استقلال وکلای دادگستری برای تحقق دادرسی عادلانه ضروری است

قم - رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم سیستم دادرسی عادلانه را در گرو استقلال سیستم قضایی و حقوقی دانست و گفت: زمانی که وکیل مستقل باشد بدون بیم و واهمه‌ای دفاع می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جلالیان شامگاه دوشنبه در جشن تحلیف وکلا و سالروز گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری که در تالار همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: ۶۵ سال پیش در چنین روزی فرشته عدالت کامل شد و بال دوم خویش را یافت و حق دفاع از مردم مستقل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی منظور از استقلال کانون وکلا را به معنی حق استقلال وکیل دادگستری در مقوله دفاع دانست و تصریح کرد: وکیل دادگستری باید در مقام دفاع هیچ‌گونه بیم و دلهره‌ای نداشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به استقلال قضات در دادرسی عادلانه عنوان کرد: قاضی زمانی که استقلال دارد در احقاق حق طرفین از هیچ چیز و هیچ‌کس خوف و هراسی ندارد که در کنار قاضی مستقل باید وکیل مستقل نیز باشد تا دادرسی عادلانه‌ای صورت بگیرد.

جلالیان ادامه داد: در سیستم قضایی کشورهای پیشرفته استقلال قاضی و وکیل از مهمترین ارکان به شمار می‌رود که خرسندیم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون استقلال در سیستم قضایی حاکم بوده و هست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر محکومیت استقلال کانون وکلا، گفت: با دوراندیشی مسئولان دلسوز این مسئله در سطح زمزمه باقی مانده و مرتفع شده است.

وی دغدغه وکلای دادگستری را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در حال حاضر وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش شمار وکلا نسبت به سال‌های گذشته و همچنین نهادهای موازی موجب بیکاری و کم کاری وکلای دادگستری شده است.

جلالیان با عنوان اینکه بهره گرفتن از وکلا در نظام حقوقی ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا اجباری نیست، مطرح کرد: این مسئله موجب شده است شرایط برای بیکاری وکلا بیش از پیش فراهم شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم ادامه داد: اختیاری بودن بهره گرفتن از وکلای دادگستری در روند پیگیری‌های قضایی موجب شده درآمد وکلا سیر نزولی پیدا کند.

وی بیان کرد: صدور برگ‌های تشخیص مالیاتی نجومی برای وکلای دادگستری، تنها به دلیل وکیل بودن، موجب فراهم شدن مشکلاتی شده که اعتراضات بسیاری از وکلا را به دنبال داشته است.

جلالیان خواسته کانون وکلای دادگستری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: ما می‌خواهیم در تشخیص‌های مالیاتی همواره قانون مد نظر قرار گیرد و برگ‌های تشخیص مالیاتی مستقیم باشد و جلوی تأسیس مؤسسات حقوقی از جانب افراد متخصص مشکلی است که جامعه حقوقی و قضایی کشور را درگیر خود کرده، گرفته شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان