ضوابط انتشار اوراق رهنی مسکن به شبکه بانکی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۶۸۱۲۷
تهران - ایرنا - بانک مرکزی در بخشنامه ای «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری» را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بانکها به عنوان مهمترین واسطه های گردش وجوه، وجوه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را جمعآوری کرده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند که این موجب تامین مالی طرحها و پروژههای اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را سبب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گاهی خود بانکها با مشکل مالی مواجه میشوند. در این راستا «تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای بانکی» به عنوان یکی از روشهای نوین تامین مالی به کمک آنها میآید.
اوراق بهادار به پشتوانۀ وامهای رهنی(MBS)، ابزارهای بدهی است که نشان دهنده حقوق دارنده اوراق، بر وجوه دریافتنی ناشر است. این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که جریان نقدی آن به پشتوانه اصل و بهرههای پرداختی مجموعهای از وامهای رهنی است.
براساس ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند».
مواد دهگانه ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری هفدهم بهمن ماه جاری در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
بر اساس این ضوابط انتشار اوراق رهنی توسط موسسه اعتباری بر اساس ضوابط زیر و با مجوز بانک مرکزی انجام می شود.
موسسه اعتباری موظف است به منظور اخذ مجوز انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه، پس از اخذ موافقت اولیه بانک مرکزی، گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه اظهارنظر حسابرس معتمد بانک مرکزی را برای بانک مرکزی ارسال کند.
بانک مرکزی حداکثر ظرف 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک، نظر خود را در این خصوص با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری به موسسه اعتباری متقاضی اعلام کند.
موسسه اعتباری تنها مجاز به انتشار اوراق رهنی به اتکا تسهیلات فروش اقساطی و مرابحه خرید مسکن هستند.
همچنین تسهیلات موضوع اوراق رهنی باید حداقل 2 سال از تاریخ اعطای آن، گذشته و براساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری، در طبقه جاری قرار داشته باشد.
موسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به نهاد واسط، ضامن و متعهد به پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نبوده و مجاز به خرید اوراق رهنی مربوط به خود نیست.
بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی که امروز (یکشنبه) منتشر شد، مؤسسه اعتباری در ضمانت و پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر موسسات اعتباری موظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربوط است.
همچنین هزینههای تامین مالی انتشار اوراق رهنی قابل احتساب در محاسبات سهم سپردهگذار از سود مشاع (در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع) نخواهد بود.
موسسه اعتباری موظف است، تسهیلات موضوع اوراق رهنی را از حسابهای خود خارج کند.
بانک مرکزی نیز مکلف است نسبت به ایجاد سرفصل حسابهای دفتر کل بابت موضوع انتشار اوراق رهنی اقدام کند.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025* 6075
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۸۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به احکام بودجه 1403 در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
درگام نخست از 31 هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید 70 درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود 700 میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.30 درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
100همت به سرمایه بانک مسکن تزریق میشود
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود 100 همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
واریز 19 میلیارد دلار به صندوق توسعه
همچنین در سال 1403 حدود 19 میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
640 همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
انتهای پیام/