برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا تخصیص اعتبار شد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۴۶۹۵
رویداد۲۴-نمایندگان مجلس اعتباراتی را برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت مسکن فرسوده و برای اشتغال مناطق مرزی مصوب کردند.نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الف تبصره ۱۸ این لایحه را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود، علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی(راه‌آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی هزینه کنند.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه شود، به‌نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
۱- صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیات امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک های عامل سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.
۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء کند.
۳- سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز را به صندوق توسعه ملی داده بودند تا با معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ریالی را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ما در طول در یک سال ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز هزینه کرده‌ایم که بخش این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین شده و برای ایمن‌سازی به ۱۰ برابر این اعتبار نیاز داریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، فرزاد دادخواه در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل، اظهار داشت: ایمنی حمل و نقل معقوله پیچیده و کلاف مانندی است که عوامل، مسائل و مشکلات مختلفی دارد و علی‌رغم همه اقدامات انجام شده، متاسفانه آمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی رو به افزایش است.
وی افزود: رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ رانندگی و آموزش سرنشینان خودرو نقش موثری دارند و کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندکی، نیاز به یک عزم و همت همگانی در کشور دارد.
مدیرکل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان با بیان اینکه متاسفانه آمار تصادفات با وجود همه اقدامات انجام شده رو به رشد است، گفت: نقش خودرو و میزان استاندارد بودن وسیله نقلیه در کاهش حوادث ناشی از تصادفات بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه ما در رعایت حداقل‌های موارد ایمنی نیز مشکل داریم به طور مثال زنجیر چرخ در خودروهای تولید شده تعبیه نمی‌شود.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی ارگان ما چیز دیگری است اما با نصببرچسب شب رنگ، اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران و ارائه آموزش تلاش می‌کنیم تا به ارگان‌های متولی در جهت کاهش میزان تصادفات کمک کنیم.
بهسازی 300 کیلومتر از راه‌های استان در سال 1401
دادخواه به میزان خرابی جاده‌های استان اشاره کرده و گفت: در جند سال گذشته حدود هزار و 200 کیلومتر از جاده‌های استان دچار مشکل شده بودند که 300 کیلومتر آن در سال 1401 اجرا و بهسازی شد.
وی افزود: استاندار اصفهان یکی از مراکز مهم صنعتی و تردد در مرکز کشور است و حضور صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان و شهرک‌های صنعتی بزرگ در استان موجب بالا بودن تردد کامیون و اضافه تناژ در جاده‌های استان شده و این مهم نیز از جمله عامل خرابی راه‌ها به شمار می‌آید. علاوه بر این معادن و تردد ماشین آلات سنگین آنها نیز در خرابی راه‌های استان نقش محوری دارند و در کنار تخلف ناوگان حمل‌ونقل، تخلف معادن هم یک عامل اصلی در تخریب جاده‌ای است.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خاطرنشان کرد: به تازگی مصوبه نصب باسکول در خروجی همه معادن مصوب شده و همچنین همه بارهای خروجی از معادن باید دارای بارنامه باشند تا این روند به شکل قانونمند دنبال شده و از تخریب راه‌ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته دوهزار و 500 میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت در استان منعقد شده است، افزود: بیش از 30 درصد از عملیات روکش آسفالت اجرا شده و عملیات اجرایی راه‌های باقی مانده در سال جاری انجام خواهد شد.
ساخت و آسفالت هر کیلومتر راه به بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
دادخواه ساخت و آسفالت هر کیلومتر راه به سه و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: عملیات راهسازی در محورهای مختلف از جمله اصفهان به طبس، فولاد شهر به نجف آباد و چندین محور دیگر در حال انجام است اما اینکه در برخی محورها به دلیل بارندگی‌های اخیر، کارهای اجرایی به تاخیر افتاده است.
وی ادامه داد: رویه آسفالت جاده‌ها عمر مشخصی دارد و تردد ناوگان سنگین باعث می‌شود که عمر مفید این رویه کاهش یابد و سطح آسفالت را صیقلی می‌کند.
مدیرکل راهداری استان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در جهت کاهش تصادفات پرداخته و گفت: ما در سال گذشته بیشترین میزان خط‌کشی جاده‌ای نسبت به ده سال اخیر را انجام دادیم و با نصب حفاظ‌های بتنی، ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی و ارائه آموزش‌های حوزه حمل و نقل درجهت کاهش میزان تصادفات تلاش می‌کنیم.
وی با اشاره پروژه شش خطه شدن اتوبان فرودگاه و آزادراه معلم، گفت: قرار است که پیمانکار اجرای این دو پروژه تا اوایل خرداد ماه مشخص شود و پس از آن عملیات اجرایی هر دو طرح آغاز خواهد شد
ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به معادن ضروریست
دادخواه در ادامه سخنانش بر ضرورت ایمن‌سازی جاده‌های متنی به معادن تاکید کرده و گفت: ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به معادن از اضافه تناژ بار کامیون‌ها جلوگیری کرده و معدن‌داران را مکلف می‌کند که به نقش خود در قبال ایمن‌سازی جاده‌ها عمل کرده و اجازه حمل بار اضافه را ندهند.
وی در پایان گفت: ما در طول در یک سال 400 میلیارد تومان برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز هزینه کرده‌ایم که بخش این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین شده و برای ایمن‌سازی کامل نقاط خطرساز به 10 برابر این اعتبار نیاز داریم.
افزایش 5 کیلومتری متوسط سرعت مکانی در استان
در ادامه این جلسه مجید ذهبیون رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، با تاکید بر میزان اهمیت ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای گفت: در استان اصفهان مسئله سرعت در جاده‌ها اولین عامل سنجش در حوزه ایمنی است و متاسفانه متوسط سرعت مکانی وسایل نقلیه در استان به صورت سالانه در حال افزایش است.
وی افزود: متوسط سرعت مکانی وسایل نقلیه در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 5 کیلومتر بر ساعت افزایش یافته که این میزان در ایام نوروز 10 کیلومتر بر ساعت بود
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: این میزان افزایش متوسط سرعت مکانی تاثیر بسزایی در افزایش آمار و شدت تصادفات دارد و باید با تلاش همگانی در بحث آگاهی‌بخش به مردم، از تبعات این افزایش سرعت جلوگیری کنیم.
وی استان اصفهان حدود 12 هزار کیلومتر راه‌ها دارد که نیمی از آن جزو راه‌های اصلی و شریانی محسوب می‌شوند، افزود: میانگین سرعت وسایل نقلیه‌ای که سال گذشته از جاده‌های استان عبور کرده‌اند، 85 کیلومتر بر ساعت بوده که این میزان در سال جاری به 90 کیلومتر بر ساعت رسیده است و در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که میزان تصادفات 25 درصد افزایش یابد. بنابراین هرچقدر متوسط سرعت در کل شبکه کاهش یابد، میزان تصادفات نیز کاهش خواهد یافت.
بیش از 50 درصد تصادفات درون شهری موتورسوار هستند
ذهبیون با بیان اینکه در استان اصفهان سالانه 100 نفر از راکبان موتورسیکلت بر اثر تصادف در جاده‌های برون‌شهری فوت می‌کنند،افزود: میزان تصادفات منجر به جرح راکبان موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری اصفهان به حدود هزار نفر در سال می‌رسد. همچنین بیش از 50 درصد از تصادفات منجر به فوت در مسیرهای درون‌شهری، موتورسیکلت‌ها هستند و سالانه بیش از 200 نفر از راکبان موتورسیکلت در تصادفات درون شهری فوت می‌کنند.
به گفته این مقام مسئول روستاهای شرق استان از جمله روستاهای زیار، دشتی و اشکاوند، حوزه پاسگاه اصفهان_کوهپایه و شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد و شاهین‌شهر بیشترین میزان تصادفات موتورسیکلت را دارند.
وی با بیان اینکه برای کاهش تصادفات موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری در حال اجرای طرح چهره به چهره هستیم، افزود: رای اجرای این طرح مبداء و مقصد، محورها و مخل دقیق تصادفات موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری را شناسایی کردیم و عوامل ما در این محورها راکبان موتورسیکلتی که فاقد کلاه ایمنی هستند، متوقف کرده و پس آموزش به آنها کلاه ایمنی رایگان اهدا می‌کنند.
اهدای سیستم روشنایی رایگان به بیش از 2 هزار موتورسیکلت در طول سال
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان داشت: علاوه بر موارد فوق ما سالانه به بیش از 2 هزار موتورسیکلت سیستم رایگان روشنایی اهدا و نصب برچسب‌های شبرنگ در راستای ایمن‌سازی وسیله تلاش می‌کنیم؛ این طرح تاکنون برای 5 هزار نفر در سطح استان انجام شده و امیدوار هستیم که سال آینده اعتبار بیشتری برای اجرای طرح در اختیارمان قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در بیش 90 درصد از تصادفات منجر به فوت از کمربند ایمنی استفاده نمی‌شود، گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در کشور ما کنار 5 درصد افراد از کمربند ایمنی عقب استفاده می‌کنند و همچنین در بیش از 95 درصد تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نمی‌شود و ضربه به سر مهمترین عامل فوت است.
90 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی است
ذهبیون بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام شده 90 درصد از تصادفات استان اصفهان ناشی از عامل انسانی است و عدم توجه به جلو بیشترین گستردگی را در این عامل دارد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش جرایم رانندگی چقدر در کاهش تصادفات موثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: جرایم رانندگی در حوزه اختیارات قانون‌گذار و پلیس راهنمایی و رانندگی است اما مطالعات نشان می‌دهد که مجموع جرایم رانندگی از 50 درصد درآمد خانوار بیشتر است اما در کشور ما خلاف این رویه وجود دارد و افزایش جرایم رانندگی به ویژه درمورد تخلفاتی مثل افزایش سرعت و نبستن کمربند ایمنی، می‌تواند به کاهش آمار تصادفات کمک کند
انتهای پیام/170/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور