نامناسب نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار باشیم و در نهایت دود این عدم مدیریت‌ها به چشم مردم می‌رود و آن‌ها هستند که بیش از همه متضرر می‌شوند.
عضو فراکسیو امید درباره اینکه چقدر به بهبود شرایط اقتصادی در آینده امیدوار است، گفت: همیشه باید با امید زندگی کرد ولی متاسفانه من حرکت مثبت و خاصی را در این جهت نمی‌بینم. یکی از عوامل بازدارنده رونق اقتصادی و به تبع آن بیکاری در جامعه، ورود بی‌رویه کالای قاچاق در کشور است. با این شرایط فقط باید منتظر تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم که این روند بسیار نگران کننده است.
تیم اقتصادی دولت دوازدهم هنوز سوار کار نشده است
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره اینکه تیم اقتصادی دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم تقویت شده یا خیر، گفت: از نظر من تیم اقتصادی دولت اول آقای روحانی از تیمی که اکنون سکان‌دار اقتصاد کشور است قوی‌تر بود و امروز تحرک تیم اقتصادی دولت دوازدهم را نسبت به گذشته کمتر می‌بینم.
نماینده دماوند در ادامه افزود: در حال حاضر برای اشتغال و مبارزه با فساد برنامه خاص و مدون شده‌ای توسط وزارت اقتصاد دنبال نمی‌شود. تصور من بر این است اگر برای این دو موضوع مهم و اساسی فکری نشود تمام زحماتی که در گذشته برای این مسائل کشیده شده به هدر می‌رود.
عضو کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس در پاسخ به این سوال که در شرایطی که تنها چند ماه از کار دولت دوازدهم گذشته با چه معیاری عملکرد تیم اقتصادی را ضعیف ارزیابی می‌کند، گفت: من برای نظر در این رابطه، کار با اشخاص ندارم بلکه چیزی که مهم است، برنامه آنهاست. متاسفانه در تشکیلات اقتصادی دولت آن‌طور که باید و شاید سفرهای استانی انجام نمی‌پذیرد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از گذشت ماه‌ها همچنان تیم اقتصادی جدید سوار بر کار نیستند و نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رود چرخ‌های اقتصادی کشور را به چرخش دربیاورند. آقای کرباسیان، وزیر اقتصاد فردی عملیاتی است و امیدوارم ایشان و همکارانشان هرچه زودتر خود را با شرایط موجود وقف دهند و تحولی را در وزارتخانه به وجود آورند زیرا مردم، آسیب‌دیده وضعیت نامناسب اقتصادی هستند و بیش از این نمی‌توان فرصت را از دست داد. باید سرمایه‌داران داخلی و خارجی را به کار گرفت و فضایی را ایجاد کرد که کسب و کار و اشتغال اوضاع و احوال بهتری را پیدا کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهمترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی میگویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»