۵۰ هزار نفر به علت کمآبی زایندهرود بیکار شدهاند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۹۷۲۰
رویداد۲۴- بیآبی بیکاری را کلید زده است. این بیکاری اما سهم محرومترین اقشار جامعه شده، یعنی همان روستاییانی که صدها سال است در اطراف رودخانههایی همچون زایندهرود زمین کشاورزی برای خود برپا کردهاند. و اینک ۵۰ هزار کشاورز تنها در این ناحیه از کشور بیکار شدهاند.
«بیکاری به دنبال بیآبی چالش بزرگی است»، «کشاورزان ممر درآمدی ندارند»؛ اولی را «محسن مهرعلیزاده» استاندار اصفهان گفته و دومی را «حمیدرضا فولادگر» نماینده استان اصفهان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق آمار «سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان» ۱۵۸ هزار و ۷۱۴ نفر معادل ۱۱,۳ شاغلان استان به کشت محصولات زراعی و محصولات باغی مشغول هستند. طبعا بیآبی هم معیشت آنها را تهدید میکند و هم کارگرانی که روی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کار میکنند.
شرقِ نصفِ جهان نقطهی آغاز بحران است؛ یعنی درست جایی که رودخانه زاینده رود در بالادست کمآب و در پاییندست بیآب واقع شده است. اکثر زمینهای کشاورزی هم حول «زندهرود» شکل گرفتهاند اما با خشک شدن بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب به دل کویر در یزد، قم و... برای احیای صنایع آببر، دیگر امرار معاش به وسیله این زمینها مانند گذشتههای نه چندان دور ممکن نیست.
برای درک بهتر نگرانیهای معیشتی کشاورزان باید به سال ۱۳۹۱ بازگردیم؛ سالی که کشاورزان اصفهانی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان وزارت نیرو دست به تجمع زدند و درگیریهایی میان آنها و نیروی انتظامی پیش آمد. با این حال در تمام این سالها از آلام و مصیبتهای کشاورزان اصفهانی چیزی کم نشد؛ چراکه حفر چاههای غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی، کاهش سطح بارش باران (یک و نیم میلی متر در سال ۹۶) و انتقال آب برای ممکن ساختن ادامه فعالیت صنایع سنگین مستقر در کویر، همچنان ادامه یافت.
آخرین دست از تجمعات کشاورزان اصفهانی دی ماه سال جاری برگزار شد. آنها ۱۰۰ دستگاه از تراکتورهای خود را در کنار جادهها مستقر کردند و در همانجا چادر زدند و خواهان دریافت حقه آبههای خود شدند. کشاورزان شرق اصفهان دو کشت سهم آب دارند اما حالا شرایط به گونهای شده که به یک کشت سهم آب در پاییز قناعت کردهاند. با این حال مسئولان «نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان» اعلام کردهاند: «پاییز امسال هم آبی برای کشت به کشاورزان اختصاص داده نشده است.»
دولتها سالهاست که حقه آب کشاورزان اصفهان را به رسمیت نمیشناسند تا آنجا که معترضانی که به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس «ممر درآمدی ندارند» به رسانهها میگویند: «نان شب نداریم»؛ «چرا به داد ما نمیرسند؟»؛ «مرم گشنن، درد دلشون رو به کی بگن؟»؛ «این عدله، این عدالته؟» و... .
با این حال دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم انحرافی از مسیر سیاستهای نادرست آبی دولتهای نهم و دهم و هفتم و هشتم نداشتهاند و حتی با شدت و حدت بیشتری نسبت به انتقال آب زاینده اقدام کردهاند؛ لذا در ماههای آینده و همزمان با آغاز فصل کشت بهاره، شاهد دور جدیدی از اعتراضات معیشتی کشاورزان اصفهانی خواهیم بود؛ چنانکه مهدی بصیری (عضو کمیته آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان)، بهمن ماه امسال درباره مشکلات پیش روی کشاورزان در فصل بهار سال ۹۷ گفته بود : «طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، امکان واگذاری آب برای کشت بهاره کشاورزان شرق وجود ندارد. باید توجه داشت که مسئولان هنوز برای حل مشکلات کشاورزان شرق ورود نکردهاند و این امر؛ معضلی بزرگ را در آینده به همراه خواهد داشت.»
میتوانستیم جلوی بیکاری کشاورزان را بگیریم
سیدمحمود حسینی (استاندار اصفهان) در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ درباره بیکاری کشاورزان ساکن شرق اصفهان میگوید: در شرق اصفهان که ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بالغ بر ۵۰ هزار کشاورز به علت کمآبی زاینده رود بیکار شدهاند و آنها هم که بیکار نشدهاند، درآمدهایشان کاهش یافته است و آسیبهای فرهنگی دیدهاند. این در شرایطی است که میتوانستیم با مدیریت صحیح منابع آب جلوی بیکاری کشاورزان را بگیریم.
اعلام بیکاری ۵۰ هزار کشاورز تنها در حوزه آبی زایند رود توسط استاندار اصفهان در دولت هشتم، در شرایطی است که همین حالا استان اصفهان مطابق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری ۱۱,۴ درصدی را تجربه میکند و متوسط نرخ بیکاری در آن بالاتر از سایر استانهاست.
حسینی میافزاید: استان اصفهان جزء سه استان اول کشور در داشتن بالاترین نرخ بیکاری است. حالا درنظر بگیرید که این همه کشاورز هم بیکار یا مجبور شدهاند به مشاغل جایگزین و نامرتبط مثل مسافربری روی بیاورند. واقعیت این است که کمآبی در ایران تنها مرتبط با کاهش سطح بارندگی نیست بلکه سیاستهایی که در سه دهه اخیر داشتهایم، کار را به اینجا رسانده است.
استاندار اسبق اصفهان در این راستا به بار سنگین خارج از ظرفیتی که تمرکز صنایع سنگین در این استان ایجاد کردهاند، اشاره کرده و اینطور ادامه میدهد: استقرار صنایع فولاد، صنایع ذوب آهن و صنایع شیمیایی که آببر هستند مناسب حال استان اصفهان نبود و نخواهد بود؛ چراکه اگر میخواهیم شغل در این استان ایجاد کنیم باید از مشاغلی حمایت کنیم که در شرایط فعلی آب کمتری میخواهند و بازدهی بیشتری دارند مثل کشاورزی. از سویی کشاورزان اصفهانی از قدیم بالاترین نرخ بازدهی را در کارشان داشتند و حتی در دوران جنگ به سیستان و بلوچستان رفتند و تجربیات خود را در آنجا هم پیاده کردند؛ اما حالا مسئله حقه آبه باعث رنجش خاطر آنها شده است. آنهم وقتی که برای آن پول میدهند و حقشان است که آب زایندهرود به زمینهایشان جاری شود.
انتقادات حسینی به اختصاص نیافتن حقه آبهها و تضییع حقوق کشاورزان اصفهانی به یک دغدغه عمومی در شهرستانهای این استان تبدیل شده است. شهرستان قهدریجان که با زمینهای زارعی احاطه شده، در بیآبی میسوزد و عمده ساکنان آن به همین خاطر بیکار شدهاند. نرخ بیکاری در میان ساکنان کشاورز و عمدتا فقیر این شهرستان ۱۸,۴ درصد است.
"عبداللـه جمالی" که در این شهر به کار کشاورزی مشغول است، پیشتر به ایلنا گفته بود: «زمانی بود که یک پلاک چند جریبی زمین کشاورزی، مخارج یک خانواده تامین میکرد، درآمد آنقدر بود که جدا از امور روزانه بتوان هم فرزندان را روانه خانه بخت کرد و هم به سفر حج رفت؛ اما خشکسالی و بیآبی باعث شده کشاورزان توانگر دیروز، درگیر چگونگی تامین معاش شبِ خانواده باشند.»
به گفته استاندار اسبق اصفهان، وضعیت در سایر شهرستانهای شرقی هم تفاوت چندانی نمیکند و نباید اجازه داد تا مالکیت حقه آبهها از کشاورزان سلب شود. وی میافزاید: نمیتوان به بهانه کمآبی کشاورزی را در اصفهان متوقف کرد؛ چراکه غیر از آسیبهایی که بیکاری به مردم میزند، اکوسیستم منطقه هم آسیب میبیند. برخی از مسئولان استان میگویند اگر ۱۰ درصد در اّب اختصاص داده شده برای کشاورزی صرفهجویی کنیم از مشکل کمآبی اصفهان کاسته میشود اما این حرفها از اساس غلط است و کسانی که این حرفهای را میزنند، بهتر است قبل از بیان آن و ایجاد نگرانی برای مردم، با کارشناسان صحبت کنند.
به اعتقاد حسینی، صنایع آببر با اولویت حفظ مشاغل موجود باید به سواحل جنوبی کشور منتقل شوند. وی ادامه میدهد: ۷۰ درصد از فولاد کشور در اصفهان تولید میشود که این به صلاح اصفهان نبود. کمآبی تبعات جدی دارد و امنیت کشور را به خطر میاندازد از این رو باید درست برنامهریزی کرد نه اینکه صنایع سنگین خود را در استانهای کمآب مانند اصفهان، یزد، قم، کرمان و خراسان جنوبی متمرکز کنیم و با این کار مشاغل دیگر را در معرض تهدید قرار دهیم.
ضربه زدن به صنعت کشاورزی به واسطه حمایت از صنایع کمبازده و پرهزینه که در صحبتهای استاندار اسبق اصفهان هم شنیده میشود؛ در شرایطی است که مسئولان دولتی تنها در کلام از کشاورزان و دغدغههای آنها حمایت میکنند و در عمل کار را به جایی رساندهاند که بسیاری از روستاهای مناطق مرکزی و شرقی کشور که ظرفیتهای بالایی در ایجاد شغل از طریق اراضی کشاورزی اهالی دارند، از سکنه خالی شدهاند.
کشاورزان بیکار به دنبال کارهای نامرتبط
به گفته عیسی منصوری (معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اهالی این روستاها بهجای کسب روزی از مایملک (زمین و دام) خود به دنبال کارهای نامرتبط در شهرها میگردند و اکثر آنها هم اشتغال ناقص دارند.
علی یزدانی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان اصفهان) هم از رویهای که دولت در پیش گرفته، انتقاد میکند و به ایلنا میگوید: رئیسجمهور در سفری که به اصفهان داشت در جمع اهالی شرق اصفهان گفته بود که تا من رئیسجمهور هستم اجازه خشکی زایندهرود را نمیدهم. اما حالا زایندهرود عملا در پایین دست خود خشک شده است و کشاورزان اصفهانی به دنبال قطره آب میگردند.
"حسن روحانی" در ایام دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری گفته بود: «در دولت یازدهم مردم را از خطر خشکی دریاچه ارومیه نجات دادیم و اینبار نوبت زاینده رود است». با این حال احیای دریاچه ارومیه هم تنها چند روزی موجب شادی کشاورزان آذربایجانی شد و حالا شرایط آنها بهتر از کشاورزان اصفهانی نیست و محصولات آنها هم در بیآبی میسوزند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان اصفهان گلایههایش را اینطور ادامه میدهد: کشاورزان و فرزندان آنها بیکار هستند و آن وقت ما نشستهایم و همچنان در رویای ایجاد اشتغال با صنایع بزرگ هستیم؛ چرا جرات نمیکنیم و یک بار هم که شده به مردم نمیگوییم که توان ایجاد شغل را برای مردم به وسیله صنایع سنگین را نداریم تا آنها هم تکلیف خود را بدانند و از ظرفیتهای بالفعلی که در اختیارشان است، استفاده کنند و بیجهت خود را آواره شهرها و آسیبهای اجتماعی آنها نکنند و در روستاهای خود بمانند؟! البته آنها برای کشاورزی آب میخواهند، دولت در این شرایط ناچار است که منابع آبی را کنترل کند مثلا جلوی حفر چاههای غیرمجاز را بگیرد، سدسازی بیرویه را متوقف کند و... .
تقسیم منصفانه آب فراموش شد
اگر زایندهرود را قلب تپنده استان اصفهان و توزیعکننده حیات به شهرها و روستاهای حاشیهای آن درنظر بگیریم، باید گفت که این قلب از تپش ایستاده است. این در شرایطی است که ایران به علت آبوهوای مساعد و چهار فصل خود توان بالایی برای رشد مبتنی بر اقتصاد کشاورزی دارد. رشدی که البته در کوتاهمدت چندان نمیتوان به پایدار بودن آن دل بست اما زمینه را برای حرکتهای جمعی بعدی و جلب مشارکت عمومی فراهم میکند. با این حال عواملی همچون سوءمدیریت در اداره منابع آبی (هدر رفت آب و خالی شدن سفرههای زیرزمینی)، قومگرایی در توزیع آب (بر مبنای روابط افراد در حلقه قدرت) و نادیده گرفتن نظام حقه آبه که هزاران سال است در فلات مرکزی ایران مبنای منصفانه تقسیم آب است، موجب شدهاند که مردم در سیاستهای توزیع و تقسیم آب که حیاتشان با آن گره خرده است، نقشی نداشته باشند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۹۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار قرارداد نقشهبرداری اراضی کشاورزی در جیرفت
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان در سفر به شهرستان جیرفت، با بخشدار مرکزی و دهیاران این شهرستان دیدار و پیرامون مزایای صدور اسناد مالکیت و در اولویت قرار گرفتن حدنگاری اراضی کشاورزی طی امسال گفت و گو کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این آیین اظهار داشت: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی، حدنگاری باغها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکین، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و کشاورزان میتوانند در خصوص بهرهمندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینههای مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان اعتبارات ویژهای در نظر گرفته است.
وی بیان داشت: در این زمینه برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است که ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشهبرداری میشود و با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در این شهرستان، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماههای آتی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین از اتصال شرکتها به سامانههای ثبت اسناد خبر داد و گفت: با هدف صرفهجویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز از سوی شرکتها صورت میگیرد.
هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکتها، تصریح کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویتبخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده است و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکتهای مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.
میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت نیز فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکلآفرین و عامل کاهش انگیزه زارعین توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان