معاون وزیر کشور: منشور گفت وگوی سیاسی به استانداران ابلاغ شد

به گزارش جماران؛ معاون سیاسی وزیر کشور امروز یکشنبه از ابلاغ «منشور گفت وگوی سیاسی» به استانداران سراسر کشور خبر داد و گفت که با اجرای این منشور 9 بندی «باب گفت وگو» میان احزاب و جریانهای سیاسی، تشکلهای مردم نهاد و دولت گشوده می شود.

اسماعیل جبارزاده افزود: بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشکیل جلسه ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف ، ایده گفت و گوی سیاسی در دولت و وزارت کشور مطرح شد و اینکه چه خوب است گفت وگوی سیاسی نه تنها در تهران و مجموعه وزارت کشور بلکه به کل استان ها تعمیم پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طرح گفت وگوی استانداران به عنوان نمایندگان دولت با احزاب، رسانه ها، سیاسیون و تشکل ها در کل استان ها را به وزیر کشور ارایه دادیم که این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفت،چون دقیقا در راستای وظایف وزارت کشور و اهداف ریاست جمهوری مبنی بر ترویج فضای گفت وگو و تعامل در جامعه است.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: براین اساس، بخشنامه ای تحت عنوان «منشور گفت وگوی سیاسی» تنظیم و اخیرا به استانداران ابلاغ شد که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده است.

به گفته جبارزاده، در مقدمه منشور «گفت وگوی سیاسی» آمده است: اقتضای مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که سازوکارهای مدیریتی در تمامی حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم شود. فصل سوم قانون اساسی به ویژه در اصول 24 و 26 و 27 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است. همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دولت یازدهم و دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی».

وی خاطر نشان کرد: در متن منشور گفت وگوی سیاسی تاکید شده است که با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفت وگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است مجموعه ای از اقدامات انجام شود.

جبارزاده در تشریح این اقدامات گفت: اولین اقدام و تاکید وزیر کشور در منشور گفت وگوی سیاسی «تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها)» در استان ها است. بر اساس قانون احزاب، خانه احزاب اکنون در برخی استانها تشکیل شده است اما این خانه احزاب باید در 31 استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروههای سیاسی و «خانه سمن ها» برای تشکلهای غیردولتی و مردمی در همه استانها ایجاد شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: خانه سمن ها برای اولین بار در استان ها ایجاد می شود و با این کار، مجموعه سازمان های مردم نهادی که در استان ها هستند در کنار هم خواهند بود. برنامه دولت نیز تلاش برای هم افزایی توان و پتانسیل این سازمان های مردم نهاد است که در قالب سمن ها تشکیل می شود. 

وی یادآور شد: در حال حاضر، خانه احزاب فقط در تهران فعالیت می کند اما به چند استان هم برای تاسیس آن مجوز داده است اما بخشنامه منشور گفت وگوی سیاسی تاکید دارد که در تمامی استان ها باید خانه احزاب تشکیل شود.

جبارزاده دومین بند این منشور را «آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی» برشمرد و گفت: با ابلاغ این منشور، دیگر اینگونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه آسیب شناسی انجام دهد. از این پس، همه استانداران و مجموعه نیروهای استان باید در باره مسائل مختلف جامعه آسیب شناسی کنند و فرایندهای موجود را در جهت رفع موانع فعالیت احزاب، تشکل های سیاسی و تشکل های صنفی، سمن ها و برخی دیگر از تشکل ها که بر اساس قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب صادر می شود، تسهیل کنند.

معاون وزیر کشور با اشاره به سومین بند از این منشور اظهار داشت: این بند بر «تمهید سازوکارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز » تاکید دارد.

وی افزود: به استناد این بند، مدیریت عالی استان ها و نمایندگان عالی دولت در استان ها مکلف می شوند که تعامل پایدار و موثری با اقشار مختلف از جمله احزاب و مطبوعات در جهت اداره استان ها داشته باشد. مسائل و موضوعات آنها را هم در مراجع قانونی تصمیم ساز مطرح کنند و هم به تمشیت امور منطقه ای و ملی کمک کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور، چهارمین بند منشور گفت وگوی سیاسی را «مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل 26 قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه آموزشی »اعلام کرد و گفت: رسالتی که برعهده نمایندگان دولت گذاشته شده است، آموزش نحوه فعالیت تشکل های مصرح در اصل 26 قانون اساسی است یعنی نحوه حضور و اعلام موجودیت آنها باید در جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی آموزش داده شود.

جبارزاده یادآور شد که آموزش تشکل های سیاسی و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله وظایف ذاتی وزارت کشور است.

وی بند پنجم منشور گفت وگوی سیاسی را «بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت وگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت و منافع ملی» عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که ما در جاهای مختلف داریم، اختلافاتی است که بین تشکل ها و جریانات مختلف به چشم می خورد. لذا به استناد این بند،استانداران مکلف می شوند که برای گفت وگوی سازنده ، همدلی و همکاری میان احزاب مختلف بسترسازی کنند تا خروجی آن، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت کلی کشور و همچنین در بر گیرنده منافع ملی باشد.

جبارزاده بند ششم را «جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی» بیان کرد و اظهارداشت: یکی از دغدغه های دولت یازدهم و دوازدهم و شخص رییس جمهوری، دولت و وزیر کشور ، بحث مشارکت دانشگاهیان در اداره امور جاری کشور بوده و هست. ما معتقدیم نباید مانند گذشته دانشگاه و دستگاه اجرایی ، هر یک مانند یک جزیره برای خود باشند بلکه باید پیوند محکم و ارتباط معناداری بین دانشگاهیان و دستگاه اجرایی بخصوص در بخش های سیاسی برقرار شود. 

جبارزاده، «نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب ها ناصواب و ناروا » هفتمین بند منشور گفت وگوی سیاسی است.

وی در این زمینه توضیح داد: از جمله مواردی که در جامعه ما جای آن خالی است، عدم نهادینه شدن فرهنگ انتقاد است و معمولا انتقاد را به عنوان مخالفت تلقی می کنیم و یا کسی که مورد نقد قرار می گیرد بر نمی تابد و در این منشور توسط وزیر کشور تکیف شده است که باید فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه نهادینه شود و همه باید پاسخگو در برابر این باشند. نباید از نقد منصفانه درست جلوگیری شود و در مقابل نیز باید پاسخگویی از طرف مسئولان دولتی انجام شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی؛ بند هشتم منشور گفت وگوی سیاسی است و آنچه که امروز جامعه ما بیش از هر زمانی دیگر نیاز دارد، بحث خلق امید در مردم، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی است که به استناد این بند نمایندگان دولت در استان ها مکلف هستند که با استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی و سمن ها نسبت به این سه مهم یعنی امید و امیدآفرینی، وفاق اجتماعی و انسجام ملی اقدام کنند.

معاون وزیر کشور بند آخر را تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها دانست و خاطر نشان کرد: از جمله مواردی که در محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بحث می شود، بحث تجمعات است و تاکید کرده ایم که تجمعات سیاسی، صفنی و قانونی را نمایندگان دولت و استانداران تسهیل کرده و مورد نظارت و حمایت لازم جهت تامین امنیت آن قرار دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر گفت وگو، مفاهمه، همکاری، تجمعات، نقد و انتقاد، باب رفتارهای غیرقانونی و تجمعات غیرقانونی که در راستای وفاق و همدلی ملت ایران نیست، برچیده شود.

معاون وزیر کشور اظهار داشت: در بخش پایانی این منشور نیز تصریح شده است که تحقق اهداف مذکور، مسلتزم عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باروری عمیق به کارآمدی گفت وگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خلاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.

معاون وزیر کشور افزود: مسئولیت اجرای این بخشنامه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه با استانداران و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت سیاسی وزارت کشور می باشد.

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶ مرحله اخذ رای الکترونیک/ نشست رئیسی و استانداران

«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»،‌ «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس‌جمهور و استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا،‌ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.

امروز،‌ تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران  و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد:  ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.

علی طهرانی مقدم نیز با بیان این‌که «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.

****

در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.

****

صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.

ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

****

همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.

انتهای پیام