تبعیض در پرداخت معوقات توسط سازمانهای بیمهگر/ چالش آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۳۷۳۱
به گزارش ایسکانیوز، دکتر نرگس سلاجقه در ارتباط با چالشها و دغدغههای علوم آزمایشگاهی اظهارکرد: یکی دو سالی است که آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دستخوش موضوعی عجیب و غریب شدهاند که توجه به آن برای رفع مشکلات امری ضروری به شمار میرود.
وی افزود: آزمایشگاهها بر طبق قراردادی با سازمانهای بیمهگر متعهد شدهاند که در ازای دریافت ٣٠ درصد از تعرفه بخش دولتی به بیمه شدگان این سازمانها خدمات ارائه کنند و ٧٠ درصد باقیمانده را از سازمان دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه داد: هرچند قرارداد، بندهایی دیگر نیز دارد که چه درصدی از سهم آزمایشگاه در چه مدت زمانی پرداخت شود اما این هم مهم نیست چون اصل مبلغ بدهکاری سازمانهای بیمهگر مدتهای زیادی که حدودا ٧ ماه تا ٩ ماه است، پرداخت نشده است.
سلاجقه تصریح کرد: واقعا نمیدانم از نظر شرعی این قراداد با توجه به این شرایط چه حکمی دارد اما علاقهمندم از منظر تعریف عدل و قسط به این نوع پرداخت نگاهی بیفکنم . فرق بین عدل و قسط این است که عدالت یعنى حقّ دیگرى گرفته نشود و قسط این است که بین افراد تبعیض وجود نداشته باشد.
وی بیان داشت: در حال حاضر گروههای مختلف پزشکی و پاراکلینیک (آازمایشگاه و رادیولوژی ) در مقایسه با داروخانهها با اختلافاتی چند ماهه معوقات خود را دریافت کردهاند و حتی در یک گروه هم تفاوت در پرداختها در استانهای مختلف مشاهده میشود.
این دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: در بیان علت تفاوت در پرداختها دلایلی ذکر میشود که دقیقا مصداق عدالت است و قرار نیست که معوقات گروهی گرفته شود و به گروه دیگر داده شود اما در رعایت قسط به نظر میرسد نوعی تبعیض در پرداختها بطور آشکار ملاحظه میشود.
سلاجقه عنوان کرد: با توجه به شناختی که از مدیران سازمانهای بیمه وجود دارد بعید است که دلیل تفاوت در پرداختها عدم شناخت و ناآگاهی از جایگاه و ارزش آزمایشگاهها باشد.
وی خاطرنشان کرد: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی باید علت این عدم رعایت قسط در پرداختها را در چه عاملی جستجو کنند ؟ سکوت و نجابت خود ؟ عدم انسجام صنف علوم ازمایشگاهی یا سایر عوامل؟ بنابراین مدیران ارشد سازمانهای بیمه گر را دعوت میکنم تا بار دیگر معانی عدل و قسط را به یاد بیاورند.
701
بیمه علوم آزمایشگاهی سازمانهای بیمهگر پاراکلینیکمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۳۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمهها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژهای برخوردار است و در این میان سازمانهای بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانهها محسوب میشوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه گر میتواند مشکلات زیادی را برای داروخانهها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانهها یکی از حلقههای درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانهها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها که عدم پرداخت این بدهی میتواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانهداران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبانگیر شرکتهای داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانهداران تبدیل شده است، شرکتهای دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنفهای مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم میکنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمهها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد میشود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمانبر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکتهای بیمه موظف شده اند تا مابهتفاوت قیمتهای قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمهها بد عهدی میکنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه به داروخانهها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانهها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمههای پایه قرارداد دارند و سازمانهای بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانهها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانهها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمانهای بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانهها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانهها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانههای کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانهها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانهها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانهها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانهها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانههای سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت میشود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانهها به ویژه داروخانههای خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانهها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانهها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام میشود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانههای خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانهها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانهها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/