به نقل از «آنا»

پیمان های پولی راهکاری مناسب جهت حذف دلار

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۴۳۰۵

تقریباً 16 سال است که از امضای اولین پیمان پولی دو جانبه می گذرد. این روشی است که بیشتر کشورها در پیش گرفته اند تا از طریق آن بتوانند نقش دلار را در مبادلات خود کمرنگ تر و یا حذف کنند. در کشور ما نیز بستن پیمان های پولی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه گنجانده و به رئیس جمهور ابلاغ شد، اما آن گونه که باید این موضوع تا به امروز پیگیری نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، تقریباً 16 سال از عمر امضای اولین پیمان پولی دو جانبه می گذرد. پیمان پولی دو جانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی در پرداخت های مرتبط با تجارت و تامین مالی دو جانبه به طوری که نیازی به ارز ثالث نباشد. کشورهای مختلفی به سمت امضای پیمان های پولی دو یا چند جانبه حرکت کرده اند و هدف اکثر آن ها نیز این بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاری خود کمرنگ تر و یا حذف نمایند. در این بین کشور چین سردمدار انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه است. این کشور طی ده سال اخیر حدود 50 پیمان پولی با کشورهای مختلف را منعقد کرده است.

کشور ما نیز به دلیل آنکه همواره در خطر جدی تحریم های آمریکا قرار داشته و به منظور اینکه از تلاطمات ارزی ضربه نبیند مدتی است که به دنبال کمرنگ تر کردن نقش دلار در مبادلات تجاری با سایر کشورها است. به همین منظور موضوع پیمان های پولی دو یا چند جانبه در بند 4 ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه آورده شده است. در بند 4 ذکر شده است: "توسعۀ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ‌ای کشور به‌ ویژه با کشورهای منطقۀ آسیای جنوب غربی، تبدیل ‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان ‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی".

بعد از گذشت حدود دو سال از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس جمهور روحانی، کشور آن گونه که باید به سمت پیمان های پولی دو یا چندجانبه حرکت ننموده است و تنها در یک مورد که در مورخه 29 مهر 1396 با کشور ترکیه پیمان پولی منعقد شد، اقدام خاص دیگری را در این زمینه شاهد نبودیم. البته گفته می شود که در بانک مرکزی نیز کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است، اما عملکرد کشور در زمینه انعقاد پیمان های پولی نشان می دهد که این کارگروه عملاً فعالیتی نداشته و ندارد. این در حالی است که تاکنون بارها شرایطی پیش آمده است که کشور می توانسته با سایر کشورها پیمان پولی منعقد نماید اما این کار گویا با کم کاری بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است.

به عنوان نمونه در سال 1393 زمانی که اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بود صحبت هایی جهت جایگزینی روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور به میان آمد اما این موضوع به مانند صحبت های انجام شده جهت بستن پیمان پولی با عراق، هند، پاکستان و چین تنها در حد صحبت ماند و عملیاتی نشد. حتی یک سال بعد از پیشنهاد اسدالله عسگر اولادی یعنی در 3 آذر ماه 1394 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: "روسیه در حال برنامه ریزی برای گسترش حجم تجارت با تهران و استفاده از پول های ملی در پرداخت های دوجانبه است"، اما بعد از این صحبت ها نیز بانک مرکزی قدمی جهت اجرا شدن این پیمان پولی و حذف دلار از مبادلات این دو کشور بر نداشت.

موارد فوق الذکر موقعیت هایی بوده است که در گذشته نصیب ایران شده اما ما نتوانستیم از این موقعیت ها جهت عقد پیمان های پولی استفاده کنیم. اما پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که هم اکنون ایران با چه کشورهایی می تواند پیمان پولی دو جانبه امضا کند؟

برای این کار باید در ابتدا ببینیم ایران با چه کشورهایی بیشترین مراوادت تجاری را دارد و حجم این مراودات چقدر است، چرا که شرط لازم برای بقای یک پیمان پولی بالا بودن حجم مبادلات تجاری می باشد. در جدول زیر مراودات تجاری ایران با 5 کشور عمده در ده ماهه نخست سال جاری آورده شده است.

ما با کشور چین در ده ماهه نخست امسال در مجموع 17651 میلیون دلار مراوادت تجاری داشته ایم اما هرگز به سمت بستن یک پیمان پولی دو جانبه با این کشور گام بر نداشته ایم. حجم کل مبادلات تجاری با امارات 12922 میلیون دلار بوده که البته به دلایل سیاسی قطعاً کشور امارات حاضر به امضای پیمان پولی دو جانبه با ایران نخواهد شد. با جمهوری کره در ده ماهه نخست سال جاری کل حجم مبادلات 6017 میلیون دلار بوده است که این کشور نیز پتانسیل امضای پیمان پولی دو جانبه با ایران را دارد. البته در 17 شهریور ماه 1396 تفاهمنامه هایی بین بانک های خصوصی ایران و بانک های کره جنوبی به امضا رسید که به گفته محمد رضا جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری دو طرف در زمینه افزایش مبادلات غیر دلاری توافقاتی را داشته اند که این خود می تواند گامی در جهت امضای یک پیمان پولی دو جانبه بین این دو کشور باشد. حجم مبادلات تجاری با ترکیه 5760 میلیون دلار می باشد که همان گونه که ذکر شد با این کشور در 29 مهر ماه سال جاری پیمان پولی دو جانبه به امضا رسید. آلمان و به خصوص عراق نیز مطابق با میزان مراودات تجاری انجام شده در ده ماهه نخست سال جاری، پتانسیل بالایی را جهت انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با ایران دارند. بنابراین ما هم اکنون می توانیم با کشور چین، کره جنوبی، عراق و آلمان پیمان های پولی دو جانبه به امضا برسانیم.

به هر صورت اگر می خواهیم به صورت واقعی موضوع رها شدن از دلار و مصائب آن را دنبال کنیم راه حل آن انعقاد همین پیمان های پولی است که در ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن ها اشاره شده است و راهکارهایی چون حذف دلار در ثبت سفارش ها تنها به عنوان راه حلی مقطعی امکان پذیر می باشد.

منبع: تابناک

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.