توسعه گران بهترين انتخاب براي ساخت و ساز بافت‌هاي فرسوده شهري هستند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۱۰۶۵
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - مديرعامل بانک مسکن مهمترين وظايف و مسووليت‌هاي توسعه‌گران در بافت‌هاي فرسوده شهري را در 9 محور تشريح کرد و گفت: توسعه گران بهترين انتخاب براي ورود به ساخت و ساز بافت‌هاي فرسوده هستند.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانک مسکن، ابوالقاسم رحيمي انارکي،«جلب اعتماد عمومي» به عنوان ضامن تقويت انگيزه مشارکت از سوي عناصر دخيل و همچنين ايجاد سرعت در رفع موانع سرمايه‌گذاري و نوسازي اولين پيش‌شرط مهم براي توسعه گري در بافت‌هاي‌فرسوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به طرح ملي بازآفريني شهري خاطرنشان کرد: مسئوليت‌هاي عمده توسعه‌گران را مي‌توان به طور کلي در 9 گروه طبقه‌بندي کرد که باعث تمايز فعاليت‌هاي آن‌ها از انبوه‌سازان و ساير سازندگان خواهد شد.
وي افزود: بر اين اساس، «ايجاد برنامه عملياتي در حوزه فني، مالي و بازاري»، «تعامل با ذي نفعان و تنظيم نقشه راه و قراردادهاي نهايي»، «گرفتن تامين مالي مناسب»، «تعامل با بانک ها، پيمانکاران و تامين کنندگان مصالح» و «تنظيم قراردادها براي اطمينان از ساخت و ساز بهره ور»، از مهمترين مسووليت هاي توسعه گران است.
به گفته وي، در ادامه توسعه‌گران وظيفه دارند اقدامات لازم به منظور «بررسي محيطي و گرفتن مجوزها»، «دريافت مجوز استقرار کاربري مورد نياز»، «مديريت سرمايه و جريان وجوه» و «اتخاذ استراتژي خروج از سرمايه گذاري» را انجام دهند.
رحيمي‌انارکي افزود: بنابراين مشاهده مي شود که فعاليت هاي توسعه گران طيف جامع تر و کامل تري از اقدامات را در مقايسه با پيمانکاران و ساير سازندگان در بر مي گيرد.
وي همچنين با اشاره به سه پيش شرط مهم براي توسعه گري گفت: «جلب اعتماد عمومي» به عنوان ضامن تقويت انگيزه مشارکت از سوي عناصر دخيل و همچنين ايجاد سرعت در رفع موانع سرمايه گذاري و نوسازي اولين پيش شرط مهم براي توسعه گري در بافت هاي فرسوده است.
رحيمي انارکي افزود: «ارتقاي پروژه هاي هدف» از طريق مشارکت سنديکايي و ايجاد برند در قالب شراکت راهبردي و تبيين منافع براي ذي نفعان مختلف با رويکرد «محله محوري» دومين پيش شرط مورد نياز در امر توسعه گري است.
به گفته وي سومين پيش‌شرط لازم براي توسعه‌گري به موضوع «مهندسي تامين مالي» از سوي توسعه‌گر همراه با ايفاي نقش پيمانکار و سرمايه‌گذار و خلق ارزش افزوده اقتصادي - اجتماعي برمي‌گردد.
مديرعامل بانک مسکن همچنين با اشاره به ظرفيت 6 گانه بخش مسکن در جريان بازآفريني شهري توضيح داد: پتانسيل بالاي عرضه مسکن در خلال جريان نوسازي يکي از مهمترين ظرفيت هاي 6 گانه بازار مسکن در جريان بازآفريني شهري محسوب مي شود. اين در حالي است که بازآفريني شهري در واقع موضوعي است براي فعليت بخشيدن به اصل مشارکت و بستري است براي ارتقاي رفاه و کيفيت زندگي. از سوي ديگر مي‌توان از وجود ظرفيت‌هاي فرهنگي - اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و توانمندسازي دهک‌هاي پايين طي نوسازي از ديگر پتانسيل‌هاي موجود در بخش مسکن به منظور بازآفريني شهري ياد کرد.
به گفته وي، بازآفريني شهري از سوي ديگر زنجيره کاملي از چرخه مولد اقتصادي و پيوند با بخش هاي مختلف و عاملي درون زا و غير وابسته به ارز و تجارت خارجي است. از اين رو مي توان هدف گذاري صورت گرفته در برنامه ششم توسعه مبني بر تلاش براي دستيابي به ارزش افزوده 6.4 درصدي در پايان برنامه توسعه ششم را از طريق برنامه ملي بازآفريني شهري دنبال کرد.
مديرعامل بانک مسکن تعيين محلات و محدوده هاي هدف و داراي اولويت برنامه ريزي و اقدام برحسب گونه، تعيين ابعاد مختلف اجرايي، امکان‌سنجي و تحقق برنامه و اجرا متناسب با اهداف تعيين شده، تببين نقش و سهم نقش آفرينان در اجراي هر يک از اقدامات با تاکيد بر همکاري و مشارکت همه گروه‌هاي دخيل و بودجه ريزي اهرمي براي ترغيب و تشويق ساير دستگاه ها و بهينه سازي استفاده از منابع به منظور خلق ارزش اقتصادي و احياي محله هاي هدف را مهمترين بعد توسعه گري از منظر ارتقاي پروژه‌هاي هدف عنوان کرد.
به گفته رحيمي انارکي، هم اکنون بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري اصلي ترين و اولويت دارترين بسترهاي شهري براي ساخت مسکن هستند که بانک عامل بخش مسکن نيز سياست‌هاي آتي خود را براي پرداخت تسهيلات مسکن در سال آينده و سال‌هاي بعد با اولويت پرداخت تسهيلات براي ساخت و خريد مسکن در اين محدوده ها قرار داده است.
به گزارش ايرنا ، هم اکنون 140 هزار هکتار از مساحت شهرها به بافت هاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غير رسمي در حاشيه شهرها اختصاص دارد و دولت در نظر دارد بخش زيادي از اين بافت ها را در شهرها احيا کند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1108**1553
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۱۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح کلید به کلید، اولویت شرکت بازآفرینی شهری
محمد آئینی اجرای طرح کلید به کلید را اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران دانست و گفت: استان‌های قزوین، قم، زنجان و هرمزگان پیشرو در اجرای این طرح هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اجرای طرح کلید به کلید تأکید کرد و گفت: اجرای طرح کلید به کلید، اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری به شمار می‌رود و باید از این فرصت طلایی جهت گره‌گشایی از بافتهای فرسوده استفاده کنیم.
آیینی گفت: طرح کلید به کلید فرصت طلایی برای سرعت بخشی به بازآفرینی محلات شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف بازآفرینی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که طرح کلید به کلید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری به شمار می‌رود، افزود: این طرح علاوه بر این که یک قانون و لازم‌الاجراست در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، بنابراین اجرایی شدن این طرح باید با جدیت پیگیری شود و از مزایای آن به نحو مطلوب بهره‌مند شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که این طرح فرصت خوبی برای شهرداری‌ها نیز به شمار می‌رود، تصریح کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با هوشمندی تعامل خوبی با ادارات کل راه و شهرسازی استانها برقرار کرده و پروژه‌های مشترک تعریف کنند و از این فرصت برای گره گشایی و نفوذپذیر کردن بافتهای ناکارآمد استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری منجر به ایجاد ارزش افزوده در محلات می‌شود، عنوان کرد: از پروژه‌های مرتبط با طرح کلید به کلید استقبال می‌کنیم و از استانها نیز می‌خواهم که این طرح را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و با جدیت بیشتری پیگیر این مهم باشند. تعیین محدوده‌ها و زمین‌های مناسب و نیز شناسایی محلات دارای اولویت، گام اول اجرای طرح مذکور به شمار می‌رود که باید با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شهرداری‌ها صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای تامین زمین از تمام ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی می‌توان استفاده کرد، گفت: در شهر‌هایی که املاک و اراضی مناسب وجود ندارد می‌توان با استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن و الحاق زمین به شهر مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.
لازم به یادآوری است؛ طرح کلید به کلید در واقع بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند