الاخبار: عجله آمريکا براي اجراي برنامه هاي هسته اي عربستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ روزنامه الاخبار لبنان نوشت: واشنگتن براي اجراي برنامه هاي هسته اي عربستان شتاب مي کند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه لبناني الاخبار، محمد دلبح مقاله نويس اين روزنامه با انتشار يادداشتي که در پايگاه اينترنتي روزنامه منتشر شد نوشت: نقشه هاي دولت سعودي براي ساخت دو رآکتور هسته اي در اين کشور بار ديگر مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين در حالي است که جريان هاي بين المللي با يکديگر در اين باره رقابت دارند و مي خواهند سهم بيشتري از سرمايه گذاري در رآکتورهاي هسته اي عربستان سعودي داشته باشند. از زماني که ريک پري وزير انرژي آمريکا با فرستاده هاي عربستان سعودي در نشست آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين در ماه سپتامبر گذشته ديدار کرد، فرانسه و کره جنوبي که از هم پيمانان آمريکا نيز به شمار مي روند به رقابت با آن مي پردازند، همچنين چين و روسيه که براي آمريکا به عنوان بزرگترين تهديد براي امنيت ملي اين کشور به شمار مي روند به رقابت با آمريکا مي پردازند.

راهبرد دفاعي که پنتاگون در سال 2018 اعلام کرد چين و روسيه را به عنوان بزرگترين تهديد امنيتي براي امنيت ملي اين کشور معرفي کرد.
در اين ديدار ريک پري به هيئت سعودي تأکيد کرد که آمريکا بايد در توافقنامه احتمالي در اولويت باشد زيرا شريک راهبردي اصلي عربستان سعودي در زمينه هاي نفتي و نظامي است و در واقع اين کنايه را مطرح کرد که عربستان بايد از روابط خود با چين و روسيه به نفع توافق هسته اي با آمريکا بگذرد. اين در حالي است که مسکو و پکن براي رياض از اهميت ويژه اي برخوردارند، زيرا عربستان تلاش مي کند به تجارب و فناوريهاي مورد نياز خود برسد تا اقتصاد خود را از اتکا به نفت برهاند و بتواند با ايران رقابت کند.
از سوي ديگر چين، عربستان سعودي را از بهترين بازارهاي خود براي فروش محصولات خود مي داند و روسيه نيز شريک اصلي رياض در تثبيت توليد جهاني نفت به شمار مي رود.
اين در حالي است که قرار است هيئتي آمريکايي متشکل از ديپلمات ها و مسئولان اطلاعاتي به عربستان سعودي سفر کنند تا مذاکراتي را در اين باره با مقامات سعودي داشته باشند، و تلاش کنند به راه حل هاي ميانه اي بين شرط هايي که قوانين صادرات تکنولوژي هسته اي آمريکا بر عربستان تعيين مي شود و اصرار عربستان در عبور از اين قوانين و شرايط؛ ايجاد کنند، زيرا در صورتي که عربستان سعودي اين شرايط را نپذيرد کشور ديگري همچون روسيه و چين را براي ساختن رآکتورهاي هسته اي برخواهد گزيد.
بنابراين دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا - که جايگاهي بسيار زياد و غير طبيعي نزد مقامات سعودي دارد - تلاش مي کند صنعت هسته اي تحريم شده اي را در عربستان سعودي ايجاد کند و آن را فرصتي که نبايد از دست بدهد مي داند، اما ناظران سياسي اين سئوالات را مطرح مي کنند که آيا اين مسئله به اندازه اي خطر پذير هست که بتواند خطرات ناشي از انتشار فناوري هسته اي که به ايجاد سلاح هسته اي در منطقه منجر مي شود را تحمل کند؟
از سوي ديگر گسترش فناوري هسته اي در منطقه به طور عملي آغاز شده است؛ به طوري که کشور امارات اولين رآکتور هسته اي خود را ساخت و قرار است در سال ميلادي جاري اين رآکتور فعاليت خود را آغاز کند همچنين شرکت روسي «روس اتم» که شرکتي دولتي است توافقنامه اي به ارزش 21ميليارد دلار و سيصد ميليون دلار براي ساخت رآکتور هسته اي در مصر به امضا رساند، همچنين اردن در سال 2015 توافقنامه اي براي ساخت رآکتور هسته اي با روس ها به امضا رساند که ارزش آن به 10 ميليارد دلار مي رسد. ترکيه نيز اقداماتي براي به دست آوردن فناوري هسته اي به کار گرفته است . از سوي ديگر عربستان سعودي براي ساخت 16 رآکتور هسته اي با هزينه اي معادل 80 ميليارد دلار برنامه ريزي کرده است.
مجله اکونوميست درباره صرفه اقتصادي توليد رآکتور هسته اي در عربستان سعودي نوشت: عربستان هر روز چهارصد و شصت و پنج هزار بشکه نفت را براي توليد برق مي سوزاند و درآمد نفتي اين کشور 11 ميليارد دلار است .

اين مجله در گزارشي که در آغاز سال جاري منتشر شد نوشت: رآکتورهاي هسته اي عربستان سعودي نخواهد توانست بيش از يک ششم انرژي مورد نياز را در ساعت هاي اوج توليد خود توليد کند. اين مجله تأکيد کرده است در کشوري که بيابان ها مساحت هاي گسترده اي را از آن فراگرفته است و صحراهاي فراواني دارد بهترين سرمايه گذاري در زمينه انرژي خورشيدي خواهد بود، اين در حالي است که عربستان سعودي هيچ انرژي را از اين روش توليد نمي کند، مجله اکونوميست هشدار داد: ساخت رآکتورهاي هسته اي با اهداف صلح آميز به مسابقه تسليحاتي در نا امن ترين مناطق جهان منجر خواهد شد.
به رغم اينکه انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز به دور از اهداف تسليحاتي است، اما سوخت مصرف شده در آن مي تواند به پلوتونيوم که در ساخت بمب هسته اي به کار مي رود تبديل شود. همچنين اورانيوم غني شده که براي اين عمليات لازم است براي گروه هاي تروريستي جذابيت خاصي خواهد داشت.
براي اينکه سلاح هسته اي در جهان گسترش نيابد آمريکا معيارهاي سختي را در زمينه تکنولوژي که مي تواند به خارج از اين کشور بفروشد تعيين کرده است به طوري که خريداران اين فناوري ها قادر به اجراي شرط هاي آمريکا نيستند. آنها بايد بند موسوم به بند 23 (123) در قوانين صادرات فناوري را به امضا برسانند که به آن معيار طلايي گفته مي شود.
امارات نيز به دنبال ساخت رآکتور هاي هسته اي در اين کشور بود. از اينرو زمينه را براي ساخت رآکتورها با امضاي توافقنامه اي با آمريکا در سال 2009 فراهم کرد، توافقنامه اي که طي آن بايد به بند 123 پايبند باشد، در اين بند متعهد شده است که اورانيوم غني سازي نکند و يا از سوخت استفاده نکند و آن را به پلوتونيوم تبديل نکند. اما عربستان سعودي مدت زماني طولاني است که امضا کردن بندهاي موسوم به معيارهاي طلايي را نپذيرفته است، زيرا عربستان مقادير زيادي از اورانيوم را در معادن زيرزميني در اختيار دارد و مي خواهد در سوخت هسته اي در بلند مدت خودکفا باشد، از اينرو عربستان مي خواهد خودش غني سازي داشته باشد. به عبارت ديگر عربستان سعودي مي خواهد آنچه را ايران در توافقنامه هسته اي با شش کشور در 2015 به دست آورده است به دست بياورد، در اين توافقنامه به ايراني ها اجازه داده شده است اورانيوم خود را خود غني سازي کنند، در مقابل ايراني ها موافقت کردند اکثر دستگاه هاي سانتريفوژ را که براي غني سازي اورانيوم به کار مي رود از بين ببرند ، و با شمار سانتريفوژهاي کمتري از ميزاني که براي توليد بمب هسته اي به کار مي رود فعاليت کنند.
عادل الجبير وزير خارجه عربستان سعودي آخرين مقام عربستاني است که از تمايل خود در ساخت رآکتورهاي هسته اي در عربستان خبر داده است وي در مصاحبه با شبکه «سي ان بي سي»، روز يکشنبه گذشته گفت: «(ما) مي خواهيم به همان ميزان حقوقي که کشورهاي ديگر دارند برخوردار شويم».
آمريکا با توجه به در تنگنا قرار گرفتنش دراين مورد؛ پيشنهادي به عربستان خواهد داد که به سطح معيار طلايي نرسد. اين در حالي است که مسئولان آمريکايي مدعي مي شوند پيشنهاد مطرح شده بسيار سخت خواهد بود!. اما همه شرکت هايي که توسط دولت آمريکا حمايت مي شوند و بايد در طرح ساخت رآکتورهاي سعودي فعاليت داشته باشند بدون پايبندي به بند 123 قادر به فعاليت نخواهند بود. همچنين اجراي هر قراردادي در اين باره با تصويب کنگره پس از 90 روز از امضاي آن امکان پذير است، گفتني است برخي از اعضاي مجلس سناي آمريکا هشدار دادند دادن هرگونه تخفيفي در معيار طلايي فاجعه بار خواهد بود.
تحليلگران بر اين باورند که اسرائيل بيشترين تاثير را بر اين توافقنامه خواهد گذاشت آنها مي گويند تمايل سعودي ها در برهه اخير به بهبود روابط با تل آويو در همين راستا قرار مي گيرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا عادی سازی روابط ریاض و تل آویو قریب الوقوع است؟

با توجه به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطین، بسیار بعید است که بتوان از توافق عادی سازی قریب الوقوع میان ریاض و تل آویو سخن گفت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های غربی همزمان با نشست داووس صحرا در ریاض و حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در این نشست گزارش دادند که عربستان  آماده عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می باشد. این فضاسازی رسانه‌ای که با آغاز دور جدید گفتگوها برای توقف جنگ غزه در قاهره همزمان بود، این انگاره را مطرح نمود که در صورتی که بنیامین نتانیاهو از ایده حمله به رفح دست بکشد و توافق تبادل اسرا را منعقد نماید، می‌تواند در ازای آن روابط رسمی با عربستان را برقرار نماید.

 از ابتدای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی در نوامبر 2022، عادی سازی روابط با ریاض با الگو برداری از مدل روابط با امارات و بحرین به عنوان مهمترین دستور کار سیاست خارجی این رژیم روی میز قرار داشت. آمریکا برای متقاعد کردن نتانیاهو به منظور دست کشیدن از عملیات گسترده در رفح، تلاش کرد تا "دوراهی رفح یا ریاض" را در فضای رسانه‌ای منطقه‌ای و بین المللی شکل دهد.

دولت بایدن که از افزایش اعتراضات دانشجویی که از بدنه اجتماعی حزب دموکرات هستند، نگران است، تلاش دارد تا در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سریع تر به جنگ غزه پایان دهد. از این رو می خواهد از جیب عربستان سعودی دستاوردی سیاسی برای نتانیاهو جفت و جور نماید تا وی به توافق تبادل اسرای پیشنهادی در قاهره و توقف جنگ تن بدهد.

اما واقعیت این است که با بررسی موضع گیری مقامات سعودی در نشست داووس صحرا، نشانه‌ای از تغییر جدی در موضع آنها در خصوص پرونده روابط ریاض با رژیم صهیونیستی قابل مشاهده نبود. مقامات عربستانی همچنان با تاکید بر سیاست سنتی شان مبتنی بر پافشاری بر روی گزینه تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی که در سال 2001 در نشست بیروت تحت عنوان «ابتکار عربی» ارائه شده بود، نشان دادند که خبری از توافق قریب الوقوع در روابط با تل آویو نیست.

به نظر می‌رسد هیاهوی رسانه‌ای آمریکایی‌ها درباره توافق قریب الوقوع بیشتر برای جلب نظر نتانیاهو بود که البته موفق هم نبوده و دولت تندروی اسرائیل علاقه‌ای به توقف جنگ و کشتار در غزه ندارد.

در چنین شرایطی با توجه به آنکه افق روشنی برای تشکیل دولت فلسطین در چهارچوب راهکار دو دولتی مدنظر سعودی قابل دسترس نیست، بعید است که بتوان از توافق عادی سازی قریب الوقوع ریاض و تل آویو سخن گفت. مگر اینکه آمریکا موفق شود عربستان را متقاعد نماید که پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد راهبردی و امنیتی آنقدر با ارزش است که در ازای آن سیاست سنتی ریاض در قبال فلسطین را متحول نماید. در چنین شرایطی بر کسی پوشیده نیست که اعتبار سیاسی عربستان نزد افکار عمومی جهان عرب و کشورهای اسلامی خدشه دار خواهد شد به ویژه آنکه در نظر داشته باشیم که سعودی‌ها در مقایسه با امارات و بحرین جایگاه بالاتری در میان افکار عمومی عربی برای خودشان تعریف کرده‌اند.

هشدار عربستان به اسرائیل درباره حمله به رفحدرخواست عربستان بر ایجاد گذرگاه امن برای کمک به غزه

 

انتهای پیام/