به نقل از «ایلنا»

دولت دستمزد را تعیین می‌کند چانه‌زنی بی‌فایده است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۷۶۵۳۲

حمید حاج‌اسماعیلی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا گفت: تجربه در کشور ما نشان داده‌ است تورم ملاک واقعی و واحدی برای تعیین شرایط اقتصادی در کشور ما نیست. سال‌هایی را داشته‌ایم که تورم بالا بوده و اوضاع اقتصادی کشور مساعد بوده‌ است و سال‌هایی هم بوده که تورم پایینی داشته‌ایم ولی شرایط اقتصادی مردم نامساعد بوده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای تعیین دستمزد تکیه به آنچه که در بند اول ماده 41 قانون کار آمده‌، کفایت نمی‌کند و باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته تنها تورم ملاک تعیین دستمزد بوده‌، ما شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، به نظر من؛ سیاست تعیین دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ تورم تا پایان دولت دوازدهم ادامه می‌یابد. بنابراین چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار تاثیری بر افزایش دستمزد ندارد. پیش‌بینی می‌شود دستمزد امسال بین 13 الی 16 درصد افزایش یابد.

وی در واکنش به گفته دکتر ربیعی که "جلسات تعیین دستمزد تنها جایی است که در آن چانه‌زنی واقعی صورت می‌گیرد"، اظهار داشت: به هیچ وجه این طور نیست. به اعتقاد من؛ در ایران برای تعیین دستمزد از چانه‌زنی استفاده نمی‌شود. این دولت هست که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد را تعیین می‌کند. نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی ناچیز هست و چندان تاثیرگذاری بالایی ندارند.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که؛ چانه‌زنی قواعدی دارد که در کشور ما به آن عمل نمی‌شود، گفت: چانه‌زنی در کشورهای توسعه‌یافته بدین گونه هست که بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی چانه‌زنی و گفتگوهایی در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیردو سپس توافق این دو گروه مورد تایید دولت قرار گیرد. متاسفانه روند موجود در کشور ما برخلاف استانداردهای بین‌المللی است. در اینجا این دولت هست که دستمزد را معین کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی را مجبور به پذیرش نرخ تعیین‌شده، می‌کند. بنابراین من اعتقادی ندارم که دستمزد در شورای عالی کار از طریق چانه‌زنی تعیین می‌شود. به‌رغم تمام جدل‌ها و مذاکراتی که در آنجا صورت می‌گیرد این دولت است که حرف آخر را می‌زند.

حاج‌اسماعیلی در رابطه با دلیل عدم افزایش دستمزدها از سوی دولت نیز اظهار داشت: این معضل دلایل متعددی دارد. اول اینکه؛ اقتصاد ما دولتی است و نقش دولت در تعیین دستمزد بسیار پررنگ است. دولت در بازار کار کشور نقش کارفرمایی دارد. دوم اینکه؛ دولت نقش حاکمیتی دارد و به نقش نظارتی خود که ایجاد تعادل بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است، پایبند نیست. بنابراین بخش زیادی از فعالیت‌های دولت در شورای عالی کار، کارفرمایی و حاکمیتی است. بعلاوه در ایران، تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی بلوغ لازم را برای چانه‌زنی هنوز کسب نکرده‌اند. گرچه وضعیت تشکل‌های کارفرمایان از کارگران بهتر است اما آنها نیز تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی و استقلالی که از نظر سازمانی از آنها انتظار می‌رود، راه طولانی‌ای در پیش دارند. همچنین، بسیاری از فعالان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جناح‌های سیاسی وابسته هستند. در مجموعه‌های کارگری این امر کاملا مشهود است؛ در مجموعه‌های کارفرمایی نیز افراد اکثرا به‌نوعی به دولت مرتبط هستند. بنابراین، با درنظر گرفتن این مسائل دولت در جایگاه بسیار رفیع‌تری در قیاس با کارفرماها و کارگران قرار دارد و آنها نیز به‌سادگی از نظریات دولت تبعیت می‌کنند.

وی افزود: مادام که تلاشی برای رفع این موانع صورت نگیرد؛ راهی جز همراهی با دولت برای تعیین دستمزد نداریم. این نکته هم باید مدنظر قرار گیرد که تشکل‌ها و نمایندگانی که وارد این بحث‌ها می‌شوند باید از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند. فقدان این مولفه‌ها؛ هم در تشکل‌های کارگری و هم کارفرمایی محسوس است.

وی افزود: به خاطر ساختار بیمار کشور نتوانستیم به‌سمت فعالیت‌های مولد برویم و از همین روی اقتصاد ما بیشتر تمایلش به سمت فعالیت‌های خدماتی است. در بخش کشاورزی و صنعت مشکلات عدیده‌ای داریم. کشاورزی ما اسیر مشکلات فراوان آب و هوایی است و دولت نتوانسته حمایت لازم را از کشاورزان به عمل بیاورد و در نتیجه کشاورزی ما روز به روز تضعیف شده‌است. در بخش صنعت وابستگی فراوانی که به دولت وجود دارد، مشکل ایجاد می‌کند. فولاد، نفت، پتروشیمی و خودروسازی کاملا در اختیار دولت هستند. در شرایط موجود از بخش خصوصی هم نمی‌توان انتظار داشت کار خاصی برای صنایع ما انجام دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی بسیار بالا است چراکه تولید در کشور ما مورد حمایت جدی دولت قرار ندارد. مادام که دولت توسعه کافی در صنعت ایجاد نکند زمینه گسترش اشتغال فراهم نمی‌شود. دولت باید برای بخش تولید مزیت نسبی تعریف کند و متعاقبا بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کارهای صنعتی کند.

حاج‌اسماعیلی گفت: تکلیف حاکمیتی دولت است که در مواقع خاص از نیروهای کار حمایت کند. از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار انتظار می‌رود برای دریافت حمایت‌های دولت و تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت براساس آنچه در اصل 28 و 29 قانون اساسی آمده، چانه‌زنی کنند. اگر این قدرت را کارگران داشتند می‌توانستند در کنار افزایش دستمزد که معمولا کارفرمایان و بخش خصوصی آن را پرداخت می‌کنند، از دولت بخواهند مزید بر افزایش دستمزد، حمایت‌های جانبی تاثیرگزار بر شرایط رفاهی زندگی‌شان اعمال کند. این حمایت‌های جانبی در سه حوزه مسکن، اقلام غذایی و بهداشت و درمان می‌توانند اجرایی شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگران در ایران از مسکن برخوردار نیستند. دولت این توانایی را دارد که به تعدادی از بانک‌ها دستور ارائه ودیعه‌هایی برای کمک هزینه اجازه مسکن با نرخ پایین به کارگران بدهد. اگر این امر صورت حقیقت به خود گیرد مطمئن باشید که ما در هزینه‌های کارگران صرفه جویی بسیار زیادی خواهیم داشت چراکه اکنون یک سوم هزینه خانوارهای کارگری صرف اجاره مسکن می‌شود.

این فعال صنفی یادآور شد: در بخش کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز روزانه کارگران دولت باید یارانه پرداخت کند. این وظیفه حاکمیتی دولت هست که بتواند در طول سال دوازده بار و یا حتی بیشتر بن کالاهای اساسی را در اختیار کارگران بگذارد. ممکن است در گذشته این کار به‌صورت موقت انجام شده‌باشد اما هیچ‌گاه به‌صورت یک قرارداد و توافق‌نامه دقیق و رسمی بین کارگران و دولت به تصویب نرسیده‌است. بعلاوه مشکل اساسی ما بحث بهداشت و درمان خانوارهای کارگری است. بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی بسیار کم‌تعداد هستند و دسترسی به آنها بسیار سخت است. سیستم نوبت‌دهی در آنها بسیار سخت و طولانی است. عموم بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌توانند از امکانات بهداشتی‌درمانی مراکز درمانی تامین‌اجتماعی استفاده کنند.

این فعال صنفی کارگری در رابطه با اعتراضات اخیر کارگران پیرامون تصویب واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور، گفت: گرچه به شخصه دست‌اندازی دولت به منابع تامین اجتماعی را منع می‌کنم اما با درنظر گرفتن معضل کنونی بهداشت و درمان برای کارگران می‌توان مدعی شد اگر سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند این خدمات را به خوبی ارائه دهد بهتر است دولت چاره‌جویی کند. تحولات اخیر در بحث بهداشت و درمان ریشه در مشکلات خانوارهای کارگری در این حوزه دارد. از دولت انتظار می‌رود برای انجام چنین اموری تسهیلات خاصی را در نظر بگیرد. گروه‌های معترض به مصوبه اخیر مجلس واقف نیستند که بهداشت و درمان یک معضل اساسی است برای کارگران. آیا راهکار و آلترناتیو دیگری برای این مساله دارند؟ سازمان تامین‌اجتماعی نتوانسته خدمات بهداشتی و درمانی لازم و کافی را به 50 درصد از جامعه کشور ارائه دهد شاید دولت این بند از لایحه را برای بهتر‌شدن اوضاع سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کرده‌است.

وی اظهار داشت: سبد کالا شاخصی نیست که در دنیا برای نرخ دستمزد استفاده شود. در دنیا براساس خط فقر نسبی این تصمیم گیری‌ها صورت می‌گیرد. ما در اینجا بحث از خط فقر مطلق که دولت مدتی قبل آن را 700 هزار تومان اعلام کرد نمی‌کنیم. بحث ما خط فقر نسبی است. دولت باید شجاعت تعیین خط فقر را داشته باشد. براساس برآوردها در کشور ما خط فقر در مرز دو میلیون هست. بنابراین باید دولت باید بتواند تا مرز دو میلیون دستمزدها را افزایش داده و هم‌راستای آن حمایت‌های لازم را از خانوارهای کارگری فراهم آورد.

حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: دستمزد قطعا دو یا سه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. شکی در این‌باره نیست. اما آنچه که انتظار می‌رود بهبود شرایط کارگران در سه حوزه بهداشت و درمان، مسکن و یارانه برای اقلام اساسی است.                              

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۷۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام