Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴-معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به تشریح تغییر تقویم آموزشی، آمار اراضی و املاک و پرداخت حق مهدکودک زنان فرهنگی پرداخت.یوسف نجفی در مورد تغییر تقویم آموزشی مدارس، اظهار کرد: برای تغییر تقویم آموزشی لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال‌شده بود که لایحه دولت با رویکرد محیط زیستی تهیه و تنظیم‌شده بود و این رویکرد، با نگاه کمیسیون آموزش و وزارت آموزش‌وپرورش متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازاین‌رو لایحه، در گروه تخصصی آن؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات؛ رد شد و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم رد شد و وزارت آموزش‌وپرورش موظف شد در اولویت اول با لحاظ کردن نیازهای آموزشی کشور و در مرحله بعد با درنظرگرفتن سایر اولویت‌ها، اقدام به تهیه تقویم آموزشی کند. این تقویم در شورای عالی آموزش‌وپرورش در دست تهیه و بررسی است که پس از طی مراحل نهایی و طرح در هیئت دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

وی درباره آمار تعداد اراضی و املاک وزارت آموزش در سال ۱۳۹۶ گفت: ۹۵۷۵۸ ملک، دارای سند رسمی: ۴۲۵۳۶، دارای سند عادی: ۲۷۱۱۳ ملک، فاقد سند: ۲۶۱۰۹، اوقافی: ۵۳۳۹ ملک، استیجاری (غیر اوقافی): ۹۸۵ ملک، مستحق للغیر ۲۲۰ ملک، دارای حکم خلعید یا قلع‌وقمع: ۱۱۸ ملک، مازاد بر نیاز: ۱۸۹۰ ملک (اکثراً در روستاها واقع‌شده‌اند) در آموزش پرورش وجود دارد.

یوسف نجفی درباره آمار املاک اختلافی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی ۴۵ ملک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۱۳۶ ملک، کمیته امداد امام خمینی (ره) ۶۵ ملک، بنیاد شهید و امور ایثارگران ۵۸ ملک، بنیاد مستضعفان ۳۷۲ ملک، بنیاد ۱۵ خرداد ۶ ملک، سازمان تأمین اجتماعی ۴ ملک، اختلاف با آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای ۵۴ ملک هست.

وی در مورد سایر آمارها اظهار کرد: تعداد دعاوی املاک حوزه ستادی و درخواست‌های اعاده دادرسی فقط اعاده در سراسر کشور را ۲۵ پرونده، اختلاف با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی درگذشته ۷۰۰۰ ملک بوده که اکنون ۴۵ ملک مورد اختلاف باقی‌مانده است. همچنین در سال جاری ۹۸۵ ملک استیجاری با مالکیت اشخاص حقوقی وجود دارد که آموزش‌وپرورش بابتان اجاره می‌دهد و در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت املاک استیجاری اجاره می‌دهیم که بخش کوچکی از این مبلغ بابت اجاره اموال موقوفه است و مابقی بابت اجاره به اشخاص حقیقی پرداخت می‌شود.

معاون حقوقی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آمار حمایت قضایی از کارکنان آموزش‌وپرورش گفت: ۲۲۰۸ موردحمایت قضایی از کارکنان در استان خراسان رضوی انجام‌شده است که بالاترین نرخ حمایت در استان‌های کشور است و استان ایلام با ۶۳ مورد کمترین آمار را دارد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، وی گفت: در مواردی که شکایت‌های قضایی به دلیل مسائل شغلی باشد، نماینده حقوقی معرفی می‌کنیم که از طرف خوانده به دادگاه می‌رود و در مواردی که ارتباط شغلی وجود نداشته باشد این خدمات به‌صورت مشاوره حقوقی به همکارانمان خواهد بود.

یوسف نجفی درباره تعداد شکایت‌هایی که از آموزش‌وپرورش به دیوان عدالت اداری شده است، اظهار کرد: در سال ۹۵، ۱۰۳۷۶ و در سال ۹۶، ۱۲۵۳۳ مورد شکایت شده است.

وی گفت: بیشترین شکایت‌ها در سال ۹۶ مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی است که به ۸۳۴ مورد می‌رسد. بیشترین موارد اعتراض‌ها مربوط به اعتراض به احکام، گزینش، تخلفات اداری و احتساب سنوات خدمتی است.

وی درباره شکایت‌های مربوط به‌حق مهدکودک مادران شاغل گفت: از زمانی که این قانون در سال ۸۶ تصویب‌شده است، به دلیل در نظر نگرفتن بودجه رفاهی برای فرهنگیان،  قادر به پرداخت این حق نبودیم و تاکنون مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان آموزش و پروش بابت پرداخت هزینه مهد به همکاران زن واجد شرایط بدهکار است.

معاون پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش درباره نحوه پرداخت این بدهی افزود: طبق توافقاتی که انجام‌شده است، مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های فصل اول به فصل ششم انتقال می‌یابد تا در سال آینده بتوانیم این بدهی را پرداخت کنیم.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۱۸۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

دیگر خبرها

  • رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران
  • بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود
  • کارگاه آموزش حقوقی برای مشاوران املاک در کردستان برگزار شد
  • شروع مسیری هیجان‌انگیز با مهدکودک
  • آیت‌الله اعرافی: فرهنگ‌سازی در تغییر آمار تصادفات مؤثر است
  • به هنرستان‌ها توجه ویژه شود
  • همکاری همه جانبه آموزش‌ و پرورش در کنگره شهدای استان تهران
  • برنامه‌های بزرگداشت هفته معلم در شأن این قشر برگزار شود
  • قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
  • ۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است