اموال موسسات مالی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی می شود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۴۸۶۳
تبریز- نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مباحث این نشست مقرر شد اموالی که این مؤسسات دارند و اعلام نکردهاند و یا اموالی که دستبهدست گشته توسط این گروه از وزارت اطلاعات شناسایی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، مسعود پزشکیان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته جلسهای با حضور نماینده سپردهگذاران و مسئولان وزارت اطلاعات برگزار شد تا اطلاعاتی که از سوی سپردهگذاران مطرح میشود موردبررسی قرار گیرد، چراکه برخی اطلاعات اعلامی از سوی سپردهگذاران قابلتأمل بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس مباحث این نشست مقرر شد اموالی که این مؤسسات دارند و اعلام نکردهاند و یا اموالی که دستبهدست گشته توسط این گروه از وزارت اطلاعات شناسایی شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مقرر شد که در بانک مرکزی جلسهای با حضور نیروهای وزارت اطلاعات و تیم تسویه که برای هر بانک جداگانه تشکیلشده برگزار شود تا اموال هر موسسه بهصورت جداگانه بررسی و شناسایی شود.
وی در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سه قوه برای بررسی مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، یادآور شد: در جلسه نمایندگان سه قوه بیشتر ارزیابی تصمیماتی که اخذ شده بود انجام شد، چراکه با توجه به شکایات و اعتراضات سپردهگذاران مشخص شد که برخی تصمیمات آنگونه که باید عملیاتی نشده است.
پزشکیان بابیان اینکه در این نشست برنامهها مجدداً مرور و مقرر شد که شفافسازی شود که تیمهای پاسخگویی چه کسانی هستند، و کجا مستقرند و چگونه عمل میکنند، افزود: احتمالاً نمایندگان سه قوه با یکدیگر و یا هر کدام بهصورت جداگانه از این مراکز پاسخگویی بازدید میکنند.
وی ادامه داد: در این نشست درباره سپردههایی که بالای ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان هستند بحثهایی شد که چگونه میتوان اموال آنها را شناسایی کرد و بر مبنای این اموال سپردهها را به این افراد بازگرداند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شد که برای حل مشکل تعاونی ولیعصر (عج) رباطکریم و بهارستان در هفته جاری اموال این تعاونی شناسایی و خط اعتباری بر اساس داراییهایش باز شود تا پرداخت سپردههای آنها از مبالغ پایین آغاز شود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/