ساماندهی ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز در بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۵۰۱۷
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی؛ اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدایی این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهاد‌هایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی، چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و...، اعلام سود‌های نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات و ...، فراهم سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل: ایجاد بازار‌های دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش سپرده‌ها در نهاد‌های مزبور در سال‌های اخیر ناشی از سود‌های پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده می‌شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کرد، میزان خسارت به مراتب بیشتر می‌شد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی اینگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکرد‌های غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخ‌گویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتا منجمد این موسسات، موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی‌ها و فروش آنها و مسئول نگه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و گفت: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. طبق این ماده قانونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
انتهای پیام/
محافظت از منافع سپرده‌گذاران، رویکرد اصلی بانک مرکزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۵۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد