به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چقدر از مناقصات به بخش خصوصی می‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۰۸۲۸۲

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است مناقصات همواره شاهراه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی هستند و نیاز به توجه خاصی دارد. به گفته وی عموما مسئولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از قانون مناقصات ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یلدا راهدار اظهار کرد: معاملات و مناقصات دولتی در همه جای دنیا نقش عمده ای در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند؛ بطوریکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش تولید ناخالص ملی کشورها به خریدهای دولتی اختصاص دارد، اما این رقم در کشورهای در حال توسعه که نقش و اندازه دولت پررنگ‌تر و بزرگتر است تا حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص را شامل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش و مداخله دولت در کشور ما حدود ۸۰ درصد بیشتر از کشورهای همسایه و حتی منطقه است. به همین سبب یکی از اصلی ترین گلوگاه های فساد با بخش دولتی ارتباط پیدا می‌کند که ریشه در مداخله در فرآیندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروه های مختلف دارد.

راهدار افزود: مناقصات نقش عمده ای در توسعه و آبادانی کشور دارند و از آنجاکه وظیفه تامین کالاها و خدمات عمومی به عهده دولت است، این نقش از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شود.

وی ادامه داد: بخش اعظم پروژه های عمرانی و زیربنایی دست دولت است و برای انتخاب پیمانکاران پروژه، بایستی قوانین و پروسه شفاف، رقابتی و به دور از فساد و رانت باشد تا در نهایت با انتخاب پیمانکار شایسته و انجام پروژه، به هدف مورد نظر که همان توسعه اقتصادی است دست یابیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار کرد: در واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی نکته ای که مورد توجه است زمانبندی این طرح ها، تعیین اولویت های فروش و ارزیابی دارایی های صنایع دولتی است که باید برای بخش خصوصی به طور واضح مشخص شود. ممکن است برخی از این طرح ها وابسته به مواد یا ماشین آلات وارداتی باشند که ارزبری تعدادی از این صنایع قابل توجه بوده و ممکن است روی سهامداران بخش خصوصی تاثیر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: در اغلب پروژه ها دولت دید مالی و سودآوری به آنها دارد و می خواهد در کنار واگذاری کسب درآمد نیز داشته باشد. به همین دلیل در مناقصات نیز گاه شائبه مذاکره غیرقانونی از سوی برخی شرکتها وجود داشته یا احتمال ورود دستگاه های غیرمرتبط به صورت غیررسمی می‌رود، در صورتی که پروژه باید به کسانی داده شود که صلاحیت اجرای آن را داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

راهدار افزود: چون خریدهای دولتی در تمامی مراحل از جمله برنامه ریزی و بودجه ریزی، درخواست تدارکات و انتخاب برنده یکی از زمینه های کلیدی تعامل مالی بخش دولتی و خصوصی است از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که می‌تواند در صدر فعالیت های فسادآمیز قرار گیرد. شاید بتوان گفت آنچه بیش از همه، فرآیند مناقصات را به بیراهه سوق می‌دهد زمینه‌های‌ مربوط به‌ ضعف سازوکارهای نظارتی است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وجود رانت اطلاعاتی باعث شده بخش واقعی خصوصی نتواند در آن حضور پیدا کند و عمدتا بخشی که به نام خصولتی ها معروف شده اند نظام مناقصات را دچار اخلال کرده و همین مسئله اقتصاد دولت زده و رانتی را بزرگتر می کند. آنچه در قانون مناقصات مطرح است تمامی دستگاه ها و ارگان هایی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند کالاها و خدمات خود را از محل مناقصات تامین می کنند که به دلیل نبود شفافیت و نظام جامع در برگزاری این مناقصات برخی از شرکت کنندگان از امتیازات ویژه ای برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: برای اطمینان از اجرای صحیح و رقابتی مناقصات، قانون اجرای مناقصات در سال ۱۳۸۳ با الگوگیری از مقررات بین­ المللی به تصویب رسید. طبق این قانون کلیه شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می توانند از طریق مناقصات، پروژه و کار بگیرند، اما در عمل آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟ آیا این قانون و آیین نامه های آن کمکی به وضعیت منقاصات امروزی کرده است؟ مسلم آن است که قانون برگزاری مناقصات، قانون جامع و کاملی است که با استاندارهای روز دنیا هماهنگ است اما آنچه فضای کشور را از اجرای این قانون دور کرده، تعدد آیین نامه های اجرایی آن است که اگرچه در برخی مواقع گره گشا بوده اما دارای نواقص قانونی جدی هستند؛ تا حدی که برخی از آنها در تعارض با قانون بالادستی موجود خود هستند.

راهدار در ادامه به ذکر مثالی در این‌باره پرداخت و اظهار کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۲۳) و به ویژه آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات دارای نواقصی هستند که با وجود جلسات مکرر هنوز اصلاحی در آنها صورت نگرفته است. البته دلایل عمده دیگری نیز وجود دارند که برگزاری صحیح قانون مناقصات را با مشکل مواجه کرده اند.

وی در تشریح این دلایل گفت: عموما مسئولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از این قانون ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در نظام مدیریتی ایران، در یک سازمان با تغییر مکرر مدیران بالادستی ناخودآگاه مدیران میانی نیز تغییر می کنند و این ذهنیت ایجاد می شود که از موقعیت فعلی خود بیشترین بهره را می برند؛ بنابراین برنامه ریزی صحیحی برای برگزاری یک مناقصه مطمئن صورت نمی گیرد. برخی نواقص موجود در این قانون و آیین نامه های آن زمینه تفسیرهای گوناگون و برداشت های سلیقه ای را فراهم کرده است.

راهدار همچنین متذکر شد که زمانی این قانون و هر قانون دیگری اثر بخشی لازم را خواهد داشت که مورد مطالعه و مطالبه اجتماع باشند و این مهم زمانی رخ می دهد که رسانه ها به ویژه رسانه های ترویجی و تخصصی به تبیین و تشریح این گونه بسترهای قانونی زمینه‌ساز شفافیت بپردازند. در این راستا راه اندازی هر چه سریع‌تر بانک اطلاعات معاملات دولتی می تواند بر شفافیت اجرای این قانون بیفزاید.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی