نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۵۲۷۵
به گزارش‌ایلنا از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این یادداشت سیاستی که توسط «زهرا خوشنود» نوشته شده، آمده است: با وجودی که در بسیاری از کشورهای خارجی و در عرصه بانکداری بین‌الملل، بانک‌ها به واسطه برخورداری از زیرساخت‌های لازم از امکان تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه گستره‌ای از وثایق منقول برخوردار هستند، این مساله در نظام بانکی ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب نه تنها میزان دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط داخلی به تامین‌مالی در کشور با محدودیت مواجه شده، بلکه گستره فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و میزان سوددهی فعالیت واسطه‌گری مالی آنها در کشور در مقایسه با فعالیت در خارج از کشور تحت تاثیر زیادی قرار گرفته است.
مطالعه انجام‌شده در این تحقیق بر پایه پرسشنامه‌های شاخص سهولت انجام کسب و کار بیانگر آن است که برای ارتقای زیرساخت‌های لازم در این زمینه، باید در گام اول بر زیرساخت و بستر قدرت حقوق قانونی وثایق منقول متمرکز شد.
در مقدمه این یادداشت سیاستی تاکید شده است: در طراحی معاملات وثیقه‌ای و ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین‌مالی به ظرفیت مغفول اموال منقول توجه شد که نقشی کلیدی در دارایی‌های افراد با سطح درآمد پایین‌تر ایفا می‌کند.
حتی در کسب و کارهای با اندازه کوچک و متوسط، بخش اعظمی‌از سبد دارایی این شرکت‌ها در گروه اموال منقول طبقه‌بندی می‌شود که امکان تامین مالی به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالی به وجود نیامده بود.
به بیان دقیق‌تر، عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی در به رسمیت شناختن دامنه وسیعی از اموال منقول در تامین‌مالی، منجر به عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی شده بود.
در این یادداشت سیاستی نتیجه گیری شده که «هرچند بیش از دو دهه از توجه بین‌المللی به ضرورت پیاده‌سازی ساختار حقوقی و قانونی لازم در معاملات وثیقه‌ای می‌گذرد و ابعاد آن در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران توجه لازم به آن نشده و همچنان طرح‌هایی برای تامین‌مالی توسط بانک‌های توسعه‌ای و در قالب نسخه‌های مختلف - به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط - مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از اینرو با توجه به گستره این روش تامین‌مالی در دیگر کشورها، جهت بسط بانکداری در عرصه بین‌الملل، باید به ارتقای سطح این روش تامین‌مالی توجه شود. »
علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این یادداشت سیاستی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
ایسنا/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد را بازار سرمایه می‌دانیم که سرمایه اندک مردم جمع و در قالب ابزار مالی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و در این صورت زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در اقتصاد فراهم کرده‌ایم.
سیدمهدی طبیب زاده در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تلاش بر این است چگونه شرایط تحقق مشارکت مردم را فراهم کنیم، افزود: یکی از مسائل مهم، بررسی عوامل و موانع عدم مشارکت بخش خصوصی است و در این زمینه کار ریشه‌ای انجام شده تا پایان سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از راه‌های مشارکت مردم است، گفت: در پی بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و باید فکر جدی برای آن داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تامین مالی از بازار سرمایه را از امروز آغاز می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان را برگزار خواهیم کرد و فرصت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و امیدواریم پیام نوآوری، فناوری و تغییر نگرش را داشته باشیم.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»