به نقل از «بسیج نیوز»

عقب افتادگي در اجراي عدالت

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۹۱۹۶

به گزارش خبرگزاری بسیج، در یادداشت امروز روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي آمده است:«

حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي در ديدار مردم تبريز به چهار محور مهم و كليدي اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ «انقلاب و كاركردهاي اصلي آن»، «آسيب شناسي انقلاب»، «اولويت هاي مقطع كنوني» و«آينده انقلاب». ايشان در بخشي از سخنان خود در باب جايگاه عدالت و اهميت آن در رسيدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: «اقرار مي كنيم در زمينه عدالت عقب افتاده‌ايم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمينه عدالت عذرخواهي مي كنيم. ان‌شاءالله به همت مسئولان و مردان و زنان كارآمد و مومن در اين مورد هم پيشرفت خواهيم كرد.»
اجراي عدالت در جامعه در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه اقتصادي سازوكار و تعاريف خاص خود را دارد. بايد به اين سوال مهم و كليدي پاسخ  دهيم كه چرا در اجراي عدالت عقب افتاده‌ايم؟! 
اجراي عدالت يك ربط مستقيم با مفهوم "كارآمدي" دارد بايد ديد موانع كارآمدي در حوزه هاي گوناگون بويژه حوزه اقتصادي چيست؟
انقلاب اسلامي از اولين روزهاي پيروزي با برگزاري رفراندوم مسير جمهوري اسلامي را انتخاب كرده و با تدوين قانون اساسي سازوكار جمهوريت و نيز اجراي احكام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلاميت مدون و مشخص كرد. 
اصول قانون اساسي توسط علما و مراجع نخبگان علمي كشور كه از سوي مردم تعيين شدند حكيمانه نگاشته شده است. قوانيني كه پس از انقلاب در طول حيات 4 دهه اخير در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده فرض بر اين بوده كه مقنن حكيم بوده و راه حكمت را طي نموده است. پس اشكال كجاست و چرا ما در مسير عدالت كند حركت كرديم؟ 
وقتي سخن از عدل و عدالت پيش مي آيد، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر مي شود. آيا امروز محاكم قضائي ما در اين مسير حركت 
مي كنند؟ قضات شريف وعادلي داريم اما اگر يكي دو قاضي برخلاف عدالت عمل كنند در داوري مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثير دارد؟ اگر خداي ناكرده رشوه و پارتي بازي به محاكم قضائي راه يابد بي ترديد فاصله ما با اجراي عدالت روزبه‌روز عميق تر مي شود.
از قوه مقننه و قضائيه كه بگذريم به دستگاه اجرايي و دولت مي رسيم. دولت ها هميشه پيشاني اصلي نظام در عرصه كار آمدي بويژه درحوزه اقتصادي هستند به نظر مي رسد آنچه امروز بيش از هر چيز مردم را رنج مي دهد، فاصله عميق طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ثروت و شكل گيري طبقه اي از اشراف و پرداخت حقوق هاي نجومي است. اين  واقعيات تلخ به احساس بي عدالتي در جامعه دامن مي زند. سخن از اجراي عدالت در «قضا» و «قانون گذاري» بسيار است و مي‌توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر مي رسد ملموس‌ترين مفهوم اجراي عدالت را مي توان در سر سفره‌هاي مردم، پيشرفت اقتصادي و تدبير دولت كه طبق قانون اساسي مسئوليت مستقيم در اين باره دارد، بايد جستجو كرد. 
اگر دولت را مسئول اجراي عدالت در بخشي از حاكميت آن هم در حوزه اقتصادي بدانيم بايد در جستجوي اجراي عدالت، كاركرد، وظايف و مسئوليت هاي رئيس دولت در قانون اساسي را مورد واكاوي قرار دهيم. اين ناچيز چندي پيش سرمقاله اي تحت عنوان «بازخواني وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي» تقديم كرد. نمي خواهم آن مطالب را تكرار كنم. در اين مقال به بخش ديگري از مسئوليت هاي دولت و رئيس جمهور در قانون اساسي باز هم اشاره مي كنم. 
در مقدمه قانون اساسي درخصوص تعريف و فلسفه وجودي قوه مجريه آمده است: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط ومناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد وهمچنين ضرورتي كه اين مسئله حياتي در 
زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد.» پس ايجاد جامعه اسلامي كه عدالت در مناسبات آن حاكم باشد، وظيفه قوه مجريه است. 
مهم‌ترين مانع ايجاد چنين جامعه اي بر سر راه قوه مجريه "نظام بوروكراسي زاييده حاكميت طاغوت" است كه همين در قانون اساسي اشاره شده است. لذا وظيفه ايجاد نظام اجرايي كارآمد براي اجراي تعهدات اداري به عهده رئيس جمهور و رئيس قوه اجرايي طبق اصل 126 نهاده شده است. همچنين مطابق اصل سوم قانون اساسي 16 وظيفه كليدي براي دولت اسلامي بر شمرده شده كه به غير از بند 14 اصل سوم همگي مربوط به رئيس قوه مجريه است. 
در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است: "پي ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه به عهده دولت  است. رفع تبعيض ناروا در بند 9 اصل 3 و ايجاد امكانات عادلانه براي همه به عهده دولت است." 
خب، ببينيم دولت در جمهوري اسلامي چگونه شكل مي گيرد. مردم رئيس جمهور 
را خودشان با راي مستقيم انتخاب مي كنند.  او رئيس قوه مجريه است ،
داراي اختيارات وسيع است و عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام معظم رهبري است. 
برگرديم به مفهوم عدالت در حوزه اقتصادي و مسئول مستقيم آن در قانون اساسي! رئيس دولت خود هم مسئول "برنامه" اقتصادي و هم مسئول "بودجه" و هم مسئول "نظام بوروكراسي" كشور وفق اصل 126 قانون اساسي است. هيچ يك از روساي جمهور پس از انقلاب بويژه رئيس جمهور فعلي كه مسئوليت مستقيم در اين باره را دارند حتي يك روز نرفتند، مشاهده كنند سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي كجاست و  چه مي‌‌كنند! اين قانون بودجه‌اي كه همه ساله به مجلس مي رود تحت چه فرآيندي پخت و پز مي شود؟ 
رئيس جمهور قانون بودجه را در هيئت دولت تحويل مي‌گيرد و همان را بي كم و كاست تصويب مي كند، در مجلس هم با اندكي تفاوت در ارقام واعداد تصويب مي شود. پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود. آيين نامه هاي اجرايي را هم خود دولت مي‌نويسد. در نهايت پايان هر سال كه بودجه اجرا مي شود و مسئولان از اجرا مفارقت پيدا 
مي كنند، تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كه عالي‌ترين نهاد نظارتي و مالي و محاسباتي است، پس از 8 ماه در آبان ماه سال بعد تسليم مجلس مي شود. تمام گزارشات تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب و نيز گزارشات عملكرد اقتصادي دولت حكايت از آن دارد كه "قانون بودجه" با "اجراي آن" يك فاصله نجومي دارد. علت اصلي عدم اجراي عدالت در جامعه ما هم همين فاصله نجومي در اجراست. اين قلم كه بيش از 10 سال است اين مهم را رصد مي كند به چند حقيقت تلخ رسيدم:
1- اصل 53 رعايت نمي شود. بسياري از دريافت ها و پرداخت ها خارج از خزانه صورت مي گيرد. لذا دريافت ها و پرداخت ها در خزانه داري كل متمركز نيست، پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب صورت نمي گيرد.
2- اصل 45 قانون اساسي در ساز و كار خزانه به عنوان اصلي ترين درآمد دولت اسلامي يعني انفال ناديده گرفته مي شود. 
3- اصل 52 قانون اساسي نقض مي شود چون بودجه ريزي و بودجه بندي "به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود" صورت نمي گيرد. قوانين بالا دستي و حتي پايين  دستي در تبصره‌ها وتو و ناديده گرفته مي شود، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ناديده گرفته مي شود. 
4- ديوان محاسبات در انجام وظايف خود با متخلفين و متجاوزان به بيت المال تسامح دارد و عملا اصول 54 و 55 نقض مي شود. اگر ديوان به وظايف خود عمل مي كرد رسيدگي به پرونده‌هاي استات اويل و كرسنت و... در فرآيند دادرسي خود به نتيجه مي رسيد. البته نبايد بي انصافي كرد همين قدر كه ديوان چند سالي است صادقانه مي گويد؛ دولت به 70 تا 80 درصد در اجراي بودجه بي توجه
است، معلوم مي‌شود رصد درستي در اين باره وجود دارد. 
وقتي روساي جمهور بويژه رئيس جمهور دوره يازدهم و دوازدهم به وظايف كليدي خود در اجراي عدالت اقتصادي وفق اصول متعدد قانون اساسي عمل نمي كنند، طبيعي است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگي در عدالت مي كنيم. 
سّر اينكه اثري از عاقبت بخيري در برخي روساي دولت هاي پيشين ديده نمي شود 
آن است كه حق الناس به گردن آنهاست. راي مردم چك سفيد نيست. راي مردم مشروط به رعايت اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است. 
جمهوري اسلامي يك نظام مردم سالار است. تا وقتي رئيس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‌اي دارد به جز دغدغه پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم و به دنبال دو قطبي سازي هاي
كاذب در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي است در اجرا و تحقق عدالت در حوزه اقتصادي مشكل پيدا مي كنيم. بايد يك پختگي در مردم به هنگام انتخابات پيدا شود كه نامزدها را از باب توجه به مسائل اقتصادي وفق اصول قانون اساسي محك بزنند و براساس اين محك راي آگاهانه خود را به صندوق بريزند. 
نمره كارآمدي فوق العاده مهم است اين مهم نبايد در انتخابات با تبليغات اغوا كننده نامزدها به حاشيه برود. اين حاشيه رفتن، ما را از رسيدن به عدالت اقتصادي دور مي‌كند. »

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی