به نقل از «تسنیم»

اصفهان| واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، عامل تعطیلی کارخانه‌ها در شهرضا

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۱۵۱۰

واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در حالی که کارخانه‌های بسیاری در داخل آن کالا را تهیه و تولید می‌کنند عاملی برای از بین رفتن تولید و تعطیلی کارخانه‌ها در شهرضا است. ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲ استانها اصفهان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازشهرضا، تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی در شهرستان شهرضا دل‌های زیادی را غصه‌دار و ذهن‌های فراوانی را گرفتار تأمین مخارج روزمره و دخل و خرج زندگی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند‌سالی است که بسیاری از کارخانه‌های مولد شهرستان شهرضا در بخش‌های مختلف صنعتی به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور درگیر خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آنها دیده نمی‌شود، امری که انتقاد فراوان کارشناسان و اساتید اقتصادی کشور را فراهم کرده و خواستار توجه جدی دولت و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای به سرانجام رساندن رونق اقتصادی در کشور هستند.

رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور تولید می‌شود، بالابودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود.

براساس اخبار رسیده برخی از واحدهای تولیدی شهرضا با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به‌کار هستند و بسیاری از آن‌ها هم به‌صورت تعطیل کامل یا نیمه‌تعطیل درآمده و در این میان زندگی کارگران بیکار شده و حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت فشارهای مالی قرار می‌گیرد.

فعالیت کارخانه‌ها در شهرضا با کمتر از 30 درصد از ظرفیت

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان اینکه در شهرستان شهرضا معضلات اقتصادی زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد، به خبرنگار تسنیم گفت: از آنجا که این مسائل به‌صورت مستقیم با اقتصاد و سبد غذایی خانوارها در ارتباط است، باید هرچه سریع‌تر برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

مصطفی اباذری افزود: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با توجه به رکود حاکم در کشور و عدم تولید نمی‌توانند منابع و هزینه‌های کارخانه را تامین کنند به‌همین دلیل تعطیلی را بهترین راه برای جلوگیری از متضررشدن انتخاب می‌کنند.

وی گفت: دولت نتوانست برنامه مناسبی برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی تهیه و اجرا کند، همین امر سبب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا‌که دیگر تولید برای آن‌ها منفعتی نداشت.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا تصریح کرد: واردات بی‌رویه و عدم جلوگیری از قاچاق کالا به داخل کشور در حالی که کارخانه‌های بسیاری در داخل آن کالا را تهیه و تولید می‌کرد، نیز عامل دیگری برای از بین رفتن تولید و تعطیلی کارخانه‌ها شد.

وی بیان کرد: واردات و قاچاق سبب شده که کالاهای داخلی با عدم استقبال مردم مواجه شود و خریدار نداشتن و فروش نرفتن اجناس نیز عاملی برای تعطیلی کارخانه‌ها شد.

اباذری اظهار داشت: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق بخش مسکن و صنعت را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند و اجازه تمدید این رکود را ندهد.

وی با بیان اینکه رکود موجود در اقتصاد کشور سبب شد که کارخانه‌ها با مشکلات جدی مواجه باشند و نتوانند به تولید مناسب دست یابند و رو به سمت تعدیل نیرو آورده‌اند،‌ تصریح کرد: با رونق تولید، توجه به کارخانه‌ها و دانش بومی به‌طور قطع شاهد چرخه اقتصادی خوب در کشور هستیم.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: باید هر طوری شده از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های مولد در کشور و شهرستان شهرضا حمایت‌های لازم انجام شود تا شاهد حضور آن‌ها در چرخه اقتصاد کشور و رونق و پیشرفت باشیم.

وی افزود: اقتصاد کشور به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند و اگر کارخانه‌ای تعطیل و یا با کاهش تولید و تعدیل نیرو مواجه شود، دیگر کارخانه‌های موجود در این چرخه را نیز با مشکل و تعطیلی مواجه می‌کند.

کاهش تعداد کارخانجات صنعتی شهرضا

اباذری افزود: تعداد کارخانجات صنعتی شهرستان از 450 واحد در ابتدای دهه 90 شمسی به 200 واحد در حال حاضر کاهش یافته است و این تعداد نیز با کمتر از 30 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها 5 واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال بیش از یکصد نفر در شهرک‌های صنعتی شهرستان وجود دارد، گفت: شمار واحدهای تولیدی با اشتغال‌زایی بیش از 50 نفر کمتر از 20 واحد است.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان اینکه رکود حاکم بر اقتصاد کشور واحدهای صنعتی شهرضا را نیز با مشکل مواجه کرده است، بیان کرد: دولت در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است، که بدهی 70 میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به یک واحد تولیدی در شهرک رازی شهرضا یکی از آنها است.

وی با بیان اینکه حقوق بیش از یک‌هزار کارگر در شهرضا در مدت‌های مختلف به تأخیر افتاده است، گفت: سررسید اوراق قرضه‌ای که دولت برای پرداخت تعهدات خود ارائه کرده مربوط به مردادماه 97 است.

اباذری تصریح کرد: نرخ بیکاری در شهرضا 14 درصد است، در این شهرستان 8 هزار فرد جویای کار در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند، بنابراین بر خلاف برخی اظهارات کمتر از میانگین استان نیست.

وی گفت: در سال 1395 تعداد 650 نفر در شهرستان بیمه بیکاری دریافت می‌کردند که این تعداد در حال حاضر با 40 درصد رشد به حدود یک‌هزار نفر افزایش یافته است.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا افزود: شرکت‌های صنعتی از ترس اعلام ورشکستگی در حال تعدیل نیروی انسانی خود هستند که از نمونه‌های آن می‌توان به تعطیلی دو شرکت با اشتغال‌زایی بیش از 70 نفر در آذرماه امسال اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه مهاجرپذیری از جمله علل افزایش آمار بیکاری در شهرضا است، تصریح کرد: نرخ مهاجرت در شهرضا 2.6 درصد است، در حالی که شهرضا منطقه آزاد برای حضور مهاجران خارجی اعلام شده که این امر به افزایش بیکاری دامن می‌زند.

اباذری خاطرنشان کرد: دولت تسهیلات مناسبی برای اشتغال‌زایی و حمایت از کارآفرینان قرار داده و لازم است ادارات و نهادهای اجرایی برای استفاده از آن بیشتر تلاش کنند تا متقاضیان دریافت این تسهیلات هر چه سریع‌تر مشغول به کار شوند.

نیاز شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیروی انسانی متخصص و بازرس

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا به خبرنگار تسنیم، گفت: شهرستان شهرضا موقعیت ممتازی در استان اصفهان دارد، زیرساخت‌های توسعه صنعتی در این شهرستان فراهم است، توجه بخش مدیریت استان نیز به سوی این شهرستان متمرکز شده است.

محمدابراهیم خاتمی افزود: مطابق آمار و اطلاعات موجود حدود 50 درصد از مساحت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در قلمرو شهرضا قرار گرفته است که این حاکی از توسعه یافتگی صنعتی شهرستان در طول یک دهه گذشته دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان شهرضا 490 پروانه بهره‌برداری با اشتغال 10 هزار نفر و 350 پروانه بهره‌برداری با اشتغال بیش از 11 هزار نفر صادر شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا با بیان اینکه در شهرستان 49 معدن فعال وجود دارد، تصریح کرد: در شهرضا 40 اتحادیه صنعتی و 10 هزار واحد صنفی و 5 هزار و 341 کارگاه فرش دستبافت خانگی وجود دارد که نیازمند اختصاص نیروی انسانی کافی برای نظارت و بازرسی و رسیدگی به مشکلات آن‌ها است.

وی با اشاره به طرح ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت بیان کرد: این اقدام سبب شد تا شمار نیروی انسانی ناظر بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در شهرضا از بیش از 40 نفر به 4 نفر کاهش پیدا کند و همین عامل سبب کُندی فرایند رسیدگی به درخواست‌های کارآفرینان است.

خاتمی افزود: نیاز شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیروی انسانی متخصص و بازرسان در حالی است که مجوز استخدام سه هزار نیروی نظارت و بازرسی این وزارتخانه صادر نمی‌شود و حقوق آنها نیز با تأخیر پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش صنعت شهرضا، گفت: نبود طرح آمایش سرزمین و آمایش بخش و عدم شناسائی مزیت‌های شهرستان، متوقف شدن پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی، ضعف مدیریتی در مصرف و توزیع مناسب منابع استان بر اساس ارزش افزوده ایجادی بخشی از مشکلات بخش صنعت در شهرضا است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا بیان کرد: طولانی بودن روند واگذاری زمین برای اجرای طرح به دلیل ارسال پرونده به استان برای بررسی مجدد اراضی درخواستی با وجود بررسی انجام شده در کارگروه امور زیربنایی شهرستان با حضور تمام ادارات از دیگر مشکلات بخش صنعت است.

انتهای پیام/ ز

R41346/P41362/S6,51/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۱۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/