دلیل عدم اصلاح قانون حمل سلاح در آمریکا چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۳۲۲۸
خبرگزاری میزان- یک روزنامه آلمانی قدرت بالای لابی اسلحه در آمریکا و نفوذ گسترده آن بر سیاستمداران آمریکایی را مانعی برای تشدید قانون حمل سلاح در این کشور حتی بعد از کشتارهای گسترده دانست. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، روزنامه "تاگس اشپیگل"، در گزارشی به قدرت لابیهای سلاح در آمریکا پرداخته و نوشت: "مارکو روبیو"، از سناتورهای جمهوریخواه ایالت فلوریدا و مخالف تشدید قوانین حمل سلاح در این کشور است که اخیرا تحت فشار شدید بازماندگان حادثه تیراندازی در این ایالت قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند روز پیش تیراندازی در دبیرستانی واقع در جنوب ایالت فلوریدا بار دیگر ۱۷ کشته و تعداد زیادی زخمی بر جا گذاشت.
این حادثه فلوریدا تازهترین نمونه از وقوع خشونتهای مرگبار و گسترده ناشی از تیراندازی در ایالات متحده بود و بار دیگر به بحثها درباره قوانین مالکیت و حمل سلاح در این کشور دامن زد.
روبیو در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از مرگ ۱۷ دانش آموز در این حادثه تیراندازی حاضر است از هدیهها و کمکهای انتخاباتی مهمترین لابی سلاح در آمریکا، انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) انصراف دهد با نه جواب داد. تعهد روبیو نسبت به لابی اسلحه در آمریکا حتی بعد از کشتار اخیر هم به اندازهای بود که وی درخواست ممنوعیت حمل سلاح از طرف غیر نظامیان را رد کرد.
لابی اسلحه در ایالات متحده آمریکا از کمکها و هدایای انتخاباتی به سیاستمدارانی مانند روبیو استفاده میکنند تا از اصلاح قوانین تسلیحات در این کشور جلوگیری کنند. در این شرایط است که حتی بعد از کشتارهای بی رحمانه مدارس آمریکا هم هیچ گونه ممنوعیت حمل سلاح در این کشور شکل نمیگیرد. البته واقعیت پیچیدهتر از این است. پول تنها یکی از دلایل نفوذ انجمن ملی سلاح آمریکا و البته مهمترین آن هم نیست. صنعت تسلیحات در آمریکا نه بزرگترین صنعت آمریکا و نه سودآورترینترین آن و بیشترین کمک کننده مالی است. صنعت شیر در واشنگتن پول بیشتری را توزیع میکند. لابی اسلحه در آمریکا تقریبا ۵۵ میلیون دلار را در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ سرمایه گذاری کرد که دونالد ترامپ با حدود ۳۱ میلیون دلار بیشترین استفاده کننده از آن بود. در سراسر آمریکا بخصوص سیاستمداران حزب جمهوریخواه چکهای سخاوتمندانهای را از لابی اسلحه دریافت میکنند. روبیو در انتخابات دور قبل با بیش از ۳ میلیون دلار از طرف لابیهای اسلحه حمایت شد.
پاسخ لابی اسلحه آمریکا به تهدیدهای مرگبار با سلاح علیه دانش آموزان و بازدیدکنندگان از دیسکو، توزیع سلاح گرم بیشتر است.
این نقطه نظر که این نسخه راه علاج آمریکا نیست از نظر لابی سلاح آمریکا اهمیتی ندارد.
این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب از تمایل بسیاری از آمریکاییها در چنین اوضاعی برای تشدید قوانین حمل سلاح خبر داده و این طور نوشت: بر اساس نظر سنجیها دو سومی شهروندان آمریکایی خواستار ممنوعیت حمل سلاح در این کشور هستند. با این حال همچنین بعد از کشتار فلوریدا هم هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نشد. این مسئله البته کاملا مربوط به پول انجمن سلاح آمریکا نمیشود بلکه به استراتژی سیاسی این انجمن و سیستم سیاسی آمریکا مربوط است.
انجمن ملی سلاح آمریکا برای اینکه سیاستمدارانی مانند روبیو و ترامپ را با خود همراه نگه دارد به صورت بسیار هدفمند از هدایای مالی استفاده میکند. در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ هم حامیان تسلیحاتی بر چند کمپین انتخاباتی همسو با اهداف خود متمرکز شدند.
چیزی که انجمن ملی سلاح را از دیگر سازمانها در آمریکا متمایز میکند تمرکز آن روی یک موضوع عاطفی و توانایی آن برای کشاندن مردم پای صندوقهای رای در شرایط خاص است. بخصوص برای مردان سفید پوست بدون مدرک دانشگاهی در شهرهای آمریکا این نسخه معجزه میکند. برای این افراد مالکیت سلاح بخش مهمی از هویت آمریکایی شان است.
در کشوری که در آن مردم هرگز و یا به ندرت در انتخابات شرکت میکنند توانایی برای بسیج کردن گروههای انتخاباتی در دورههای انتخاباتی یک طلای سیاسی و بسیار ارزشمند است.
نویسنده در ادامه به شانس پایین سیاستمداران مخالف حمل سلاح در آمریکا برای رویارویی با لابی اسلحه در این کشور و نفوذ بالای اعضای این لابی بر رای دهندگان آمریکایی به عنون رمز موفقیت آن اشاره کرد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319