به نقل از «خبرگزاری آریا»

لزوم برخورد قاطع با متخلفان در موسسات غيرمجاز

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۴۲۷۶

خبرگزاري آريا - بانک مرکزي نيز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحي بايد برخورد قاطع شده و همه دستگاه هايي که قصور کرده و معضل موسسات غيرمجاز را براي کشور ايجاد کردند بايد پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاري آريا، رييس کل اين بانک در جلسه با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس درخصوص برخورد با متخلفان گفت: بايد همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کساني که عامل اين ماجرا بودند برخورد قاطع قضايي و تنبيهي شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاييه پا به عرصه گذاشته و بررسي هاي لازم را انجام مي دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشيم خسارات وارد شده را به حداقل برسانيم، تصريح کرد: با اين وجود، برخي افراد کلاهبردار، پول هاي مردم را حيف و ميل کردند و اين موضوع قابل کتمان نيست.
سيف درخصوص کوتاهي‌هايي که در برخي دستگاه هاي دولتي اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهايي است که در دستگاه هاي دولتي ايجاد شده است. چه کساني باعث بروز اين اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ايجاد کردند و مردم دچار گمراهي شدند؟ با اين افراد نيز در هر مرجعي و دستگاهي بايد برخورد شود. لذا تقاضا مي کنم مجلس پيگير موضوع باشد که قطعا بانک مرکزي نيز در کنار مجلس است.
رييس کل بانک مرکزي افزود: من حتي به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمي کنم و معتقدم حسابرس مستقلي که اين تعاوني هاي غيرمجاز را حسابرسي و گزارش غلط ارايه کرده بايد پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس براي کشور هزينه و براي برخي هموطنان خسران سنگين به بار آورده است.
عالي ترين مقام بانک مرکزي با اشاره به تلاش هاي کارکنان اين بانک براي حل و فصل موضوع موسسات غيرمجاز گفت: اين مطلبي که مي گويم به معني اين نيست که قصوري از سمت بانک مرکزي وجود نداشته است منتهي همکاران من در زمان ساماندهي موسسات بيشترين فشار را تحمل کردند و همين پيگيري ها باعث شد مسئولان موسسات غيرمجاز که تخلف اصلي از سوي آنها صورت گرفته است، تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و برخي نيز به زندان منتقل شدند.
جسارت بانک مرکزي در برخورد با موسسات غيرمجاز
سيف ضمن بيان اين مطلب که بانک مرکزي مي توانست براي چند سال ديگر با اين موضوع مماشات کند و اين مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتي که براي برخي هموطنان عزيز ايجاد شده است، تصريح کرد: با گسترده تر شدن فعاليت اين موسسات، هزينه بيشتري براي حل و فصل آن لازم بود ولي الحمدالله در شرايطي هستيم که مي توانيم ادعا کنيم هيچ موسسه غيرمجاز فعال و شناخته شده اي را نداريم که بتوانند سپرده ها و سرمايه هاي مردم را در معرض تلف و حيف و ميل قرار دهند. در حالي که در دوره پيش از ساماندهي موسسات غيرمجاز هر روز شاهد بوديم که تعداد زيادي از هموطنان به اين موسسات مراجعه کرده و عده اي جديد به خيل هموطناني که در حال حاضر با مشکلاتي مواجه هستند، افزوده مي شد.
رييس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي همواره به تمام دستگاه هاي متولي انذار مي دهد که اجازه شکل‌گيري مجدد چنين پديده مضر و مخربي در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزيزمان نيز هشدار مي دهيم که سرمايه هاي خود را در معرض ريسک از طريق اين موسسات قرار ندهند.
سيف با اشاره به اينکه نتيجه ظهور و رشد موسسات غيرمجاز، نابودي سرمايه هاي مردم از طريق کلاهبرداراني بود که با انگيزه هاي سوداگرانه سپرده هاي مردم را جمع آوري کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزي براي ارائه هرگونه مستندات و دلايل آماده همکاري و ارايه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بيشتري با متخلفان برخورد شود.
سيف در خصوص تعداد بالاي حساب هاي موجود در اين موسسات گفت: يکي از شگردهاي موسسات غير مجاز افتتاح حساب هاي موهوم با سپرده هاي ناچيز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فريب افکار عمومي بود.
وي در خصوص تلاش بانک مرکزي براي استحکام بخشي به نظام بانکي تصريح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکي را در مسير حرکت به سمت شفافيت بيشتر سوق داده‌ايم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهاي بانکداري انطباق داشته باشد و در سال هاي اخير تا حد زيادي به اين هدف خود دست يافته ايم.
رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: همچنين نبايد اجازه دهيم ظهور چند موسسه غيرمجاز که هيچ ربطي به شبکه بانکي ما ندارد و شايعه سازي برخي معاندان، خدشه اي به استحکام نظام بانکي در مسير ايفاي نقش حياتي بانکها در اقتصاد وارد کند.
سيف با اشاره به فعاليت صندوق ضمانت سپرده ها از سال 1392گفت: فعاليت اين صندوق مطابق استاندارهاي بين المللي بانکداري از سال 1392آغاز شده است و طي اين سال ها با دريافت حق عضويت از بانک ها و موسسات اعتباري مجاز، سپرده‌هاي مردمي را طبق شرايطي تضمين مي کند که گامي مهم در اعتمادبخشي به نظام بانکي بوده است.
بانک مرکزي و دستگاه هاي ذيربط؛ پاسخگوي سپرده گذاران
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتي در موضوع نحوه ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز در جامعه مطرح است گفت: تلاش بر اين است ابهامات سپرده گذاراني که به نمايندگان رجوع و بعضاً اين شبهه مطرح مي شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزي، عملي نشده است» شفاف سازي و روشنگري شود، البته حساسيت نمايندگان مجلس در پيگيري امور مردم را به حق و قانوني مي دانيم و اقداماتي که بانک مرکزي نيز انجام داده است در همين مسير بوده است.
سيف با اشاره به اينکه گزارش‌هاي بانک مرکزي در خصوص نحوه ساماندهي و تسويه سپرده گذاران به منظور آگاهي آنها منتشر شده است گفت: سپرده گذاران با توجه به اين گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآيندهاي پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف مي توانند از مراجع قانوني استيفاي حق کنند.
وي با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک مرکزي از اين جلسات استقبال مي‌کند و بر اين باور است که تشکيل اينگونه جلسات کمک شاياني در روشنگري، برطرف شدن ابهامات و ايجاد تفاهم خواهد کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص مسئوليت اجتماعي بانک مرکزي در پاسخگويي به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاري ساير دستگاه ها بر شناسايي دارايي هاي جديد براي ايفاي بخش بيشتري از حقوق سپرده گذاران است و در اين راه از خود سپرده گذاران نيز اطلاعات و مستنداتي را براي تسريع روند دريافت کرديم. وظيفه اصلي را هم بر عهده هيات هاي تسويه گذاشتيم.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به پيشنهاد تشکيل کميته پيگيري اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکيل اين کميته اقدام مناسبي بوده است و در اينگونه جلسات که بانک هاي عامل ساماندهي موسسات نيز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران مي توان به رفع شبهات پرداخت.
سيف با تاکيد بر اينکه بانک هاي عامل در ساماندهي موسسات به صورت مکتوب نيز اقدامات انجام شده را به کميسيون اقتصادي ارايه مي کنند افزود: اگر در کميسيون اقتصادي موردي بر خلاف گزارش ارايه شده، مشاهده شد مي توان با طرح آن، بانک هاي عامل به ابهامات پاسخ دهند.
وي در خصوص موضوع سپرده گذاراني که تسهيلات دريافت کرده اند گفت: اين موضوع در کميته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسي است و تا کنون تصميم قطعي نيز اتخاذ نشده است.
سيف با تشکر از بانک هاي عامل در ساماندهي موسسات اعتباري گفت: بايد از موسسه کاسپين تشکر ويژه شود. موسسه کاسپين مظلوم واقع شده است و اين موسسه هيچ ارتباطي با کلاهبرداري ها و عمليات متقلبانه مسئولين فرشتگان و مشکلات مربوط به تسويه و موضوعات پيراموني آن ندارد و فقط نقش عامليت در پرداخت منابع تخصيصي از سوي بانک مرکزي را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشي از سهام کاسپين متعلق به تعاوني منحله فرشتگان بوده و در حقيقت بخشي از دارايي هايي است که از محل آن مي تواند مطالبات سپرده گذاران تسويه شود. بر اين اساس وقتي فضايي براي موسسه کاسپين ايجاد مي شود که قادر به فعاليت نيست، در نتيجه با ايجاد اين فضا، ارزش اين دارايي‌ که در حقيقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش مي يابد يا از بين مي رود.
وي افزود: تمام تلاش بانک مرکزي و دستگاه هاي ذيربط، تسريع در شناسايي دارايي ها و اموال اين موسسات است تا با افزايش نقدينگي بيشتر، درصد بالاتري از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسري هاي فعلي مربوط به تمام تعاوني هاست و موسسه کاسپين که مجوز ساماندهي اين تعاوني ها را بر عهده گرفته است، مسئوليتي ندارد و تنها مسئوليتش در قبال وجوه و دارايي هايي است که دريافت کرده است.
رييس شوراي پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک ها و موسسات اعتباري که صرفا در راستاي همکاري با بانک مرکزي، پاسخگوي مشتريان تعاوني هاي منحله بودند، گفت: اوج اشکالي که سپرده گذاران عزيز تعاوني منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق مي دهم اين بود که آنها در شعبي سپرده گذاري کردند که تابلوي موسسه اعتباري کاسپين داشت در حالي که اين شعب هنوز تحويل کاسپين نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوي کاسپين را نصب کرده بودند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۴۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/