به نقل از «الف»

تاملات راهبردی در انضباط مالی/ چی دادین چی گرفتین؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۴۳۶۵۲

قانونگذار، رسیدگی به هر خرج یا تصمیم نادرستی را که موجب اتلاف بیت المال یا تضییع حقوق دولت به ماهو مالیه عمومی کشور شود، در صلاحیت مرجع بند «هـ» از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور دانسته است. آیا این مرجع قانونی به وظایف خود در رسیدگی به درستی یا نادرستی تصمیمات دولت عمل کرده است؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر با ذکر یک نمونه برای پاسخ به این پرسش است؛

1- هیئت وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 4063/952100 مورخ 12/2/1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب کرد:

در اجرای ماده (6) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - و توافقنامه شماره 4485-14 مورخ 3/10/1382 منعقده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آقای .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.... و صورت جلسه مورخ 3/2/1396 ، ششدانگ یک قطعه زمین با پلاک‌های ثبتی (19-20-23-24) اصلی واقع در بخش (8) شهرستان ساوه موسوم به چرمک، دینارآباد، باغ جان احمد، قلعک به مساحت (750000) متر مربع مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی پیرامونی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به عنوان معوض شش دانگ پلاک ثبتی (1318) فرعی مجزی شده از (709) فرعی از (123) فرعی از (48) اصلی واقع در بخش (3) شهرستان ساوه، موسوم به محوطه باستانی آوه به آقای ..... واگذار می گردد. (1)

2- به زبان ساده مصوبه می گوید 15 سال پیش یک شخص حقیقی با عوامل دولت اصلاحات به موجب قانون مصوب 38 سال قبل یک توافقی کرده که به هر دلیل، اجرایی نشده و  اکنون عوامل دولت اعتدال، آن را عملیاتی می کنند.

3- موضوع این توافق، واگذاری 750 هزار متر مربع از اراضی دولتی به یک شخص حقیقی به صورت «معوض» است. اما نمی گوید «عوض» چند هزار متر مربع است و چه مبلغی ارزش دارد؟

4- مستند قانونی مصوبه ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک دولت برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است که مصوب سال 58 می باشد.

5- با تطبیق متن ماده 6 با مصوبه، موارد مغایرت یا عدم مغایرت تصمیم دولت با قانون روشن خواهد شد.

6- منطوق مقنن در ماده 6 چنین است؛ «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی می‌داند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قانون و مقررات مربوطه به مالک واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیئت  کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.»

7- مفهوم ماده 6 مذکور، مطلق واگذاری «عوض» و «معوض» نیست، بلکه مقید است به؛ اولاً پرداخت بهای «عوض» به عنوان «معوض». ثانیاً تعیین این بها بر عهده تقویم محاسباتی هیئت کارشناسی است که متن مصوبه دولت فاقد این مقیدات است و بر واگذاری 750 هزار مترمربع زمین به عنوان معوض برای تعویض یک پلاک ثبتی دارد که متراژ آن در مصوبه مشخص نیست و هیچ کارشناس رسمی و هیچ هیئت کارشناسی تقویم تهاتری این «عوض» و «معوض» را نه به مبلغ و نه به متراژ، مسجل نکرده است. چرا؟

8- استناد مصوبه همان طور که از متن آن مستفاد می شود، قانون مصوب سال 58 است. فلذا باید دید آیا در سال حاکمیت این قانون که بعد از 38 سال می خواهد در مورد فرد مورد نظر مصوبه اجرا شود آیا یک شخص حقیقی قانوناً می‌توانسته مالک 750 هزار متر مربع زمین باشد؟ اگر می توانسته چرا همان 38 سال پیش این «عوض» و «معوض» انجام نشده است؟ ثانیاً مبنای مصوبه توافق 15 سال پیش است، چرا همان 15 سال پیش این عوض و معوض انجام نشده است؟ موضوع تعلل مسئولین وقت دستگاه های اجرایی است یا عدم جواز قانونی، کدام یک؟

9- ختم کلام؛ همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها وفق اصل 53 قانون اساسی بایستی به موجب قانون باشد. همه عوض‌هاو  معوض‌ها باید وفق قانون معادل ارزش ریالی هم تعویض شود. قانون مورد استناد مصوبه (ماده 6 مندرج در مصوبه) ناظر بر معوض به قیمت و بهای زمین است نه معوض به عین آن، آن هم 750 هزار متر مربع، بدون تسجیل ریالی!

پی‌نوشت:

(1) – تصویب نامه شماره 148059 مورخ 21/11/96

 

 

 

 

 

 

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۳۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک

پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.

دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آن‌ها به رواندا را آغاز کرده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.

به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.

به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.

محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.

بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.

این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.

هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.

بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.

تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند

انتهای پیام/