آخرین وضعیت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۸۸۷۲۹
ساعت24 - کابوس موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هنوز از سر مردم کم نشده است. چند سالی است که فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی‌های کلان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده، سپردههای فراوانی را از آن خود کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه قانون نوشت: کابوس موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هنوز از سر مردم کم نشده است. چند سالی است که فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی‌های کلان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده، سپردههای فراوانی را از آن خود کرده بودند.
اکنون همچنان برخی موسسات برای به دست آوردن سرمایه کلان،سودهای بالایی را وعده می‌دهند و حتی هر از چندگاهی تبلیغات آن‌ها را با سودهای بالا در سطح شهر و گاهی در رسانه‌های دیداری و شنیداری می‌بینیم. این یعنی هنوز موسساتی هستند که سایه خود را از سر سیستم بانکی کشور کوتاه نکرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته‌اند. بانک مرکزی در سال 94 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور را در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات موجب افزایش حضور خیابانی سپرده‌گذاران برابر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی، نهادها و دیگر موسسات شد و فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کرد.
پیشنهاد سودهای بالا
چندی پیش در برخی شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی براینکه یکی از موسسات وعده سود 26 درصد داده است و مردم جلوی بانک صف کشیدند، آمده بود که صحت و سقم آن مشخص نیست. اکنون تا حدودی التهابات مربوط به موسسات و تجمعات اعتراضی مالباختگان و سپرده‌گذاران کاهش یافته است. تابستان سال جاری تجمعات شدت گرفته بود و مردم در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زده و خواهان بازگشت سرمایه خود بودند، آن‌ها به نوعی ناامید بودند و می‌خواستند هر چه سریع‌تر مشکلات‌شان حل شود. در این میان برخی موسسات ادغام و برخی دیگر به بانک‌های معتبر واگذار شدند. رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که با این وجود تنها می‌تواند اصل سرمایه سپرده‌گذاران را به آن‌ها بازگرداند و سودی در میان نیست. با وجود دردسرهای بزرگی که برای سپرده‌گذاران به وجود آمده و بسیاری سرمایه خود را از دست داده‌اند، هنوز کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود فرهنگ اقتصادی در ایران، مردم دوباره فریب این موسسات را می‌خورند.
تخلفات غیرمجاز بزرگ
«ثامن الحجج (ع) » همان موسسه‌ای است که رییس کل بانک مرکزی در خصوص آن گفته بود، در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است؛به‌گونه‌ای که در این میان سپرده‌گذارانی هستند که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد، سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی، در این فاصله زمانی سودهای ۵، ۱۱ و 15 میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح‌های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند. ثامن‌الحجج که اکنون حدود سه سال از فروپاشی و اتمام فعالیت آن می‌گذرد، یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد، در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافت و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن‌الحجج پرونده سنگینی از تخلفات را با خود به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آن‌ها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب، تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.
کوتاهی دستگاه‌های دولتی
این اواخر ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی گفته است: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب‌های موهوم با سپردههای ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود. او که چندی پیش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن‌ها حضور یافته بود، اظهار داشت: بانک مرکزی مانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه‌هایی که قصور کرده و معضل موسسات غیرمجاز را برای کشور ایجاد کردند، لازم است پاسخگو باشند. باید همه عوامل به کار افتند و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند، برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست. مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.
جسارت بانک مرکزی
سیف همچنین با قاطعیت گفت: می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض حیف و میل قرار دهد. این در حالی است که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد بسیاری از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می‌شد. بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه‌های متولی اعلام می‌کند که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم نیز هشدار می‌دهیم که سرمایه‌های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند. نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه‌های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه‌های سوداگرانه سپردههای مردم را جمع آوری کرده بودند. یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز، افتتاح حساب های موهوم با سپردههای ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.
۹ تصمیم مهم
حسن حسینی شاهرودی در خصوص تصمیمات جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تسویه سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: در این جلسه مقرر شد آنچه توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده و اعتباراتی که در اختیار بانکها قرار داده شده است برای تسویه سپرده‌گذاران توسط پایگاه اطلاع رسانی هر بانک، به اطلاع مردم برسد. همچنین مقرر شد سامانه رسیدگی به شکایات برای هر یک از موسسات ورشکسته به تفکیک ایجاد شود که نام افراد، شماره حساب آن‌ها و تمامی مشخصات و شکایت آن‌ها در این سامانه ثبت شود. بانکها نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند. مصوب شد کمیته ساماندهی کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای حسین زاده بحرینی امکان دسترسی به سامانه شکایت‌ها برای بررسی و راستی‌آزمایی موضوعات را داشته باشد. همچنین مقرر شد موارد ابهامی که هنوز تعیین تکلیف نشده است مانند تهاتر برخی سپرده‌ها با تسهیلاتی که افراد دریافت کرده‌اند، روشن شود. علاوه بر این مصوب شد بانک مرکزی به تفکیک آخرین وضعیت دارایی‌ها و پرداخت بدهی هر کدام از موسسات را در قالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
شناسایی مجرمان و متخلفان
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی افزود: در خصوص هیات تسویه که با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شده است نیز مقرر شد نماینده واقعی سپرده‌گذاران در این هیات حضوریابد. این امر به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. در حال حاضر نیز نماینده سپرده‌گذاران در هیات تسویه حضور دارد اما مردم معتقدند که این فرد نماینده سپرده‌گذاران نیست. بنابراین مقرر شد با سازوکاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نماینده واقعی سپرده‌گذاران انتخاب شود. هیات تسویه موظف شد هر ۱۵روز یک بار گزارشی را از عملکرد خود به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و جلسات مشترکی بین هیات تسویه و کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی تشکیل شود. همچنین مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا پایان سال، گزارشی از جمع‌بندی اقداماتی که بانک مرکزی برای تسویه سپردههای مردم انجام داده است، ارائه دهد. از طرفی مصوب شد کمیسیون اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی، متخلفانی راکه موجب بروز چنین مشکلاتی در سیستم بانکی شده‌اند، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، دستگاه‌های نظارتی سهل‌انگار، افراد مجرم و متخلف در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شناسایی کند و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
مردم دوباره فریب می‌خورند!
کاظم دوست حسینی، کارشناس ارشد بانکی درخصوص سپرده‌گذاری در موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با سود 26 درصد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، به «قانون» می‌گوید: اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، این سودهای بالا (بازدهی‌ها) از سوی بخش مولد به اقتصاد تزریق نمی‌شود بلکه سرمایه‌ای مرده و بی‌فایده برای کشور به حساب می‌آید. این سودها منابعی از سوی دلالی‌هاست؛ به این دلیل که حوزه تولید به این میزان بازدهی ندارد. اگر موسسه نام برده شده 26درصد سود ارائه دهد و بانک نیز چند درصد سود ببرد، به طور حتم تسهیلاتی که ارائه می‌دهد 28 تا 30 درصد برای موسسات سود دارد و عده‌ای که این منابع را ارائه دهند، باعث ایجاد تورم در کشور می‌شوند. مشکل دوم این است که چندین بار این موسسات مالی و اعتباری نتوانسته‌اند سپردههای مردم را پرداخت کنند و دوباره این اتفاق تکرار میشود و فصل جدیدی از این مشکلات آغاز خواهد شد. با رقم خوردن این اتفاق برای این موسسات سرمایه سپرده‌گذاران از سه طریق جبران خواهد شد. از جمله این اقدامات، ادغام موسسات‌وحواله کردن آن به یک بانک معتبر و خط اعتباری است. به این ترتیب اگر باز هم موسسات پای خود را از گلیم‌شان درازتر کنند، چنین عواقبی برای آن‌ها پیش‌بینی میشود.
فرهنگ اقتصادی نداریم
او در پاسخ به این پرسش که اگر این اتفاقات دوباره رقم بخورد، مردم باز هم فریب موسسات را می‌خورند یا خیر، می‌گوید: ما نیاز به یک فرهنگ اقتصادی قوی داریم تا برخی مسائل برای مردم روشن شود و بدانند که هر کجا بازدهی بالاست، ریسک و خطر‌نیز بالاست و این دو با یکدیگر هستند. اما به اعتقاد بنده هنوز این فرهنگ اقتصادی در جامعه جا نیفتاده است و احتمال اینکه به صورت مجدد مردم فریب بخورند، وجود دارد. البته این تجربه باید برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی که این شرایط را آزموده‌اند و به خوبی از آن مطلع هستند، نهادینه شده باشد؛ بنابراین، این بخش‌ها به نوعی مسئولیت دارند که از اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
سمی برای اقتصاد
او در خصوص انتقاداتی که به تبلیغات این موسسات در سطح شهر و در برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این تبلیغات برای جذب سپرده مانعی ندارد اما اینکه بخواهند سپرده‌هایی با نرخ های 20 درصد به بالا جذب کنند، ایراد دارد و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این نرخ‌ها معقول و متناسب با بازدهی در اقتصاد ایران نیستند. بنابراین زمانی که نرخ‌های بالا پیشنهاد میشود یا این سرمایه به صاحبان آن باز نمی‌گردد یا از جایی مانند دلالی ارز یا سکه و سفته بازی جایگزین میشود که برای هر اقتصادی سم است،انتظار می‌رود هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی و به خصوص بانک مرکزی از این معضلات در سیستم بانکی پیشگیری کنند تا اینکه بخواهند آن را درمان کنند.
در کنار ارائه مجوز نظارت کنید!
دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌طور که چندی پیش رییس بانک مرکزی با قاطعیت گفت که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد، سایه موسسات غیرمجاز از سر کشور کم شده‌است یا خیر، گفت: از این منظر که موسسه‌ای بدون مجوز در کشور فعالیت ندارد، شاید واقعیت داشته باشد. به این معنا که تمام موسسات مالی و اعتباری موجود دارای مجوزند و به نوعی مورد تایید بانک مرکزی هستند اما این به معنی این نیست که هیچ تخلفی از سوی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به هر حال ممکن است که تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دارای مجوز، تخلفاتی را انجام دهند. در این میان باید تضمینی داده شود که در کنار ارائه مجوز به موسسات، نظارتی نیز بر آن‌ها صورت گیرد تا از تخلفات این موسسات جلوگیری شود.
جو سیاسی_ اجتماعی حاکم و پیگیری مطالبات
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به وعده‌های مسئولان آیا مشکلات سپرده‌گذاران حل میشود و سرمایه مالباختگان بازمی‌گردد، می‌گوید: به علت جو سیاسی و اجتماعی(فضای سیاسی و اجتماعی و اعتراضات مردم) حاکم بر جامعه، بانک مرکزی به نوعی خود را مسئول دانست تا به هر طریقی جبران خسارت کنند؛ اگرچه در برخی موارد مسئول نبود. بنابراین فکر میکنم وضعیت افرادی که تابه حال دچار بحران شدند، به شکلی ساماندهی شود؛ به‌گونه‌ای که مردم متضرر نشوند و حداقل این است که اصل پول به آن‌ها بازگردد. از طرفی اینکه این سرمایه‌های سوخت شده چگونه به سیستم بانکی بازمی‌گردد، مربوط به بانک‌هایی بوده که این موسسات به آن‌ها واگذار شده است.
سیکل معیوب تورم
او در ادامه تاکید می‌کند: با توجه به تجربه‌ای که مردم و مسئولان در این زمینه کسب کردند، نباید از این پس دولت و نظام بانکی از این موسسات حمایت کنند. البته تکرار این مصایب عاقلانه و منطقی نیست، مردم باید متوجه و آگاه باشند. مسئولان به شهروندان هشدار داده‌اند. سیکل معیوب تورم در اقتصاد ایران از همین‌جا شکل می‌گیرد، اگر بازدهی سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری ها متناسب با بازدهی واقعی باشد، هیچ وقت این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
قدرت رقابت را از موسسات بانکی بگیریم
این کارشناس حوزه بانک در خصوص اینکه آیا در آینده نسل این موسسات از نظام بانکی کشور برچیده میشود یا خیر، گفت: بستگی دارد به اینکه ما به دنبال اقتصاد سالم هستیم یا خیر؟ اکنون افزایش روزافزون بانکها و موسسات در ایران به پای کشورهای پیشرفته اروپایی نمی‌رسد که این نشان‌دهنده معضل بزرگی است. از دید اقتصاددانان هر کدام از موسسات موتور چرخش پول به حساب می‌آیند و هرچقدر سرعت گردش پول افزایش پیدا کند، تورم نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در حال حاضر در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناکارایی وجود دارد و تا زمانی که اقتصاد کشور ناکارآمد باشد، موسسات به صورت قارچ‌گونه افزایش پیدا می‌کنند و آن‌ها که وجود دارند نیز پا برجا می‌مانند. مگر اینکه بخواهیم کل اقتصاد کشور را از جنبه‌های مختلف اصلاح کنیم. البته نه به شکل دستوری یا اجباری بلکه به هر صورت باید شرایطی فراهم شود که این موسسات دیگر قدرت رقابت نداشته باشند و به آرامی ادغام و حذف شوند؛ با این وجود می‌بینیم مجوز جدیدی داده نمی‌شود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۸۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»