به نقل از «خرداد»

پرده‌برداری واشنگتن پست از روند بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا /جنجال بر سر هواپیمای حامل پولی که در فرودگاه تهران به زمین نشست

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۷۶۹۶۲

خرداد:روزنامه واشنگتن پست آمریکا با پرداختن به روند قانونی انجام شده پیش از انتقال پول های بلوکه شده کشورمان به ایران در دولت اوباما ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر غیر قانونی بودن این موضوع را بر خلاف واقعیت دانسته است.نگارنده این گزارش از روند قانونی بازگرداندن 1.7 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران همزمان با اجرایی شده برجام پرده برداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خرداد به نقل از نامه نیوز، گلن کسلر در گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است،نوشت: اخیرا ترامپ در پیامی توییتری اعلام کرده است"هرگز با این واقعیت که اوباما 1.7 میلیارد دلار پول نقد را پس از برجام به ایران داد و هیچ کس در کنگره،اف بی آی یا وزارت دادگستری در این مورد تحقیقی را انجام نداد کنار نیامده ام."
برخلاف گفته ترامپ موضوع پرداخت 1.7 میلیارد دلار پولی که به ایران بازگردانده شد توسط کنگره مورد بررسی قرار گرفت. ما متن کامل جلسه استماع کنگره، گزارش یک بازرس کل وزارت خزانه داری و نامه های متعدد رد و بدل شده میان قانونگذاران مختلف و اوباما را بررسی کرده ایم. همچنین در این باره با وکلای امنیت ملی و مقامات دولت باراک اوباما نیز گفت و گو کرده ایم.
در ظاهر شرایط  پیرامون این نقل و انتقال غیر معمول به نظر می رسد. در 16 ژانویه ی 2016 و در همان روزی که چهار زندانی آمریکایی در ایران از جمله جیسون رضاییان،روزنامه نگار واشنگتن پست آزاد شدند یک هواپیما که 400 میلیون دلار پول نقد را حمل می کرد در فرودگاه تهران به زمین نشست. این پول در واقع بخشی از طلب ایران از آمریکا به دلیل دریافت نکردن تجهیزات نظامی بود که قبل از انقلاب قرار بود به ایران فروخته شود که هرگز این معامله انجام نشد.مدتی بعد نیز 1.3 میلیارد دلار به ایران بازگردانده شد.
در ادامه این مطلب آمده است؛ انتقال این پول حتی توسط دولت آمریکا بسیار بحث برانگیز بوده است. روزنامه ی وال استریت ژورنال گزارش داد که رییس بخش امنیت ملی وزارت خزانه داری اعلام کرده که دادن این پول به ایران مثل رشوه دادن است.
این در حالی بود که مقامات وزارت خارجه باراک اوباما تاکید داشتند که مذاکراتی جداگانه برای بازگرداندن چهار شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران انجام شده است و همزمانی این دو اتفاق به معنی آن نیست که این دو موضوع با یکدیگر در ارتباط بوده اند و از پرداخت پول به ایران به عنوان یک اهرم فشار برای بازگرداندن چهار شهروند آمریکایی استفاده شده است.
اکنون این سوال پیش می آید که آیا با توجه به حکم دادگاه آمریکا در مورد لزوم پرداخت غرامت از سوی ایران به خانواده های قربانی ترور آیا بازگرداندن این پول به ایران برخلاف قانون بوده است؟
پیش از انقلاب در ایران، شاه که بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی از آمریکا محسوب می شد پول هایی را برای قرارداد های تسلیحاتی آینده در حساب وزارت دفاع امریکا سپرده گذاری کرد.زمانی که سفارت آمریکا در ایران تصرف شد این حساب ها نیز مسدود شدند.این موضوع و دیگر ادعاهای مطرح شده ی مربوطه از آن زمان توسط دادگاه لاهه در دست بررسی بوده است. بخشی از این پول به شرکت های آمریکایی اعطا شد که قرارداد های آن ها با ایران لغو شده بود اما تا سال 2000 حدود 400 میلیون دلار از این پول به حساب صادرات سلاح به کشورهای خارجی (FMS)  انتقال یافت.
واشنگتن پست در ادامه آورده است؛ در این زمان شکایت هایی علیه ایران به دلیل انجام عملیات های تروریستی مطرح شد. اما دادگاه های بین المللی قادر نبودند تا ایران را وادار به پرداخت این غرامت به خانواده های قربانیان ترور کنند. اما یکی از کسانی که مدعی از دست دادن فرزندش در یک حمله تروریستی در غزه بود خبر وجود اموال ایران در FMS را فاش کرد.
در سال 2000 کنگره قانونی را وضع کرد که بنابر آن وزارت خزانه داری می تواند از وجه موجود ایران در حساب های مسدود شده این کشور در آمریکا به افرادی که از سوی دادگاه قربانی شناخته شده اند غرامت پرداخت کند. تقریبا همه 400 میلیون دلار پول ایران در آمریکا بر اساس غرامت های تعیین شده از سوی دادگاه های آمریکایی به بازماندگان قربانیان پرداخت شد.
"قانون حفاظت از قربانبان خشونت(VTVPA)" دادخواست افرادی که از سوی دادگاه ها قربانی شناخته شدند پس از دریافت غرامت در واقع با داد خواست آمریکا جایگزین می شود.به معنی آنکه دادخواست های این افراد به دادخواست دولت آمریکا علیه یک دولت خارجی(ایران) تبدیل می شود.
بر همین اساس وجود 400 میلیون دلار از پول های ایران در آمریکا به این معنی نیست که ایران عملا باید 400 میلیون دلار را به آمریکا بازگرداند. این قانون تاکید می کند که مقامات آمریکایی باید این دادخواست ها را در چارچوب روش های مناسبی مثل هرگونه مذاکرات  مورد پیگرد قرار دهند تا نگرانی های آمریکا در این باره رفع شود.مقامات دولت اوباما نیز تاکید می کنند که چنین اتفاقی رخ داده است و  400 میلیون دلار وجه تعیین شده برای بازگرداندن به ایران به علاوه ی 1.3 میلیارد دلار سود آن به ایران بازگردانده شده است.
جورج بلینجر،وکیل ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت جورج دبلیو.بوش در بازخوانی این قانون به واشنگتن پست گفت: قانون   VTVPA  نمی گوید که دولت آمریکا هرگز نمی تواند 400 میلیون دلار پول ایران که در FMS ذخیره شده است را به ایران بازگرداند. این قانون در واقع تاکید می کند که این اموال تا زمانی که نگرانی های آمریکا در مورد دادخواست های مربوطه رفع نشود آمریکا نباید این پول را به ایران بازگرداند. من فکر می کنم زمانی که باراک اوباما 400 میلیون دلار را به ایران بازگرداند آن ها به این نتیجه رسیده بودند که نگرانی هایشان برطرف شده است.
همچنین بازرس کل وزارت خزانه داری در گزارشی در 10 نوامبر 2016 اعلام کرده است که وزارت دادگستری به او ضمانت داده است که این انتقال پول در راستای قانون VTVPA انجام شده است.وی همچنین در گزارش شش ماهه ی خود در مارس 2017 به کنگره اعلام کرده است که انتقال پول به ایران پس از دریافت همه ی اطلاعات و مجوزهای لازم از وزارت خزانه داری و خارجه انجام شده است.
این گزارش می افزاید:مقامات دولت اوباما بارها تاکید کردند که در صورت عدم توافق با ایران و بازگرداندن این پول،دادگاه بین المللی لاهه غرامت بیشتری را از 1.3 میلیارد دلار برای ایران در نظر می گرفت.
بلینجر نیز تاکید می کند که این یک نگرانی بزرگ برای آمریکا بود و با توجه به روند دادرسی های چند سال اخیر در این دادگاه امکان داشت که دادگاه لاهه غرامت بیشتری را برای ایران در نظر بگیرد.و این برای آمریکا ضروری بود که غرامت را به ایران بپردازد. برچسب ها: واشنگتن پست ، ایران ، آمریکا

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۷۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعا: واشنگتن مانع صلح در یمن و توقف کشتار در غزه است

وزارت خارجه دولت صنعا تاکید کرد که عملیات یمن در دریای سرخ یک هدف انسانی دارد و آن فشار برای توقف تجاوز جنایتکارانه صهیونیست‌ها به غزه و رفع محاصره آن است.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه یمن در صنعا روز دوشنبه تاکید کرد که ایالات متحده مانع صلح در یمن است و از توقف کشتار جنایتکارانه در غزه ممانعت می‌کند.

براساس گزارش المیادین، وزارت خارجه یمن با بیان اینکه عملیات یمن در دریا «هدف انسانی دارد و آن فشار برای توقف تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه» است، تاکید کرد: این یک خواسته بشردوستانه است. قرار است به آن پاسخ داده شود.

این وزارتخانه با بیان اینکه حل و فصل (در رابطه با بحران یمن) ربطی به آنچه در دریای سرخ می‌گذرد ندارد، خاطرنشان کرد: به سازمان ملل تاکید شد که نقشه‌ای که با طرف سعودی به دست آمده، ربطی به حوادث غزه ندارد. قرار بر این است که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هیچ گونه دخالتی در آن نداشته باشند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: اظهارات تیم لندرکینگ، فرستاده آمریکا به یمن، مؤید این است که آمریکا مانع برقراری صلح در یمن و مانع توقف کشتار جنایتکارانه در غزه و رفع محاصره است.

وزارت خارجه دولت صنعا تاکید کرد: آمریکا در برابر اراده همه مردم جهان از جمله مردم آمریکا ایستاده است که با مشارکت دولت بایدن در جنایات شنیع صهیونیست‌ها علیه مردم غزه مخالفت خود را اعلام کردند.

این وزارتخانه توضیح داد که آمریکا «به جای پاسخگویی به این مطالبات جهانی، به سرکوب وحشیانه دانشجویان متوسل شد، به نحوی که بار دیگر نادرست بودن شعارهای آمریکا در مورد دموکراسی را آشکار کرد».

چند روز پیش، حسین العزی، معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا تاکید کرد که یمن از اقدامات خصمانه‌ای که ایالات متحده در حال برنامه ریزی است، آگاه است و آن را مسؤول «عواقب حماقت احتمالی‌اش علیه» یمن می‌داند.

العزی به واشنگتن هشدار داد که در صورت دست زدن به اقدامات خصمانه، «ممکن است یک راه امن هم در منطقه پیدا نکند».

وی خاطرنشان کرد که منافع این کشور «هدفی پایدار برای همه آزادگان خواهد بود».

انتهای پیام