عیارسنجی بسته ارزی دولت

از روز شنبه 28 بهمن ماه امسال طرح ضربتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و تخلیه حباب قیمتی این بازار کلید خورد. طرحی که در آن سه ضلع اصلی شامل فروش گواهی سپرده‌های ارزی و ریالی و پیش فروش سکه وجود دارد اما همچنان نظم بخشی به معاملات ارزی ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی روز 28 بهمن در حالی در شبکه بانکی کشور آغاز شد که از شامگاه چهارشنبه گذشته (25 بهمن) بانک‌ها تبلیغ و اطلاع‌رسانی درباره ویژگی‌های این دو محصول را برای مشتریان خود آغاز کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی و نیز پیش فروش سکه، سه راهکار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید است تا از این مسیر از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی چون طلا و ارز که می‌تواند سبب تلاطم در بازارها و نیز به‌هم زدن شاخص‌های کلان اقتصادی چون نرخ تورم را در پی داشته باشد، جلوگیری کند.

با مجوز بانک مرکزی، ازروز 28بهمن شبکه بانکی اجازه دارد به‌ مدت 2 هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کند؛ این اوراق با سررسید یک سال منتشر می‌شود و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد خواهد بود. همچنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده است نسبت به صدور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و 2 ساله اقدام کند؛ بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه نظارت ارز (سنا) خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب 4 و 4.5 درصد محاسبه می‌شود. بر این اساس در زمان سررسید این سپرده‌ها، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت می‌شود و در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (10 درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

برنامه دیگر بانک مرکزی، پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی است که در نخستین روز آن 13هزار قطعه سکه پیش فروش قطعی شده است.

کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند گواهی سپرده مبتنی بر ارز بانک مرکزی، ابزار مناسبی برای سرمایه‌گذاری است زیرا این ابزار از سوی بانک مرکزی دریافت شده و اصل و سود آن نیز از سوی همین بانک پرداخت می‌شود و بانک‌ها فقط عاملیت این اوراق را دارند.

دو انتخاب برای مدیریت نرخ ارز

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقتصاد دچار یک دور باطل دستکاری نرخ ارز شده است که به افزایش صادرات کمکی نمی‌کند و از طرفی در بلندمدت کسری بودجه دولت را نیز جبران می‌کند. در نهایت برای مدیریت ارز دو انتخاب وجود دارد؛ یا باید شکاف بین نرخ تورم داخلی و تورم جهانی کاهش یابد تا نرخ ارز تعدیل شود یا اینکه همین جهش نرخ تحمل شود.

جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز اظهار کرد: اقتصاد کشور ما سال‌هاست که از ناحیه تغییرات مکرر نرخ ارز و سیاست‌های چند نرخی و تک نرخی صدمات زیادی دیده است. اقتصادی که از ابتدای عصر معاصر تاکنون مشکلات زیادی که را مهم‌ترین آنها وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی و تبعات ناشی از تغییرات نرخ دلار بوده را پشت سرگذاشته است.

وی اضافه کرد: باید بپذیریم که این اقتصاد دچار یک دور باطل دستکاری نرخ ارز شده است که نهایتاً منجر به افزایش صادرات نمی‌شود، بلکه در بلندمدت درمان درد کسری بودجه دولت نخواهد بود، چراکه تبعات افزایش این نرخ در راستای این هدف گریبانگیر دولت خواهد شد. نرخ ارز بیشتر در زمینه عوامل غیراقتصادی تعیین می‌شود تا عوامل اقتصادی. با این حال دلیل افزایش نرخ ارز هرچه  باشد به علت چالش‌های عمیق اقتصادی و تشدید ریسک‌های سیاسی، عرضه ارز نمی‌تواند به تنهایی بحران ارزی حاکم را برطرف کند و نیازمند مدیریت انتظارات است تا تب هیجانات در بازار ارز فروکش کند.

وی با بیان راهکارهایی که برای مدیریت ارز وجود دارد، گفت: برای مدیریت ارز دو انتخاب وجود دارد یا باید شکاف بین نرخ تورم داخلی و تورم جهانی کاهش یابد تا نرخ ارز تعدیل شود یا باید همین جهش نرخ ارز تحمل شود. چنانچه همه تمرکز دولت بر تثبیت نرخ اسمی دلار باشد دچار یک شوک ارزی خواهیم شد که ممکن است اقتصاد را در شرایط بحرانی سال‌های ۹۰ و ۹۱ قرار دهد. اگر این اعتماد از طرف دولت در مردم ایجاد شود که دولت می‌خواهد با فساد و رانت خواری مبارزه کند و در بازارهای مالی شفاف‌سازی کند می‌توان امیدوار بود که با کنترل انتظارات در کنار عرضه ارز، هیجان زدایی از این بازار تا حدودی رفع خواهد شد.

اوراق سپرده ریالی باعث تعدیل  نرخ سود نظام بانکی می‌شود

یک کارشناس بانکداری پیش‌بینی کرد، با عرضه اوراق سپرده ریالی 20درصدی در نظام بانکی، سال آینده شورای پول و اعتبار به سمت تعدیل نرخ‌های کنونی سود سپرده‌های بانکی هدایت شود.

«سیدبهاالدین هاشمی» کارشناس بانکداری درباره صدور این اوراق در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: هرچند این اوراق با هدف جذب منابع و نقدینگی مردم به سمت شبکه بانکی طراحی شده است اما در نهایت اثر خود را بر نرخ سود در نظام بانکی خواهد گذاشت. وی همچنین یادآور شد که بسیاری از مردم منابع خرد خود را در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند تا از سود حاصله از این محل، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. این کارشناس بانکی تأکید کرد: الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود در شهریور ماه گذشته سبب شد تا بخشی از مردم منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله دلار و سکه سوق دادند و به همین دلیل  طی ماه‌های گذشته شاهد اخلال در این بازارها بودیم.

هاشمی در ادامه اظهارداشت: البته در این فرآیند شاهد حرکت نقدینگی از شبه پول به پول نبودیم بلکه پول به‌صورت غیرنقد در حساب‌های خریداران و فروشندگان جا به جا می‌شد. وی افزود: تحولات این چند ماه نشان می‌دهد که دارندگان سپرده‌های خرد، به سود حساب‌های بانکی به‌عنوان مکملی برای تأمین زندگی خود می‌نگرند و وقتی نرخ سود در بانک‌ها پایین آمد، به فکر کسب سود بیشتر در بازارهای دیگر افتادند. هاشمی درعین حال وجود محدودیت در مراودات بین‌المللی بانکی و انتقال ارز را بر بروز این نوسان‌ها در بازار ارز بی‌تأثیر ندانست و گفت: در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی منطقی نبود و خاکریز حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه را کوتاه کرد.

اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت تنها راه کنترل هیجانات ارزی

مدیرگروه بانکداری‌ اسلامی‌ پژوهشکده پولی‌ و بانکی گفت: عملکرد اقتصادی دولت در چند سال گذشته همراه با کاهش نرخ سود بانکی و تهدیدات امریکا درخصوص لغو برجام باعث برخی تلاطم‌ها و هیجانات در بازار ارز شد.

کامران ندری، در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص کنترل بازار ارز گفت: ابزار نرخ بهره یا نرخ سود بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت در بازار مؤثر باشد و از این ابزار درهمه جای دنیا استفاده می‌شود.

او با بیان اینکه این اقدام می‌تواند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کند و مانده سپرده‌ها را بالا ببرد، افزود: می‌توان با افزایش نرخ بهره این کار را انجام داد اما مسأله اصلی نگرانی نسبت به آینده است که کار سختی است. اینکه بتوانیم نگرانی جامعه را نسبت به آینده رفع کنیم تنها با اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی مسئولان امکان پذیر است تا بتوان اوضاع را آرام کرد.  وی گفت: ما نمونه این موضوع را در انتخابات 92 هم داشتیم؛ امیدی که در مردم نسبت به آینده ایجاد شد مانند آبی روی آتش بود تا التهابات بازار ارز و مسائل روانی بازار از بین برود. ندری افزود: جو روانی‌ کنونی باید به نوعی با عملکرد مسئولان مدیریت شود، عملکرد اقتصادی دولت در چند سال گذشته برای مردم خیلی مطلوب نبود و به این جو روانی دامن زد و این نااطمینانی را در اقتصاد به وجود آورد که با کاهش نرخ سود بانکی و تهدیدات امریکا درخصوص لغو برجام همراه بود. درنهایت این مسائل دست به دست هم داد و بی‌اعتمادی را در جامعه به وجود آورد. مدیرگروه بانکداری‌ اسلامی‌ پژوهشکده پولی‌ و بانکی افزود: رفتار گروهی مردم نشان می‌دهد زمانی که کاری را انجام می‌دهند بقیه هم با الگو‌برداری همان کار را انجام می‌دهند. این جو برای خرید ارز عمدتاً روانی است و کنترل آن هم سخت است و اگر مسئولان مربوطه اعتبار لازم را داشته باشند مدیریت کردن این جو راحت‌تر می‌شود. وی با اشاره به اینکه مردم به موضع گیری‌های مسئولان درباره مساعد بودن شرایط واکنش مثبت نشان نمی‌دهند، گفت: برای رفع این بی‌اعتمادی اقدامات عملی لازم است تا در عمل نشان دهند که بازار را مدیریت و نرخ‌ها را کنترل می‌کنند اما با کلام و سخنرانی سخت است که بتوان جو را آرام کرد. وی گفت: البته هنوز نگرانی‌هایی نسبت به آینده درخصوص تهدیدات خارجی وجود دارد که می‌تواند مشکلات را تشدید کند. مردم تصور می‌کنند اگر دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند شرایط خود را در مقابل ناملایمات اقتصادی در آینده ایمن خواهند کرد.

طرح‌های ارزی در پی تعریف منابع تولید و اشتغال است

درهمین زمینه معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد: این روزها طرح کنترل ارزی و خرید اوراق بانکی به‌دنبال تهیه منابعی برای قرار دادن تولید و اشتغال در مسیر صحیح است.

«حسین نقره کار شیرازی» در پانزدهمین جشنواره «تولید ملی؛ افتخار ملی» افزود: جامعه اکنون در یک شرایط خاص به سر می‌برد اما در همین شرایط نیز تولیدکنندگان و صنعتگران با وجود همه مشکلات و نارسایی‌ها صحنه تولید را خالی نکرده‌اند. به گفته این مسئول، ایران از نیروی انسانی توانمند و امکانات و توان مناسبی برخوردار است اما مشکلات برون‌مرزی و برخی اتفاق‌های داخلی سبب شده است نتوان از همه قابلیت‌ها استفاده کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.