به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاثیرات بسته‌های جدید پیشنهادی بانک مرکزی در کاهش التهابات نرخ ارز/ نسخه‌ درمان موقت بیماری ارز که بورس را به چالش ‌کشاند

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۱۸۸۳۷

اولین روز هفته جاری بازارهای مالی ایران روز پر خبر و هیجانی را پشت سر گذاشتند. تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی در جهت فروکش کردن التهابات بازار ارز خود را در قالب بسته‌های پیشنهادی اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد و پیش‌فروش قطعی سکه به فعالان بازار نشان داد.

اقتصادآنلاین- مریم علیزاده؛ پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز جهش‌های افسارگریخته نرخ ارز،  بانک مرکزی سرانجام از قدرت اعمال نفوذ خود استفاده کرد و با ارائه بسته‌های جایگزین سرمایه‌گذاری سعی در ایجاد تغییر رویه جذب نقدینگی سرگردان نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی بود که برخی از کارشناسان بازار بر این اعتقادند که ارائه همزمان دوبسته اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد و پیش‌فروش قطعی سکه برای این روزهای بازار الزام‌آور نبود و شاید همان پیش‌فروش سکه برای فروکش کردن التهاب بازار ارز کفایت می‌کرد. چرا که مهمترین اصل در بازار سرمایه حفظ آرامش و ثبات مولفه‌های این بازار است که با افزایش نرخ سپرده بانکی، این آرامش و ثبات دستخوش تغییراتی خواهد شد که نهایتا به سود بورس نخواهد بود.

احمد اشتیاقی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در جهت سازماندهی نقدینگی سرگردان چه اقدام موثری می‌توانست ترتیب دهد گفت: با توجه به جذابیت نرخ‌های پیش‌فروش سکه و تمایل افراد در سرمایه‌گذاری این حوزه، شاید پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی به تنهایی در کنترل نرخ ارز موثر بود و لزومی به ارائه بسته اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد نبود.

چرا که اعلام نرخ سود 20 درصد برای سپرده‌های بانکی شرایط نامساعدی را برای بازار بدهی به‌وجود خواهد آورد. با نگاه اجمالی به تابلوی معاملات اسناد خزانه دولتی و اوراق بدهی به این نکته پی‌ می‌بریم که نرخ بازده تا سررسید این اوراق که تا پیش از این حدود 16 و 17 درصد بود هم‌اکنون به 20 درصد رسیده است و عملا بازار بدهی خود را با نرخ سپرده 20 درصد منطبق نمود و افزایش نرخ بدهی که در بازار سرمایه در پی افزایش نرخ سود افتاد عواقب و نگرانی‌هایی را برای فعالان بازار در پی خواهد داشت.  این‌طور به نظر می‌رسد که نرخ 20 درصد برای سپرده‌های بانکی نتواند اقدام موثری در جذب نقدینگی از بازار ارز داشته باشد چراکه در همین چند روز اول انتشار این اوراق سپرده، اخبار حکایت از ورود نقدینگی جدیدی به بانک‌ها ندارد بلکه اغلب افراد همان سپره‌های 16 درصدی خود را به 20 درصد تبدیل کردند و نقدینگی سرگردانی که به سمت دلار رفته بود جذب این سپرده‌ها نخواهد شد و عملا خواسته مقام پولی در کنترل بازار ارز را نمی‌تواند برآورده کند. نهایتا می‌توان گفت این اقدام به زیان بیشتر بانک‌ها منجر می‌شود زیرا بانک‌ها که تا هفته گذشته 16درصد سود به سپرده یک‌ساله می‌دادند از این هفته می‌بایست هزینه بیشتری را متحمل شوند.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده تصریح نمود بانک مرکزی می‌توانست تنها با ارائه بسته پیش‌فروش سکه طلا، نقدینگی که به سمت بازار ارز روانه بود را متوجه سکه کند و تنها با همین روش از افزایش نرخ ارز جلوگیری نماید و نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ سپرده،  تصمیم صحیح بانک مرکزی که در شهریور ماه منجر به کاهش سود سپرده‌ها شد، تا حدی متوقف شده و زیر سوال می‌رود و انتقال این هزینه مالی جدید  به بانک هایی که در شرایط  نامساعد مالی هستند اقدام مناسبی تلقی نمی‌شود.

وی در ادامه بااشاره به این موضوع که شرایط پیش‌فروش سکه جذاب‌تر از نرخ سپرده 20 درصدی است تاکید کرد: افراد برای سرمایه گذاری راضی نمی شوند که از سود سکه طلا بگذرند و در سپرده 20 درصدی سرمایه گذاری کنند. بنابراین نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نبود. چرا که اگر قرار به تخلیه نقدینگی و تغییر جهت آن از بازار ارز به سمت بازار دیگری بود، این خواسته صرفا با پیش‌فروش سکه محقق می‌شد و چه بسا که اگر افزایش نرخ سپرده اعلام نمی‌شد بانک مرکزی می‌توانست اعداد بالاتری را برای پیش‌فروش سکه ارائه دهد.

البته باید دید این مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی برای جذب سپرده عملی می‌شود یا خیر ولی همین شوکی که به بازار بدهی وارد آمد منجر به نوسانات منفی در این بازارها شده و موجب کاهش اطمینان فعالان این بازار و همچنین بازار سرمایه می‌شود  چرا که در همین چند روز نخست قیمت اوراق بدهی کاهش 5 درصدی را تجربه کرد.

وی معتقد است منابعی که برای این سپرده‌های جدید جذب می‌شود کافی نیست و همچنین تا حدود زیاد این منابع از ابطال همان منابع قدیمی با نرخ 16 درصد است. حال سوال اینجاست که چرا برای جذب اندک نقدینگی، بانک مرکزی دست به آرامش بازار سپرده و بدهی زد. در کل این‌طور به نظر می‌رسد که ارائه بسته اوراق سپرده 20 درصدی در بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شوک وارده به بازار بدهی  و سرمایه بوده است و ادامه این روند به صلاح بازارهای مالی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرده است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در تخصیص ارز به دارو در سال گذشته اشکالاتی داشت، اما در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

وی متذکر شد: آخرین جلسه مجلس در این مورد در ۱۹ دی ماه سال گذشته برگزار شد که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. همچنین مقرر شد ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیماران بپردازند که این اتفاق رخ نداده و تقریباً پرداختی از بیمه و بیمار به صورت برابر است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین اشکال در این زمینه به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرده است.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده و سازمان تأمین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است که باید این موارد رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: علاوه بر جلسات صحن مجلس، بنده نیز برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای با مسؤولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسؤولیت دارند، تصریح کرد: بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد، اما در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.