محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۳۴۹۷
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از بانک مرکزی، قائم مقام این بانک در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی علی‌رغم آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد
ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکبر کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحرانهای اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و... ، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده ها و تسهیلات و ...، فراهم سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود.
این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانکها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش سپرده ها در نهادهای مزبور در سال های اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده می شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد میزان خسارت به مراتب بیشتر می شد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی اینگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق دارایی ها و بدهی های موسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخ‌گویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند،.
اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتا منجمد این موسسات ، موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی ها و فروش آنها و مسئول نگه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و خاطرنشان کرد: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری هایی مواجه می‌کند.
طبق این ماده قانونی، صندوق های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۳۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»