قانون درباره رحم اجارهای چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۴۵۲۸
وجود قرارداد برای تشخیص اشخاصی که از نظر ژنتیکی با بچه ارتباط دارند، تعیین پدر و مادر قانونی طفل، تعیین تعهدات طرفین و شروطی که مورد توافق قرار گرفته است، دستیابی به قصد مشترک طرفین، برطرف نمودن شبهه زنا در مورد مادر جانشین و مشخص شدن نسب طفل متولد از مادر جانشین واقعا ضروری است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، به دلیل اینکه در این زمینه خاص و در مورد تکالیف و تعهدات طرفین در حقوق ایران قانون خاصی نداریم، تعهدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد که در راستای اجرای این قرارداد پیشبینی می شود باید به طور کامل در نظرگرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرارداد رحم جایگزین، تحت عناوین متعددی از قبیل رحم میانجی، مادر اجارهای، دایگی قبل از تولد، بارداری میانجی، مادر سفارشی، رحم جایگزین، مادر جانشین، اجاره رحم، بارداری قراردادی و... مصطلح شده است. اما با توجه به اینکه این کلمات بار اجتماعی منفی و مثبت دارند به نظرم در مورد این قراردادها استفاده از کلمه قرارداد رحم جایگزین بهتر است.
انواع قراردادها
اصولا قراردادهای اجاره رحم به دو عنوان کلی تقسیم میشوند: قراردادهای دوستانه و قراردادهای تجاری.
قراردادهای تجاری: در این نوع قراردادها، زوجین متقاضی بچه، با انعقاد قرارداد رحم جایگزین و در ازای این عمل، (در اختیار قرار دادن رحم برای باروری) مبلغی را با توافق بانوی جانشین میپردازند که این مبلغ عوض تعهدات بانوی جانشین تلقی میگردد.
اما حالت دوم قرارداد، قرارداد دوستانه است که در این نوع قراردادها، بانوی جانشین مبلغی به عنوان عوض تعهدات خود از زوجین متقاضی دریافت نمیکند و معمولاً زن و شوهر متقاضی زنی از بستگان نزدیک خود را جهت قبول این عمل برمیگزینند و بانوی جانشین نیز اغلب به دلیل انگیزه‌های نوع دوستانه تن به این کار میدهد.
اما برای شمایی که دلتان میخواهد از ماهیت این گونه قراردادها خلاصه وار سر در بیاورید بگویم که: در مورد قرارداد رحم جایگزین که دارای ماهیت شبیه به عقد اجاره اشخاص میباشد، نیز باید این عقد را در شمار عقود رضایی دانست؛ یعنی صرف رضایت طرفین قابل اجراست و احتیاج به تشریفات خاصی ندارد، اما بهتر است به دلیل اهمیت موضوع این گونه قراردادها و آثار بسیار مهم آن، برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق و شرایط انعقاد این گونه قراردادها معین کرد تا در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد.
اما نکته بسیار مهم دیگر لازم یا جایز بودن این قرارداد است به این معنی که طرفین باید حتما به قرارداد پایبند باشند و نمیتوانند خلاف آن رفتار کنند و اجازه ندارند با میل و رضای خود هر وقت خواستند آن را رها کنند؟ در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قاعده فقهی «اصاله اللزوم» که ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز بیانگر آن میباشد؛ اصل بر لزوم قراردادها خصوصی میباشد به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آن‌ها نموده است و عقد برای متعاملین لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنائی و برخلاف اصل است؛ بنابراین همه قراردادهای خصوصی بجز موارد مصرحه در خود قانون را باید از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قراردادهای لازم میباشد و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آن‌ها را ایفا نمایند.
بانوی جایگزین
اما قطعا وقتی پای قرارداد رحم جایگزین پیش میآید این سوال در ذهن مطرح میگردد که آیا اصولا انسان میتواند نسبت به اعضای بدن خود قرارداد به هر نحو تنظیم کند؟ آیا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به این صورت در اختیار دیگران قرار دهد؟
انسان در زندگی روزمره خود برای ادامه حیات و کسب درآمد از اندام‌های خود استفاده مینماید؛ بنابراین انسان عموماً نسبت به اندام خود حقی دارد و علم حقوق نیز این حق را برای اشخاص به رسمیت میشناسد و البته اهدای اعضا، تا جایی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، مجاز و پسندیده شمرده میشود. اما حق انسان بر اندام و اعضای بدن خویش مسلماً قابل مبادله و تقسیم به پول نیست و نمیتوان با خرید و فروش از آن‌ها برای تأمین نیازمندی‌های مادی انسان استفاده کرد؛ بنابراین این حق از جمله حقوق مالی محسوب نمیشود. در حقیقت حق انسان بر اعضا و جوارح خودش بیشتر مربوط به شخصیت اوست و این حق را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت میکند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت، برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است»
اما در رابطه با قراردادهای بانوی جانشین که هم با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان مرتبط است باید عنوان بدانیم که ممکن است این قرارداد با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض باشد؛ چرا که این عمل آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود میکند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگی خصوصی انسان میگردد و همچنین ممکن است به اعتبار و حیثیت اجتماعی او نیز لطمه وارد کند. از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز میکند باطل است.
به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی: هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. ولی با وجود این پاره‌ای از قراردادها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه میزند مجاز شناخته شده است: همانند قرارداد‌هایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد میکنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش گیسو یا خون انسان یا قرارداد‌هایی که دارای نفع عمومیاند نیز صحیح میباشند؛ مانند قرارداد عضو برای پیوند کلیه یا قلب که طبق بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت که عمل پیوند عضو با رضایت اعطاکننده و رعایت موازین فنی و علمیو نظامات دولتی مجاز است؛ بنابراین میتوان گفت: هرچند که قراردادهای بانوی جانشین ظاهراً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است، ولی در خصوص اصل برقراری این گونه قراردادها مشکلی به لحاظ حقوقی دیده نمیشود، زیرا این گونه قراردادها اولا صدمه سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی میکند. دوما با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین حکمی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمیباشد.
سوما: متضمن ضرر برای بانوی جانشین نمیباشد و بانوی جانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد میکند و با خطرات احتمالی این امر آگاه است؛ بنابراین قراردادهای راجع به مادر جانشین را علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، میتوان از نظر حقوقی مجاز شناخت، چون این مقدار تصرف مادر جانشین در حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی جایز میباشد.
طرفین رحم جایگزین
طرفین قرارداد رحم جایگزین والدین حکمی و مادر جانشین میباشند که در اثر تراضی (تفاهم) آن‌ها قرارداد واقع میشود. اما باید دانست که قرارداد رحم جایگزین قرارداد ساده دوطرفه نیست که صرفاً مانند سایر قراردادهای عادی، طرفین آن از دو نفر تشکیل شوند، بلکه سایر اشخاص نیز در آن دخیل اند و به نحوی درگیر با قرارداد هستند یا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد بایستی با آن‌ها هماهنگی به عمل آید:
زوجین نابارور (والدین حکمی): زن و شوهری که به امید بچه دار شدن، سبب انعقاد قرارداد شده و تعهداتی را به عهده میگیرند.
بانوی جانشین (صاحب رحم): زنی که با موافقت به انعقاد قرارداد، وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن بچه را به عهده گرفته و موافقت میکند که به مجرد تولد آن را به زوج نابارور تسلیم کند.
شوهر زن جایگزین: بدون شک اولین شخصی که نقش بسزایی در انعقاد و اجرای این گونه قراردادها بعد از زوجین نابارور و مادر جانشین ایفا میکند شوهر زن داوطلب رحم جایگزین است درحالتی که مادر جایگزین دارای شوهر باشد. چون قرارداد مادر جانشین نه تنها آزادی‌های مادر جایگزین را تحت تأثیر میگذارد بلکه به طور غیر مستقیم محدودیت‌هایی برای شوهر وی ایجاد میکند؛ بنابراین اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشین نیز برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین لازم میباشد. پزشک متخصص ناباروری: برای قرارداد رحم جایگزین نیاز به یک پزشک متخصص در امر ناباروری و همچنین مشاوران روانشناسی و روانپزشکی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین طرفین ضمن قرارداد، توافق میکنند که این عمل تحت نظارت یک یا چند نفر از پزشکان متخصص انجام گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد اختلاف یا راهنمایی و استمرار پزشکی و دارویی در طول دوره حاملگی و همچنین خدمات مشاور‌های بر مادر جانشین در رابطه با نگرانی‌های احتمالی وی در پی تسلیم بچه به زوج نابارور به آن‌ها مراجعه شود. این تیم پزشکی که استفاده از رحم جایگزین را هدایت میکنند دارای مسئولیت هستند و مسئولیت آنان تابع قواعد مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است.
بیمارستان یا زایشگاه محل تولد فرزند: بیمارستان یا زایشگاهی که قرار است فرزند در آنجا متولد شود شخص حقوقی به شمار میرود که میتوان با اجازه قبلی جهت به دنیا آوردن فرزند ناشی از قرارداد رحم جایگزین، به دلیل مسائلی از قبیل: عدم پذیرش بیمارستان جهت کمک در امر تولد حاصل از این عمل به دلیل برخی حساسیت‌های موجود، مثل درج نام پدر و مادر واقعی طفل در گواهی تولد بچه، با آن توافق حاصل نمود.
تعهدات طرفین قرارداد
چون اصولا در بستن چنین قرارداد‌هایی افراد نمیدانند که چه چیز در پیش رو دارند و هر آن امکان بروز اختلاف و ... وجود دارد پس لازم است تعهدات طرفین به طور دقیق در قرارداد درج شود تا جای هیچ گونه شک و شبه‌های باقی نماند:
تعهدات والدین متقاضی: والدین متقاضی بچه بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد مینمایند تعهدات متفاوتی دارند. اگر قرارداد آن‌ها نوع دوستانه باشد والدین صرفاً نسبت به پرداخت هزینه‌های غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مدیون میگردند و اگر از نوع تجاری و معوض باشد، تعهدات والدین ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشین طبق قرارداد میباشد.
در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجرت و نیز چگونگی آن رویه مشخص و ثابتی وجود ندارد و آنچه مسلم است اینکه ممنوعیتی برای پرداخت اجرت به مادر جانشین وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که برای شخصی که متحمل این سختی‌ها شده اجرتی هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعی و تبعی در قراردادشان لحاظ نگردد.
تعهدات بانوی جانشین: تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگی و تولد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین حکمی است. پس موضوع این تعهد انجام کار یا عملی است که در قبال والدین متقاضی پذیرفته است.
پیشنهاد من به شما این است که قبل از بستن قرارداد به جزئیات فکر کنید و حتما تمام جوانب را بررسی کنید و برای حالت‌های زیر حتما ضمانتی در نظر بگیرید:
سقط جنین عمدی توسط بانوی جانشین
سقط جنین به دلیل عدم رعایت نظامات و موارد پزشکی
ضمانت اجرا برای در دسترس بودن بانوی جایگرین در طول دوران بارداری
ضمانت اجرا برای تحویل طفل هرموردی که در موردش استرس و نگرانی دارید و احساس میکنید بعدا گرفتار میشوید!
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۴۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و هشتمین برنامه دادستان با بررسی دو موضوع مسائل کارگران گروه ملی فولاد و بررسی سفر رئیس جمهور به استان سمنان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
تعیین حقوق و دستمزد امسال محل اشکال است
عبدالله درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در بخش اول این برنامه با اشاره به مسئله حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۳ گفت: تصمیمی که شورای عالی حقوق و دستمزد می‌گیرد یک سال تمام کارگران از آن تاثیر می‌پذیرند و گله‌هایی نسبت به این تصمیم وجود دارد.
وی افزود: طبق آمار رسمی تورم سال گذشته ۴۳ درصد بود در صورتی که افزایش دستمزد در سال جدید ۳۵ درصد برای حداقل دستمزد و ۲۲ درصد برای سایر سطوح بوده و همین موضوع محل اشکال است.
درویشی ادامه داد: اگر ۴۳ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یافت کارگر فقط می‌توانست تورم سال پیش را بگذراند و تورم امسال نیز به این شکاف می‌افزاید و کارگر به جای اینکه رو به جلو حرکت کند، دنده عقب میرود و از خواسته‌ها و امیالش کوتاه میآید.
مشکلات گروه ملی فولاد از آغاز تاکنون
نماینده کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به مسائل کارگران این شرکت گفت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۹۰ به واسطه اختلاس وارد بحران شد و خروجی آن آقای خاوری بود که وی، ال سی در بانک ملی باز کرد و با عدم پرداخت آن شرکت وضعیت بدی پیدا کرد و کارگر نیز از این وضع آسیب دید.
وی افزود: به دلیل این مسائل دادستانی در اواخر سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهی به بانک ملی تکلیف کرد این شرکت را به دلیل طلبش باید بردارد و در این فراز و فرود‌ها خیلی اوقات حقوق نمیگرفتیم و حساب شرکت بسته می‌شد و این مسئله باعث ضربه دیدن کارگران شد.
درویشی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ مطالبه مزدی از سوی کارگران مطرح شد که این مطالبه در سال ۱۳۷۵ مصوب شده است و در قانون کار نیز ذکر شده است و امسال بعد از بیش از ۲۷ سال در گروه ملی فولاد، طرح طبقه بندی مشاغل دو ماه است که اجرایی شده است.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ مدیرعامل سابق در سالن اجتماعات وعده انجام طرح طبقه بندی مشاغل را داد و دستور این کار صادر شد، اما در سال ۱۴۰۲ طرح تقریبا نهایی شد و نمایندگان کارگری و سرپرستی و شرکت ثالث (شرکت مسعود) تعیین شد.
وی افزود: سال ۱۴۰۲ این قضیه رو به نهایی شدن می‌رفت که اصطحکاک‌هایی بین کارگر و کارفرما به وجود آمد و کار فرما به دنبال طرح طبقه بندی نبود و کارگر هم نمی‌خواست بیشتر از این صبر کند و حق قانونی خود را می‌خواست.
درویشی: فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم
درویشی تصریح کرد: در تمام این ۱۲ سال هیچوقت کارگران نخواستند که اعتراضات صنفی و معیشتی ملعبه در دست شبکه‌های خارجی و معاند شود و شیوه مطالبه‌گری را به خوبی بلد بودیم و اعتراضات لایه بندی شده انجام می‌شد.
این فعال کارگری بیان کرد: ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و عاشق انقلاب هستیم و دوست نداریم وارد چالش و هیاهو شویم و فقط مطالبات صنفی را پیگیری می‌کنیم؛ حتی شبکه‌های معاند تماس می‌گرفتند که ما بیانیه بدهیم و انتخابات را تحریم کنیم، اما ما تمام این توطئه‌ها را خنثی کردیم.
وی افزود: منِ کارگر باید فضا سیاسی را تحلیل کنم و گزک دست دشمن ندهم و مشکلات کیفری و حقوقی برای کارگران ایجاد نکنیم از طرفی نیز باید به امر تولید بپردازیم و همزمان مطالبات را نیز پیگیری کنیم و سوال من این است که کارگر مگر با یک دست چند هندوانه میتواند بلند کند و به خاطر اعتراضات صنفی باید در چند جبهه بجنگد.
گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست
نماینده کارگران گروه ملی فولاد در ادامه بیان کرد: این صورت جلسه خاتمه مطالبات مزدی کارگران بود و ما متعهد شدیم از هفت اسفند به محل کار برگردیم و خواسته‌ها را از طریق وکیل پیگیری کنیم.
درویشی عنوان کرد: بعد از آن بدعهدی‌هایی از سوی شرکت صورت گرفت، اما کارگران خویشتن داری کردند، چون متعهد شده بودیم که طبق صورت جلسه اقدام کنیم؛ حقوق اسفند روز ۲۸ برای برخی از افراد واریز شد و برخی نیز بعد از سال حقوق گرفتند.
وی ادامه داد: در نهایت شب عید ۴ نفر از پرسنل اخراج شدند، ۷۰ پرسنل به کمیته انضباطی احضار شدند و ۱۴ پرسنل نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند که این‌های نیرو‌های تخصصی فولاد بودند و در آستانه بارنشستگی در جای دیگر مشغول کار شدند.
این فعال کارگری اظهار کرد: شرکت گروه ملی مشکلات مالی بسیاری دارد و در برخی از جا‌ها افرادی که متخصص هستند را فراری داده است و برخی از پرسنل شرکت با حقوق‌های خیلی بالاتر در خارج از کشور و کشور‌های حوزه خلیج فارس مشغول به کار شدند.
وی افزود: گروه ملی برای تولید اهمیت و ارزشی قائل نیست و همین الان در تولید مواد اولیه مشکل دارد و نیروی متخصص را بی انگیزه کرده است و نیروی متخصص را به امضای قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کرده است؛ آیا کسی که قرارداد یک ماهه و سه ماهه امضا میکند انگیزه‌ای برای تولید خواهد داشت؟
قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است
درویشی بیان کرد: ماده ۷ تبصره دو قانون کار این اقدام که کسی که قراردادش در سنوات گذشته یک ساله بود را به قرارداد یک ماهه و سه ماهه تهدید کنید، رد میکند.
نماینده کارگران گروه ملی فولاد درباره آخرین وضعیت کارگران پیمانکاری شفق گروه ملی فولاد گفت: اعضای هیئت مدیره شرکت پیمانکاری شفق همین اعضای هیئت مدیره گروه ملی فولاد هستند که این امر تخلف است و شرکت شفق هیچ جای دیگر به غیر از گروه ملی فولاد فعالیت ندارد و معلوم است که سوری و ساختگی است.
وی افزود: پرسنل شرکت پیمانکاری شفق ۱۲۰۰ نفر هستند، اما شرایط شغلی کارکنان پیمانکاری خلاف قانون است؛ شرکت گروه ملی فولاد ۶۰ سال در حال فعالیت است و جز مشاغل مستمر محسوب میشود و شرایط این نیرو قرارداد موقت نیست و یکسری از اصلاحات از این ماده منتظر تایید شورای نگهبان است.
درویشی عنوان کرد: ۴۷ نفر از پرسنل شفق مجبور به امضای قرارداد یک ماهه شدند و ۱۲ نفر از پرسنل شفق اخراج شدند.
درویشی نماینده کارگران گروه ملی فولاد در پایان گفت: ما به عنوان نماینده کارگران گروه ملی فولاد از تمام ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق کارگران استفاده خواهیم کرد و حق قانونی خودمان می‌دانیم؛ زیاده خواه نیستیم، اما از حقمان کوتاه نخواهیم آمد و تن به استثمار بانک ملی نخواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
گروه ملی فولاد ملزم به اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» است / مرحله اول اجرای طرح ظرف ۴ روز انجام شد+ فیلم
طرح طبقه بندی مشاغل صراحت قانونی دارد / تعارض منافع در گروه ملی فولاد / وعده‌های نافرجام پارس جنوبی به کجا رسید؟ +فیلم
تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل استانداری خوزستان / بدعهدی بانک ملی در وصول مطالبات کارگران ادامه دارد
نتیجه موفقیت آمیز مطالبات کارگران گروه ملی فولاد/ از آب سرطان‌زا شهر بیرم تا وعده‌های سرخرمن ۲۰ ساله + فیلم
احیای ۲۰۰ واحد تولیدی در سمنان
در بخش دوم برنامه دادستان ایمان ملک دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان به بررسی مصوبات سفر دولت سیزدهم پرداخت و گفت: با توجه به دور اول سفر رئیس جمهور و سیاست‌شان در دوران قوه قضائیه، ایشان رویکرد خوبی مبنی بر احیای واحد‌های راکد تولیدی دارند و تاکنون تقریبا ۲۰۰ واحد احیا شده است.
وی افزود: هنوز هم واحد‌های راکدی در شرق استان وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است، مثلا پالایشگاه پیروزی جزو واحد‌های استراتژیک استان بود که الان در آن بسته شده است که وضعیتش نامشخص است، یک مورد دیگر خودروسازی زامیاد است که باتوجه به تغییر وزیر صمت ما این مطالبه را داریم که مانند وزیر صمت قبلی سریعا پیگیری شود، یک شرکت دارویی دیگر هم وجود دارد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف نشده است و درگیر گرفتن تسهیلات است تا شروع به کار کند.
ملک بیان کرد: یک سری مطالبات را با عنوان مردمی‌سازی در جلسه‌ای که با حضور آقای محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از فعالان مردمی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برگزار شد داشتیم، فکر نمی‌کنم تاکنون در استان سمنان چنین جلسه‌ای با حضور مردم و مسئولان تشکیل شده باشد، این نشان دهنده درگیر شدن گروه‌های مردمی در مسائل استان است که البته با هدف اصلی فاصله داریم.
مردمی سازی؛ مطالبه دانشجویان سمنانی در سفر رئیس جمهور
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان گفت: یکی از مطالبات دیگر ما این بود تا مردمی‌سازی به دید و بازدید تقلیل پیدا نکند و ادامه‌دار باشد، باید گفتمان دولت که تاثیر مردم در امور کشور است تصویب شود، یعنی باید این گفتمان به گونه‌ای رقم بخورد که در دولت‌های بعدی هم باقی بماند.
وی افزود: یکی دیگر از مطالبی که ما در جلسات حاشیه سفر رئیس جمهور عنوان کردیم تخصیص منابع مالی برای شهرهای استان بود، در هر شهری یک استعداد نهفته است و که به واسطه آن در کشور شناخته میشود، بسیج دانشجویی مطرح کرد که منابع مالی باید متناسب با استعداد تصویب شود و برپایه مزیت کاذب نباشد.
ملک یادآور شد: شرق استان سمنان مزیت کشاورزی دارد و چند سال اخیر مورد حمایت و بررسی قرار نگرفت و اراضی از حالت زراعی خارج شده، ما جزو ۳ استان برتر حوزه معدن هستیم که به صورت جدی بهش پرداخته نشده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم نظارت مستقیم وزارت صمت بر ایمنی معادن
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در خصوص ایمنی معادن گفت: در حاشیه سفر رئیس جمهور نامه‌هایی را را به مسئولان تقدیم کردیم تا به دست وزیران برسد، به طور مثال برای بالا رفتن سطح ایمنی معادن چندین نامه را به همراهان آقای منصوری رساندیم تا به دست وزیر صمت برسانند و محتوای نامه مربوط به بخش نظارت مستقیم وزرات صمت در ایمنی معادن بود که نیاز است با توجه به اتفاقات مجدد احیا شود.
وی افزود: در بحث نهضت ملی مسکن اتفاقاتی افتاده است که در حوزه عمومی مردم نبوده است، به طور مثال تعدادی زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است و هنوز خیلی از مردم در صف هستند و امیدواریم سرعت این اتفاق بیشتر شود.
ایمان ملک، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان سمنان در پایان گفت: یکی دیگر از انتقادات و موضوعات مهم ما این است که برخی از نمایندگان مجلس در دروه جدید منتخب نشده‌اند و در سفر رئیس جمهور حضور نداشتند، بالاخره تا پایان مجلس این عزیزان نماینده مردم هستند و باید پیگیر مطالبات مردم باشند.
فیلم کامل:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند