به نقل از «فردا»

احمدی نژاد می‌خواهد با رهبری مقابله کند/ احتمال حصر او زیاد است/ فرار رو به جلوی احمدی‌نژاد از پاسخگویی به اتهام فساد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۰۹۹۲

تصور احمدی نژاد این است که اکثریت مردم با نظام مخالف اند و او می‌خواهد در کورس مخالفت با نظام از اصلاح طلبان عقب نیفتند. با این حال اگر او بخواهد مستقیما به مقابله با مقامات بالای نظام بپردازد، حصر خانگی او فورا اجرا خواهد شد.

سرویس سیاسی فردا: احمدی نژاد که همین چند سال قبل از سوی برخی از افراد به معجزه هزاره سوم لقب گرفته بود، حالا به قدری در جاده خاکی سیاست وارد شده است که از زبان برخی از سیاستمداران ایرانی به هم پیمان با شیطان تبدیل شده است و رفتارهایش تنه به تنه اپوزیسیون خارج از نظام می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفتارهای اخیر احمدی نژاد به گونه ای است که بسیاری از تحلیل گران خارجی و داخلی او را به طور کامل در جبهه ضدانقلاب دسته بندی می کنند و حتی رسانه های خارجی نیز معتقدند که انتهای مسیری که احمدی نژاد در پی گرفته است مخالفت صریح با رهبری نظام خواهد بود.

یکی از مهم ترین احتمالاتی که در مورد رفتارهای احمدی نژاد در ذهن تحلیل گران مختلف شکل گرفته، این است که او به خاطر فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد و اتهاماتش، همانند دوران ریاست جمهوری، دست پیش را می گیرد که پس نیفتد و دلیل رفتارهای وی چیزی نیست جز فرار از پاسخگویی. 

فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به این که احمدی نژاد اخیرا به اتهامات فساد اقتصادی و مسبب تحریم‌های فلج کننده توصیف شده است، گزارش داده که او در همین احوال انتقادات خود را به رهبران نظام جمهوری اسلامی تندتر کرده و آن‌ها را مسبب ناکارآمدی دانسته است.

این رسانه می‌نویسد: برخی مقامات ایرانی معتقدتد که احمدی نژاد غیرمستقیم به اغتشاشات اخیر ماه دسامبر ایران که حداقل ۲۵ کشته داشت دامن زده است. او در زمان این اعتراضات سکوت پیشه کرده بود با این حال حملات و انتقادات خود را با نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران دوباره پیش گرفته. او در این نامه از نیاز به اصلاحات ساختاری گفته و صلاحیت رئیس قوه قضائیه را زیر سوال برده و در عین حال خواستار انتخابات زودهنگام شده است. یکی از فعالان اصلاح طلب در این زمینه می‌گوید: پیام او به سیستم این است که اگر من را جدی نگیرید، کل بازی را به هم خواهم زد. تنها اهرم فشار او این است که بگوید من هم هستم و مردم را بشوراند.

اسحاق جهانگیری درباره او به فایننشال تایمز می‌گوید: مساله آقای احمدی نژاد کمی پیچیده است. او در سطحی نیست که بخواهد برای نظام بن بستی به وجود آورد با این حال من تعجب می‌کنم که چرا با او برخورد نمی‌شود.

برخی از ایرانیان معتقدند حملات و انتقادات احمدی نژاد در واقع دست پیش گرفتن او در برابر دادگاه احتمالی او به خاطر اتهاماتش است. با این حال او گفته که دولتش پاک‌ترین دولت تاریخ بوده است.یکی از منابع درون رژیم ایران می‌گوید: هدف احمدی نژاد از کارهایش حراست از خود در برابر همه اتهاماتی است که در برابر آن قرار دارد و او حتی حاضر است به خاطر این مساله با رهبری نظام هم درافتد. او می‌خواهد این موضوع را القا کند که به خاطر انتقاد از رهبری است که دادگاهی شده و به همین وسیله هزینه تحقیق در مورد فسادهایش را بالا ببرد.

تحلیلگران اصلاح طلب و محافظه کار معتقدند که احمدی نژاد طرفداران کمی دارد، اما می‌تواند با لفاظی‌های ضدنظام خود برخی از مردم را تشجیع کند. یکی دیگر از منابع درون نظام ایران می‌گوید: تضور احمدی نژاد این است که اکثریت مردم با رهبری مخالف اند و او می‌خواهد در کورس مخالفت از اصلاح طلبان عقب نیفتند. با این حال اگر او بخواهد مستقیما به مقابله با مقامات بالای نظام بپردازد، حصر خانگی او فورا اجرا خواهد شد.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Id2

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/