قوه‌قضاییه هنوز گزارشی درباره موسسات غیرمجاز مالی به مجلس نداده است/ میزان دارایی‌های موسسات تا پایان سال نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۵۲۸۱
رویداد۲۴-رییس کمیسیون اقتصادی در تشریح جلسه امروز این کمیسیون با رییس بانک مرکزی گفت: در این جلسه وضعیت پرداخت‌های موسسات غیرمجاز و همچنین تصمیمات کمیته سه نفره نمایندگان قوا مورد بررسی قرار گرفت.محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی درباره این نشست گفت: مدیران و مسئولان بانکها و موسسات و رئیس بانک مرکزی در نشست امروز درخصوص موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز شرکت کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح اهداف این نشست اظهار داشت: سه هدف اساسی در این نشست دنبال می‌‌شد. یک هدف، بررسی وضعیت پرداخت‌ها و موسسات غیرمجاز بود و همچنین تصمیمات کمیته سه نفره نمایندگان قوا بود. در این چارچوب به دلیل شکایات فراوان مردمی و مراجعات بسیار آنها و نامه‌هایی که در این باره به ما داشتند لازم بود این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده اصولگرا ادامه داد: از سوی دیگر، لازم بود به دلیل مغایرت آن چیزی که بانک مرکزی گزارش داده بود با آنچه که در عالم واقعیت صورت می‌گیرد، بررسی‌ای صورت گیرد و همچنین بررسی تصمیمات تعیین و تکلیف ابلاغ شده از سوی نمایندگان قوا بود . مسئله سوم نیز مشخص شدن وضعیت حقوقی و قضایی این مسئله از سوی دولت‌های مختلف است.
پورابراهیمی با بیان اینکه درخصوص برخورد با تخلفات انتظار ما این است که دستگاه قضایی به عنوان جایگاه قانونی این بخش ورود پیدا کند، تصریح کرد: ما گزارش خود را به قوه قضاییه برای اعمال ماده ۲۳۶ داده‌ایم اما تاکنون هیچ گزارشی را به مجلس ارائه نشده است.
وی افزود: همه آنچه که تاکنون به عنوان تعیین و تکلیف سپرده‌گذاران شده و گزارش بانکها و موسسات در این جلسه قرائت شد. قرار شد این اطلاعات در سامانه‌ای اعلام شود و بانک مرکزی سامانه اطلاعات را به نحوی قرار دهد که امکان دسترسی مردم به شکایت و دسترسی کمیسیون اقتصادی به اطلاعات فراهم شود. ما نیز سعی می‌کنیم در ۱۵ روز آینده گزارش خود را به مجلس برای قرائت در صحن ارائه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت املاک و دارایی‌های موسسات خاطرنشان کرد: قرار شد وضعیت و میزان دارایی‌های این بخش ظرف چند هفته پایانی سال اعمال و نهایی شود و بانک مرکزی گزارش آن را به کمیسیون ارائه شود. مقرر شد نماینده تخصصی کمیسیون اقتصادی نیز در هیات‌های منتخب قوا و تسویه حضور یابد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»