رئیس کانون وکلای مرکز: 7 اسفند در تقویم رسمی روز وکیل نامیده شود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۶۳۳۲
تهران - ایرنا- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش روز وکیل مدافع اظهار داشت: هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور مشخص شود.
به گزارش ایرنا، امیر حسین آبادی چهارشنبه شب در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز در تالار وزارت کشور با بیان این که در سال گذشته در چنین روزی رئیس جمهوری قول داد که روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور، مشخص شود، از معاون اول رئیس جمهوری که در این جلسه حضور داشت، درخواست کرد موضوع را پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این مساله در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است و ما امیدواریم در اولین فرصت این خواسته جامعه وکالت انجام شود.
حسین آبادی با بیان این که قوه مجریه نهایت تعامل را با کانون وکلای دادگستری دارد، از سازمان ها و نهادهای دولتی نیز خواست کرد تا ارجاعات داوری خود را به مرکز داوری وکلا که یکی از مراکز معتبر کانون است، واگذار کنند.
وی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسلامی با کانون وکلا گفت: وکالت امری تخصصی است و حقوقدانان برجسته بعد از 65 سال با کمترین نقصی این وظیفه را انجام می دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با نقد طرح افزایش ظرفیت کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی، گفت: با تصویب این طرح از یک لیسانسیه بیکار یک وکیل بیکار می سازید.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند اگر قرار است طرحی در مورد حرفه وکالت تصویب شود باید متخصصین آن را بررسی کنند و اگر واقعا درصدد افزایش ظرفیت کانون وکلا هستیم، هر سه قوه تکلیف دارند در اجباری شدن وکالت همکاری کنند.
حسین آبادی با اشاره به وجود 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه گفت: در اصل 35 قانون اساسی نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و می گوید که تمام اصحاب دعوا حق دارند در تمامی دعاوی وکیل انتخاب کنند و دولت مکلف است امکانات انتخاب وکیل را برای کسانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کند.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 مصوبه ای در مقام دفاع از مصونیت وکیل در دفاع از موکل خود داشت و متاسفانه در مواردی این قانون رعایت نشد.
حسین آبادی با اشاره به خدمات وکلای دادگستری در خدمت به مردم و مشورت های رایگان برای افراد بی بضاعت (وکالت معاضدتی) گفت: کانون وکلا در امور اجتماعی نیز پیشرو بود و در زلزله اخیر غرب کشور نیز فعالانه شرکت کرد.
وی ادامه داد: با همکاری و مشورت با کانون وکلای کرمانشاه مدرسه ای به نام 'وکیل' در حال بازسازی است و با کمک کانون چندین کانکس نیز برای زلزله زدگان خریداری شد.
اجتمام**1193**1823
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۶۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: مرکز مهر خانواده دراستانها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
حجت الاسلام موسوی افزود:هم اکنون ۲۲ مرکز مهرخانواده دراستان درحال فعالیت هستند و ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز درسال گذشته وارد شد وتعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
او همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه دراستان اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری استان مازندران است وبی شک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده پارسال از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، گفت: ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت واز این تعداد ۲ هزارو ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده که ۲۳ درصد آنها ازپروندههای طلاق بوده است.