به نقل از «تابناک»

تدارک دولت برای مهار تنش‌های آبی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۴۹۲۸۹

راهکار دولت دوازدهم برای عبور از تنش‌های آبی کشور «سازگاری با کم آبی» به جای مقابله با آن است. به این منظور اخیراً کارگروه ملی«سازگاری با کم آبی» نیز در هیأت وزیران ایجاد شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم تصویب نامه هیأت وزیران برای این کارگروه ملی را به نهادهای مربوطه ابلاغ کرده. نهادهایی نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این تصویب نامه 9 بندی، راه حل‌هایی ارائه شده که اگر اجرایی شود به عبور از بحران آبی کمک می‌کند. برای مثال آمده است که کارگروه به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب ایجاد شده است که مسئولیت آن با وزیر نیروست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی عضو نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست.
همچنین این کارگروه مسئولیت دارد که چگونگی توزیع آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) را با توجه به اولویت مصارف در هر حوزه یا استان بررسی و تعیین کند. الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی را مشخص و برای جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تدبیر کند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجرایی و نظارت بر عملکرد این کارگروه هم به عهده شورای حفاظت از منابع آب استانی است. با این تفاوت که به اعضای این کارگروه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اضافه خواهد شد. در بخش دیگری از این تصویب‌نامه آمده است که از این پس سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز یا استان به صورت جدی اجرا می‌شود. از این پس انتخاب گونه‌های گیاهی نیز باید متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب برای فضای سبز باشد تا حداقل 30 درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یابد.
پر مصرف‌ها جریمه می‌شوند   بر اساس این مصوبه تحویل حجمی آب هم برای تمامی مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می‌شود. در صورت رعایت نشدن سقف ساعت کارکرد بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. در اینجا منظور منابع آب زیرزمینی و مصرف برق موتور چاه به میزان بیش از عدد مندرج در پروانه بهره‌برداری است. علاوه بر این وزارت نیرو مکلف شده که تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت را به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی، جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
مفهوم این دو بخش جریمه پرمصرف هاست. هر چند که در این کارگروه پیش از هر چیز آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان ملاک قرار گرفته است. به طوری که صدا و سیما نیز در این راستا باید با همکاری وزارت نیرو متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند. به این مفهوم که اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی مناسب همگانی را از وضعیت منابع آب دنبال و به طور مستمر اجرا کند.
کم آبی موضوعی مستمر در کشور ماست
وزیر نیرو در خصوص این کارگروه ملی می‌گوید: اصل موضوع این است که این پیام منتقل شود که اولاً کم‌آبی یک موضوع مستمر در کشور ماست و این گونه نیست که آن را موقتی بدانیم بنابراین ابتدا در سطح سازمان‌های دولتی و بعد در سایر بخش‌ها و قوا و در نهایت مصرف‌کنندگان محترم برنامه متناسب و سازگار طراحی و اجرا شود.
رضا اردکانیان اظهار کرد: اساس این مصوبه همکاری نزدیک‌تر و بیشتر دستگاه‌های دولتی است که ضمن تأکید بر وظایف ذاتی دستگاه‌ها چهار موضوع برای این کارگروه تعریف شده است.
اردکانیان ادامه داد: اگر جامعه را با کمک مردم از بد مصرف کردن خارج کنیم قطعاً شرایط مناسب‌تری خواهیم داشت و واقعیت این است که درگیر بدمصرفی هستیم، به‌عنوان مثال وزیر جهادکشاورزی سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت کشت برنج به‌جز استان‌های گیلان و مازندران را با همکاری نمایندگان دولت در استان‌ها برنامه‌ریزی و اعمال می‌کند البته راه‌حل‌های جایگزین برای معیشت کشاورزان طراحی خواهد شد و کارگروه هم وظیفه پشتیبانی از تدابیر استان‌ها و نظارت بر کار آنها را خواهد داشت.
مدیریت منابع آب کار یک نهاد نیست
همچنین کارشناس منابع آب و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو بیان کرد: این کارگروه مصوبات و سازوکارهایی را تعریف خواهد کرد که از نارضایتی‌های اجتماعی در استان‌ها بویژه در میان کشاورزان جلوگیری شود.
هدایت فهمی در خصوص مصوبات این کارگروه در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: صدا و سیما مسئول همراه‌سازی مردم در مدیریت منابع آب کشور است. به هر حال مدیریت منابع آب کشور موضوعی دولتی نیست و مردم از ذینفعان اصلی هستند. باید به آب نگاهی فرابخشی داشته باشیم و در این مسیر مشارکت مردم بسیار مهم است. کار باید بواسطه مردم انجام شود و دولت فقط تسهیل گر است.
فهمی با بیان اینکه باید میزان مصرف آب‌های تجدیدپذیر کشور را از 80 درصد فعلی به کمتر از 60 درصد برسانیم، اذعان کرد: آن هم با روش‌هایی که امنیت غذایی کشور را تهدید نکند. به هر حال دیگر امکان مقابله با بحران وجود ندارد. باید با شرایط سازگار شویم. اقتصاد آب را اصلاح کنیم. توسعه را بر مبنای مشارکت و حکمرانی پایدار دنبال کنیم. دستگاه‌ها باید بپذیرند که مدیریت منابع آبی کشور کاری مشترک و در راستای منافع ملی است.
میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به 88.9 میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی 40 درصدی داشته است. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ورودی به سدهای کشور هم از 12.91 میلیارد متر مکعب در سال گذشته با کاهشی 31 درصدی به 8.7 میلیارد متر مکعب رسیده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۹۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.