به نقل از «مهر»

ضرورت بازآفرینی پولی-بانکی در اقتصاد/نیاز فوری به انباشت سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۸۷۸۸۵

کلید گشایش برای رشد و رونق درون‌زا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد؛ چراکه این، مهمترین تهدید اقتصاد ملی و در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌برداری به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در حالی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند که نرخ ارز بعد از هفته‌ها تلاطم، اکنون به وضعیت نسبتا باثباتی رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نرخ تورم چند وقتی هست که رو به افزایش نهاده و به صورت لاک‌پشتی، افزایش را تجربه می‌کند؛ اما تمام اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران، همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد.

در واقع، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیروهایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد. به این معنا که بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعفها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است.

بر این اساس، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باورهای جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک، نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرت‌آور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، به نحوی که پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده و شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.

حسین درودیان، اقتصاددانان در این رابطه می‌گوید: کلید گشایش برای رشد و رونق درون‌زا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌برداری است؛ ضمن اینکه بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامۀ بانک‌ها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.

وی می‌افزاید: تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌ای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخشهایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیازهای اجابت‌نشده است.

تحلیلگر اقتصادی موسسه مطالعات مبین بر این باور است که حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.

درودیان می‌گوید: اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. نظریۀ پولی تولید می‌آموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.

وی می‌افزاید: سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخش‌های تولیدی نیز روبه‌روست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر می‌بود، در برخی موارد ضرورتی نمی‌داشت. این مهم بدان علت است که راه‌اندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخش‌های قابل گزینش به عنوان بخش پیش‌ران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.

به گفته این اقتصاددان، نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به موارد و بخش‌هایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضی‌کننده‌ای موجود است، عمده کاستی‌ها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخش‌هایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخش‌ها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهاده‌ها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضی‌کننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.

وی اظهار داشت: بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیش‌ران شناخته می‌شود. این پیش‌رانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهاده‌های اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبع‌پایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.

به گفته درودیان، به‌علاوه، به‌عکس بخش‌هایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیش‌رانی آنها در اقتصاد ملی، در باب دردسترس‌بودن تکنولوژی لازم در این بخشها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر می‌رسد موانع تکنولوژیکی معنی‌داری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیت‌های فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبه‌روست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است.

در نهایت، تمامی مؤلفه‌های نهاده‌ای راه‌اندازی یکی از مهمترین و محرک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی‌های نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، می‌توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خدمات ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی

ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی یکی از خدمات کاربردی در پاسخگویی به نیازهای اضطراری مشتریان یا سازمان ها است. بدین معنا که متون، اسناد یا مدارک مورد نیاز آن ها در زمانی کوتاه تر از حالت معمول و با حفظ استانداردهای کیفی ترجمه می شوند. دفتر ترجمه رسمی با بهره گیری از مترجمین حرفه ای و زبده، این قابلیت را دارند که در مواقع ضروری، خدمات ترجمه فوری را بدون افت دقت و کیفیت ارائه دهند. استفاده از خدمات ترجمه فوری در دفتر ترجمه، برای مقاصدی نظیر ارسال به موقع مدارک به دانشگاه، سفارتخانه، موسسات مالی و قانونی و نیز برای شرکت هایی که به دنبال گسترش فعالیت های بین المللی خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه این مطلب قصد داریم به صورت کامل با خدمات ترجمه فوری آشنا شویم؛ با ما همراه باشید.

ترجمه فوری چیست و چه مزایایی دارد؟

ترجمه فوری، نوعی خدمت ارزشمند به شمار می رود که دارالترجمه رسمی جهت پاسخگویی به نیازهای فوری و ضروری مشتریان ارائه می دهد. دفتر ترجمه رسمی با استخدام مترجمین با تجربه، این امکان را فراهم می کند تا حتی در شرایطی که زمان بسیار محدود است، خدمات ترجمه به صورت کامل و مطابق با استانداردهای جهانی به مشتریان ارائه گردد. مزایای استفاده از این نوع خدمات شامل کاهش دغدغه های زمانی برای افرادی که نیازمند ارسال فوری مدارک به نهادها و سازمان های مختلف هستند، اطمینان از دقت و کیفیت ترجمه در کوتاه ترین زمان ممکن و امکان رسیدگی به نیازهای ترجمه اضطراری برای شرکت ها و اشخاصی که مدت زمان کمی برای ترجمه مدارک دارند، می باشد.

هزینه ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی بر اساس چندین فاکتور مهم محاسبه می شود که شامل حجم و تعداد کلمات متن اصلی، تخصصی بودن یا نبودن موضوع، و مهم تر از همه، سرعت و زمان مورد نیاز برای تحویل می باشد. در دفتر ترجمه رسمی، به دلیل نیاز به ترجمه سریع و فوری، هزینه ها ممکن است نسبت به ترجمه های استاندارد بالاتر باشد. این افزایش قیمت به علت استفاده از منابع اضافی و تمرکز مترجمان بر تحویل در زمان مقرر است. دفتر ترجمه رسمی همچنین ممکن است بر اساس زمان تحویل متفاوت، تعرفه گوناگونی را اعمال کند. بطوری که ترجمه هایی که نیاز به تحویل در همان روز دارند، هزینه بیشتری نسبت به ترجمه هایی که چند روز زمان برای تحویل دارند، داشته باشند.

چه افرادی نیاز به ترجمه فوری در دفتر ترجمه رسمی دارند؟

افراد مختلفی ممکن است نیاز به ترجمه فوری از یک دارالترجمه رسمی داشته باشند. این نیاز می تواند شامل دانشجویانی باشد که قصد دارند برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کنند و نیاز به ترجمه رسمی مدارک تحصیلی یا ریزنمرات خود دارند، اما به دلیل نزدیکی زمان ثبت نام یا ارسال مدارک، مجبور به استفاده از خدمات ترجمه فوری می شوند. همچنین، مهاجرانی که در فرایند درخواست ویزا یا اقامت در کشوری دیگر هستند و نیاز به ترجمه سریع اسناد قانونی خود مانند شناسنامه، سند ازدواج یا گواهی سو پیشینه دارند، به خدمات دفتر ترجمه رسمی نیاز دارند. علاوه بر این، شرکت ها و کسب و کارهایی که در حال انجام معاملات بین المللی هستند و به دلیل محدودیت های زمانی نیاز به ترجمه فوری اسناد تجاری، قراردادها یا اسناد حقوقی دارند، از دیگر مشتریان دفتر ترجمه رسمی به شمار می روند.

ترجمه فوری آنلاین؛ خدمتی ایده آل از دارالترجمه رسمی سفرا

ترجمه فوری آنلاین، خدمتی است که توسط دارالترجمه رسمی و دفتر ترجمه به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام می شود. ترجمه آنلاین به منظور پاسخگویی به نیازهای فوری و ضروری مشتریانی که به دلیل محدودیت های زمانی یا مکانی قادر به مراجعه حضوری نیستند، ایجاد شده است. این سرویس امکان ارسال و دریافت اسناد و مدارک را به صورت آنلاین فراهم می کند و به متقاضیان اجازه می دهد تا از هر نقطه ای، تنها با چند کلیک و در کوتاه ترین زمان ممکن، ترجمه مورد نظر خود را دریافت کنند. دفتر ترجمه رسمی با استفاده از پلتفرم های آنلاین، خدمات ترجمه فوری خود را به گونه ای سازماندهی می کنند که علاوه بر سرعت بالا، دقت و امنیت در انتقال و ترجمه اسناد حفظ شود.

دارالترجمه رسمی سفرا یکی از بهترین دفاتر ترجمه رسمی در سراسر کشور است که کلیه خدمات خود را با استفاده از پیک معتمد در استان تهران به صورت رایگان ارائه می دهد. این دفتر ترجمه با کادر مجرب و سابقه درخشان خدمات خود را به صورت حضوری و غیرحضوری به مشتریان ارائه می دهد. یکی از خدمات کاربردی و پرتقاضا در سفرا، خدمات ترجمه فوری است. ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی سفرا با بهترین برنامه ریزی زمانی متناسب با نیاز مشتریان و همچنین هزینه ثابت و یکسان اعلام شده توسط اداره امور مترجمین انجام می شود.