به نقل از «ایلنا»

لزوم برخورد قاطع با متخلفان در موسسات غیرمجاز / بانک مرکزی در کنار مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۲۱۳۷

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان گفت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی های لازم را انجام می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

سیف درخصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز

سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده ای را نداریم که بتوانند سپرده ها و سرمایه های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

سیف در خصوص تعداد بالای حساب های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین نباید اجازه دهیم ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانکها در اقتصاد وارد کند.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.

بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و  ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی‌ که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.

وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود.  ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک ها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می دهم این بود که آنها در شعبی سپرده گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».