برای جلب رضایت یک وزیر حقوق فقرا را نقض و مالکیت آنها را نادیده گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۷۱۰۴
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به تصویب تبصره (ز) بند هفت لایحه بودجه سال ۹۷، مبنی بر واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانهداری دولت، گفت: حقوق عده ای را در بانک سپرده می کنند و سود می گیرند و از سویی حقوق نیمی از ملت را به خزانهداری میسپارند.
وی در گفتگو با خانه ملت افزود: بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده، نقض حقوق کارگران و کارفرمایان است و مصداق مجوز ایجاد انشقاق در ساختار بزرگترین صندوق بیمهای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: چرا جای این اقدام هزاران میلیارد سپردههای بانکی دانشگاههای علوم پزشکی به خزانه بازنمیگردد تا صرف پرداخت معوقات کارگران و پرستاران بیمارستانها شود.
وی ادامه داد: حقوق عدهای را در بانک سپرده میکنند و سود میگیرند و از سویی حقوق نیمی از ملت را به خزانه میسپارند!
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ضربالمثل معروف «قربان برم خدا را؛ یک بام و دو هوا» را یادآور شد: این مصوبه که به اسم ایجاد شفافیت در دولت تصویب و به تایید نمایندگان ملت رسید، مجوز ایجاد انشقاق در ساختار و یکپارچگی بزرگترین صندوق بیمهای است البته به حول و قوه الهی کارگران اجازه این کار را نخواهند داد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابعاد این اقدام ناصحیح فراتر از آن چیزی است که این روزها گفته میشود، بنابراین ضمن روشنگری تمام تلاشهای معطوف به استیفای کامل حقوق حقه کارگران و بازنشستگان خواهد شد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۷۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بینالملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطهگر هستند، تلاش میکنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزهای عصر امروز -سهشنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایهداری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوسآنجلس بیش از ۶ هزار بیخانمان داریم و کسی آن را مطرح نمیکند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال میگیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعهیافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزهای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطهگر هستند، تلاش میکنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بیتوجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال میبرد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بیرویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیشبینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سهجانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره میکند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیمگیرنده و تعیینکننده است.
حمزهای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست میکنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانهای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501