حقوق و مزاياي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي افزايش مي يابد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۴۳۷۴
خبرگزاري آريا - اردبيل - ايرنا - معاون توسعه مديريت و منابع وزارت جهاد کشاورزي گفت: حقوق و مزاياي 72 هزار کارکنان وزارت جهاد کشاورزي نسبت به برخي از وزارتخانه ها در مجموع 60 درصد کمتر است و براي ترميم و افزايش آن تلاش مي شود.
به گزارش ايرنا ، علي جوادي روز سه شنبه در آئين معارفه رئيس جديد سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل افزود: در نشست هاي متعددي که با معاونين نهاد رياست جمهوري داشتيم قرار شد اين شکاف در طول سه سال و هر سال با افزايش 20 درصدي مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او اظهار کرد: پس از انقلاب کارهاي بسيار خوبي در همه حوزه ها در کشور انجام شده ولي متاسفانه نگاه برخي ها به بخش کشاورزي منصفانه نيست و هميشه اين همه خدمات ناديده گرفته شده و فقط به نکته ضعف نگريسته اند، در حالي که بايد اذعان کرد در کنار کمبودها کارهاي بسيار خوبي نيز انجام شده است.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته گفت: در سال 92 ، 2 ميليارد و 605 ميليون دلار گندم وارد کشور شد ولي در سال جاري يک دلار گندم وارد نشده و اين در حالي است که نه سطح کشت گندم و نه استفاده از آن افزايش يافته بلکه اين موفقيت در سايه تدبير و همکاري و تعامل مديران و کشاورزان حاصل شده است.
او اظهار کرد: کل واردات توليدات کشاوري کشور در سال 92 بيش از 8.2 ميليارد ريال بود و اين رقم امروز به کمتر از پنج ميليارد دلار رسيده است.
جوادي تشريح کرد: در اجراي طرح نوين آبياري و مکانيزه کردن آبياري در سال 96 دولت يک هزار و 200 ميليارد تومان تسهيلات به کشاورزان پرداخت کرده که اين در تاريح کشاورزي ايران بي سابقه است.
وي افزود: در سال 92 ظرفيت سردخانه هاي کشور يک ميليون و 300 هزار تن بود که اين رقم در سال جاري به 2 ميليون و 650 هزار تن افزايش يافته و تا 2 سال آينده 40 درصد به ظرفيت سردخانه هاي کشور افزوده خواهد شد.
وي اردبيل را از استان هاي داراي هر سه نعمت آب ، هوا و خاک دانست که يکي از استان هاي موفق در ارزيابي وزارت جهاد کشاورزي است که توليد گندم در آن در چند سال اخير چهار برابر شده است.
او همچنين با اشاره به اينکه محور توسعه استان اردبيل کشاورزي است افزود: وزارت جهاد نگاه ويژه به حوزه جهاد کشاورزي دارد و اميدواريم با همگامي مسئولان و کشاورزان شاهد رونق بخش کشاورزي در استان اردبيل باشيم.
در اين آئين با قدرداني از عديل سروي رئيس سابق سازمان جهادکشاورزي استان اردبيل ،خليل نيکشاد به عنوان رئيس جديد اين سازمان معرفي شد.
6130/1257
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۴۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با بیان اینکه دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک میکند، گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور در سفره مردم بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه بهرغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاستهای اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تأمین میشود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در آورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقی مانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از حدود ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا آنها سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبتسفارش، این پیام را برای دلالان دارد که میتوانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود، ادامه داد: با توجه به بارندگیها پیشبینیمیشود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک تا ۱.۲ میلیون تن، نیاز بازار تأمین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
مختاریانی اظهار کرد: با وجود درخواستهای مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنجهایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسهای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخشی از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تأمین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود رو به رو شد.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماههای ابتدایی سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استانهای شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیرهای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شود. به این ترتیب هم مصرفکننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سالهای گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی رو به رو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استانهای شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان شدند.
وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای مدیریت بازار برنج دو سال اخیر، گفت: قول و وعدههایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد. اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعدهها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعدهها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط در آینده همکاری بخش خصوصی با اما و اگر رو به رو خواهد بود.
کد خبر 6086251