معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به فارس: مشکل حریم خصوصی کسب و کارهای نوپا حل میشود/ بازنگری در قانون جرایم رایانهای
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۸۵۳۹۰
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری با تشریح جزئیاتی لوایح پیشنهادی پنجگانه وزارت ارتباطات درباره نظام حقوقی فناوری اطلاعات اظهار داشت: این لوایح در ۵ دسته حمایت از دادهها، تراکنشهای الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسههای الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائهدهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع خلاءهای حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی سابقه قانونگذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک بازمیگردد که ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبکههای اطلاعرسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک، جرائم رایانهای، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه دادرسی الکترونیک آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT بوده است.
وی با اشاره به خلاءهای حقوقی موجود در حوزه ICT ازجمله خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و دادهها و حفظ حقوق ذینفعان گفت: مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده را نمیدهد و نیازمند بهروزرسانی و تدوین قوانین جدید در حوزه ICT هستیم.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح لایحه تراکنشهای الکترونیک در مجموعه لوایح پنجگانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات گفت: در موضوع امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنشهای الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم.
باقری ادامه داد: در حال حاضر قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک ضروری است
وی اضافه کرد: در این لوایح همچنین چالشهای حقوقی کسب و کارهای نوپا پوشش داده میشود. در حال حاضر کسب و کارهای نوپا با چالشهای حقوقی اولیه ازجمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این چالشها چالشهای واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: برای مثال در حال حاضر شیوههای مشارکت در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست. سهمخواهی برخی شتابدهندهها و مشارکتجویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانونگذاری است و نیازمند قانونگذاری جدید در این حوزه نیز هستیم.
باقری افزود: یکی از موضوعات مهم دیگر که نیازمند پیشبینی حقوقی است، فناوری جدید بلاکچین است که معتقدیم یکی از مهمترین خلاءهای حقوقی دادهها حفاظت و حمایت از دادههاست که در این باره در این لوایح پیشبینیهای لازم میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات از ما بوده که حداقل خلاءهای حقوقی در این عرصه را پر کنیم که خلاءهای اساسی را شناسایی کردهایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین مطالعات در دست اجراست و در بسیاری از موارد نیز پیشبینیهای صورتگرفته میتواند جبران عقبماندگیهای فعلی را بکند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تغییر رویکرد مرکز ICT STARTUP در زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این مرکز آموزش و تولید محتوا آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از کسبوکارها ایجاد میشود.
باقری در پاسخ به سؤال فارس که کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای متعدد نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات به دفعات شکایت میکنند و خواستار ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواستها هستند، آیا در لوایح پنجگانه این موضوع پاسخ داده میشود گفت: در لایحه حمایت از حریم خصوصی تمام نکات مدنظر ذینفعان و ذیربطان در این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغهها در این باره حل میشود.
وی همچنین درباره امکان بهروزرسانی این قوانین گفت: این قوانین و توجه به تغییر فناوری قطعاً نیازمند بهروزرسانی هستند که بهروزرسانیهای لازم هم انجام میشود کمااینکه قانون جرائم رایانهای سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح کردهایم.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کمیسیون حمایت از دادهها که نهادهای ذیربط عضو هستند، برای تمامی مواردی که قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیمگیری خواهد شد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: این لوایح پنجگانه توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد میشود و در کمیسیونهای دولت بررسی خواهد شد و پس از آن به مجلس ارائه میشود و در کمیسیونهای مجلس بررسی خواهد شد.
وی گفت: در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکانپذیر است و صاحبنظران برای ارائه نظرات خود فرصت دارند.
وی درباره اینکه پیش از این ایمیلی برای دریافت نظرات کارشناسان اعلام شده بود، اضافه کرد: ایمیلها را بدون استثنا نگاه میکنم که درباره حریم خصوصی تنها یک ایمیل دریافت شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری همایش حقوقی ICT پس از ۱۳ سال اشاره کرد و گفت: این همایش با همایشهای دیگر متفاوت است و تمامی اندیشمندان که تاکنون در حوزه حقوق فضای مجازی قلم زدهاند و تدوینکنندگان بسیاری از لوایح حقوقی در کشور هستند شامل کارشناسان شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونگذار در این همایش حضور دارند و قرار است نگاه آیندهپژوهانهای نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی را در همایش ارائه دهند تا در نگارش بهتر لوایح پنجگانه کمک کنند.
انتهای پیام/آ
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۸۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی توسعه روابط ایران و تانزانیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عصر روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان میزبان عمر سعید شعبان، وزیر تجارت و توسعه صنعتی تانزانیا و هیئت همراه بود.
در این دیدار دو طرف ضمن تشریح ظرفیتهای حوزه کاری خود درباره دستیابی به توافقی بهمنظور گسترش روابط بهویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر گفتگو کردند.
زارع پور، توسعه روابط با کشورهای آفریقای به ویژه تانزانیا را راهبرد دولت جمهوری اسلامی دانست و برای گام بر داشتن در این مسیر اعلام آمادگی کرد.
وی با تشریح فعالیتهای وزارت ارتباطات در حوزه هایی، چون توسعه ارتباطات، پست، پست بانک و صنعت فضایی، تأکید کرد: هر یک از این حوزهها بهویژه توسعه زیرساختهای ارتباطی، توسعه فناوری اطلاعات و صنعت فضایی بهطور جداگانه میتوانند به سرفصلی برای آغاز همکاریهای مشترک دوجانبه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شود.
وزیر ارتباطات همچنین آمادگی کشورمان را برای توسعه ارتباطات ثابت در تانزانیا بر پایه شبکه فیبرنوری و توسعه دولت الکترونیکی اعلام کرد.
وی در پایان خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور معاونان وزرای دو کشور برای بررسی موضوعات همکاری دوجانبه و نهایی کردن توافقات این نشست شد.
عمر سعید شعبان، وزیر تجارت و توسعه صنعتی تانزانیا نیز در این دیدار ابتدا از مهمان نوازی دولت جمهوری اسلامی ایران و فراهم کردن امکان دیدار صمیمانه با رئیس جمهوری تقدیر کرد.
وی افزود: میزبانی و مهمان نوازی دولت جمهوری اسلامی نشان از اهمیت روابط این کشور با کشورهای آفریقایی دارد و ما نیز با درک این اهمیت آماده توسعه روابط هستیم.
وزیر تجارت و توسعه صنعتی تانزانیا با انتقاد از انحصار پلتفرمها و شبکههای اجتماعی غربی، تاکید کرد: پلتفرمها و شبکههای اجتماعی غربی اکنون به تهدیدی علیه بنیان خانوادهها تبدیل شده است و همین امر ضرورت راه اندازی پلتفرمها و شبکههای اجتماعی بومی متناسب با فرهنگ کشورمان را بیش از پیش نشان میدهد.
وی با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد که تانزانیا بتواند از ظرفیتهای شرکتهای فعال در این حوزه بهرهمند شود و این قول را داد که این ظرفیت را برای توسعه روابط دو کشور به کار ببرد.
وزیر تجارت و توسعه صنعتی تانزانیا در خاتمه از آموزش دانش آموزان تانزانیایی توسط اپراتورهای ایرانی در راستای مسوولیت اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/