به نقل از «جهان نيوز»

جراحی غده سرطانی در نظام پولی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۴۴۲۵

به گزارش جهان نيوز، در ادامه سرمقاله امروز «شهروند» آمده است: رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است. اهمیت آنها به امضا و تعهدی است که روی آن نقش می‌بندد و این ناشی از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نظام بانکی از این حیث که می‌تواند به صورت مجازی و حتی غیرواقعی تولید پول کند، ابزار قدرتمندی است که در دست افراد یا دولت‌ها است ولی این ابزار قدرتمند جز از طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و اگر این نظارت نباشد مثل یک ساختمان به ظاهر محکم که از درون پوسیده است، در نخستین بحران فرو می‌پاشد. نظام بانکی نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلکه ارتباط با اقتصاد بین‌الملل را نیز عهده‌دار است. تعاملی که بدون حضور نظام بانکی مدرن و کارآمد، غیرممکن است.

حالا بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت نظام بانکی پیش از‌ سال ١٣٩٢ و آن را با وضع فعلی مقایسه کنیم تا ببینیم که چه راه طولانی‌ای طی شده است. پیش از سال ١٣٩٢، بخش مهمی از نقدینگی کشور که حداقل ٢٥‌درصد برآورد می‌شود، در موسسات پولی غیرمجاز بودند که نه مدیریت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانک مرکزی بودند.

برخی از اینها مشغول پولشویی  و بازی با پول مردم بودند. ذخیره قانونی را نیز نمی‌پرداختند به همین علت می‌توانستند هرچه می‌خواهند نقدینگی تولید کنند و یکی از عوامل اصلی رشد افسارگسیخته تورم در آن دوره بودند. از طریق معاملات غیرشفاف تولید سود می‌کردند و مثل یک مخزن بنزین خطرناک بودند که هر لحظه دمای داخل آن بالا و بالاتر می‌رفت و چیزی نمانده بود که به مرحله انفجار برسد. اثر تخریبی این صندوق‌ها و موسسات بر عملکرد بانک‌های رسمی نیز زیاد بود و آنها را وارد رقابتی ویرانگر کرد.

از طرف دیگر پیش از ‌سال ١٣٩٢، یک دوره تحریم بزرگ را در نظام بانکی شاهد بودیم. به طوری که نقل و انتقال پول و ارز چمدانی بود و در این راه فسادهای بزرگی رخ داد که بابک زنجانی یکی از آنها است. بر اثر این وضع قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تا ١٥‌درصد نیز افزایش یافت و از همه بدتر اینکه بانک‌های ایرانی زمانی با جهان قطع ارتباط شدند که تحولی بزرگ در فناوری‌ها رخ داد و بانک‌های ایرانی به کلی از نظام مدرن بانکی عقب افتادند و معلوم نیست به این سادگی‌ها بتوانند این عقب‌ماندگی را جبران کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از‌ سال ١٣٩٢، عملاً تبدیل به یکی از همین صندوق‌های غیرمجاز شده بود و دولت به هر نحوی که می‌خواست در آن دخالت می‌کرد و در نتیجه این فرآیند؛ رشد سرسام‌آور تورم و نیز بی‌انضباطی پولی و به تبع آن مالی در دولت گذشته بود که نه‌تنها تورم، بلکه فساد را نیز به شکل گسترده‌ای دامن زده بود.

در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رئیس جمهوری در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در ٤‌سال و نیم گذشته ابراز می‌دارد که: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند ‌سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»

واقعیت این است که مسأله موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. میلیون‌های خانوار درگیر آن بودند. خانوارها نیز کمابیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس‌انداز زیر ٢٠٠ میلیون و در مواردی زیر ١٠٠‌میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ١١‌هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ١٤‌هزار ‌میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت.

ولی افراد بالای ٢٠٠ میلیون تومان باید حدی از مسئولیت‌پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.

در هر حال موفقیت بانک مرکزی در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف‌هایی هم می‌تواند وجود داشته باشد که طبیعی است. اول در انضباط پولی که موجب کاهش تورم شده است. دوم در برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی، هرچند این امر خیلی مانده که به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق‌های پولی غیرمجاز از نظام بانکی کشور.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقای رئیس‌جمهوری و اعضای دولت این نکته مهم را نصب‌العین خود قرار دهند که «استقلال» بانک مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست‌های مالی از پولی، شرط لازم موفقیت نظام بانکی و بانک مرکزی و حمایت از ارزش پول ملی خواهد بود.

منبع:ایسنا

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۴۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/