به نقل از «خرداد»

جامعه کارگری در التهاب به‌سر می‌برد/ مجلس و رئیس‌جمهور حرف جامعه کارگری را گوش نمی‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۸۴۵۷

خرداد- علی اصلانی می‌گوید: به هیچ‌وجه نمی‌توانند تعیین دستمزد را به شروع سال آینده موکول کنند چون علاوه براینکه این کارغیرقانونی است و عملا آن طرف سال کاری نمی‌شود کرد و باید ابتدای سال قراردادها بسته و لیست بیمه‌ها رد شود؛ بنابراین باید حداکثر تا 26 اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، «جامعه کارگری به شدت در التهاب به سر می‌برد» این وضعیتی است که علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) برای شرایط حال حاضر جامعه بزرگ کارگری تشریح می‌کند که این روزها بر سر آنها سایه افکنده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی التهاب جامعه کارگری را ناشی از دو مسئله تعیین دستمزد کارگران و همچنین تایید بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 بیان می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون همه حرف و درخواست ما؛ اجرای درست هر دو بند ماده 41 قانون کار مبنی بر لحاظ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران است.»
اصلانی که این التهاب را ناشی از نگرانی جامعه کارگری درباره سرانجام دستمزدشان می‌داند، توضیح می‌دهد: در حقیقت ما کارگران امید چندانی هم نداریم اما به نظرم در چند روز آینده بتوان راحت‌تر پیش‌بینی کرد، تکلیف وضعیت حقوق و سبد معیشت قشر کارگر چه می‌شود.
چرا با اجرای تبصره دو ماده 41 قانون کار مشکل دارند؟
وی با اشاره به ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق به اندازه تورم، می‌گوید: اشکالی ندارد این بند را قبول داریم اما آیا وزیر درباره سبد معیشت هم همین حرف را می‌زند؟ ما می‌گوییم چطور بند یک ماده 41 را همه با خوشحالی اجرا می‌کنیم اما با تبصره دو که اصلی‌ترین مسئله است و باید هزینه‌های یک خانواده 4 نفره را تامین کند، مشکل داریم و آن را اجرا نمی‌کنیم؟
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر این باور است که تا سبد معیشت و لحاظ تبصره دو ماده 41 قانون کار تایید نشود، اظهارنظر و پیش‌بینی درباره میزان افزایش دستمزد خیلی زود است و امکان‌پذیر نیست.
باید تا 26 اسفند ماه دستمزد کارگران تعیین تکلیف شود
وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری اجازه نمی‌دهد تعیین تکلیف دستمزد به سال آینده موکول شود، تصریح می‌کند: به هیچ‌وجه نمی‌توانند تعیین دستمزد را به شروع سال آینده موکول کنند چون علاوه براینکه این کارغیرقانونی است و عملا آن طرف سال کاری نمی‌شود کرد و باید ابتدای سال قراردادها بسته و لیست بیمه‌ها رد شود؛ بنابراین باید حداکثر تا 26 اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.
اصلانی با اشاره به وجود شایعاتی درباره پلکانی یا منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران، اظهار می‌کند: امسال باتوجه به درنظر گرفتن پلکانی بودجه دولتی، شایعاتی نیز برای پلکانی یا منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران مطرح شده است که البته ما با آن مخالفت کردیم.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تصریح اینکه در 8 سال گذشته نیز دستمزدها پلکانی بوده است، توضیح می‌دهد: برای نمونه در سال 95 که افزایش دستمزد را 12 درصد اعلام کردند به حقوق همه همین میزان اضافه شد یعنی کسی که 5 میلیون تومان می‌گرفت با آنکه یک میلیون تومان دریافت می‌کرد، 12 درصد افزایش حقوق داشت.
طرح طبقه‌بندی حقوق عدالت اجتماعی را از بین می‌برد
وی با بیان اینکه "پیشنهاد پلکانی امسال ناعدالتی با سال‌های گذشته دارد" می‌گوید: در سال‌های گذشته وقتی می‌گفتند مثلا 12 درصد کل حقوق باید افزایش یابد هر کسی با هر میزان حقوق،‌ دستمزدش همان 12 درصد افزایش می‌یافت اما امسال می‌گویند حقوق‌های 5 میلیون تومانی افزایش نیابد و تا سقف مثلا دو میلیون تومان نیم درصد و از دو میلیون تا سه میلیون تومان، فلان درصد افزایش یابد.
اصلانی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوقی با این روند عدالت اجتماعی را از بین می‌برد، ادامه می‌دهد: طرح طبقه‌بندی را زیر سوال می‌بریم و به آن اعتراض کرده‌ایم و درخواست اجرای ماده 41 قانون کار را داریم زیرا در کارگاه‌ها و شرکت‌ها وقتی کسی که مدیر مالی و اداری شده و 5 میلیون تومان حقوق دارد بعد از 27 سال و گذر از رده‌های دیگر شغلی به این پست و حقوق رسیده است و حالا اگر دستمزدش را افزایش ندهیم، تکلیف عدالت و همچنین ایجاد انگیزه برای نیروهای زیرمجموعه چه می‌شود؟
مردم تورم 9 درصدی را در زندگی خود لمس نمی‌کنند
بخش دیگری از صحبت‌های وی به مسئله تورم و ارتباطش با قدرت خرید کارگران بازمی‌گردد: امسال تورم را نزدیک 9 درصد اعلام کرده‌اند اما واقعا ما در جامعه تورم را 9 درصدی احساس می‌کنیم؟ خیر؛ اصلا اینگونه نیست.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: چون مردم کاهش تورم به 9 درصد را در زندگی خود و تهیه اقلام ضروری مورد نیازشان لمس نمی‌کنند،‌ می‌گوییم درباره میزان تورم دروغ می‌گویند زیرا زمانی می‌توانیم حرف دولت مبنی بر کاهش تورم از 24 به 9 درصد را باور کنیم که تاثیر آن را در سبد معیشت‌مان حس کنیم.
حدود 80 درصد از جامعه کارگری زیر خط فقر هستند
اصلانی با بیان اینکه خط فقر در شهرهای بزرگ را بیش از 3 میلیون تومان اعلام کرده‌اند، اظهار می‌کند: حدود 80 درصد از جامعه کارگری زیر خط فقر هستند و سال‌هاست که فاصله بین دستمزد کارگران با خط فقر، جامعه کاگری را اذیت می‌کند و باید راه‌حلی برای این مسئله پیدا کنند.
وی با اظهار تاسف از اینکه دولت در رابطه با دستمزد کارگران خیلی ضعیف و کمرنگ عمل می‌کند، می‌گوید: این در حالی است که براساس قانون اساسی دولت باید مباحث درمان،‌ مسکن، آموزش و... را برای مردم تامین کند اما متاسفانه اینگونه نبوده است.
دولت فاصله دستمزد با سبد معیشت را کاهش دهد
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به صراحت اعلام می‌کند: اگر دولت تدبیر و امید واقعا می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و شعارهایش را عملی کند، باید فاصله دستمزد با سبد معیشت و در نتیجه شکاف بین دستمزد کارگران با خط فقر را کاهش دهد.
اصلانی با یادآوری اینکه جامعه کارگری در دو مرحله از روحانی حمایت کرد و به وی و وزیر کارش رای داد، می‌گوید: جامعه کارگری برای رای آوردن ربیعی تلاش کرد و اکنون انتظار داریم دولت قدمی برای کارگران بردارد. پیشنهاد ما هم افزایش مزایای نیروهاست.
هیچیک از دولت‌ها بر مبنای تورم واقعی به کارگران حقوق نداده‌اند
وی با گریز به 38 سال گذشته مدعی می‌شود که "در این مدت هیچ‌وقت هیچ‌کدام از دولت‌های روی کار آمده به اندازه تورم واقعی و بر مبنای سبد معیشت به کارگران حقوق نداده‌اند"، تصریح می‌کند: اگر دولتی مدعی انجام این کار است مدارک خود را ارائه کند با این حال داستان دولت تدبیر و امید فرق می‌کند زیرا خودمان از او و وزیر کارش حمایت کردیم و خود کرده را تدبیر نیست.
اصلانی با تصریح اینکه اگر جامعه بزرگ کارگری از ربیعی در مجلس شورای اسلامی دفاع نمی‌کرد، وی رای اعتماد نمی‌آورد، یادآور می‌شود: ربیعی از جامعه کارگری است و انتظار داشتیم چون از خودمان است و در بطن جامعه کارگری بزرگ شده، درک بیشتری داشته باشد اما متاسفانه انتظاری که از او داشتیم در چهار سال گذشته و دور دوم انتصابش محقق نشده است.
بودجه آسیب‌های اجتماعی را برای کاهش فاصله دستمزد و خط فقر هزینه کنند
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر این باور است که کم شدن فاصله دستمزد با سبد معیشت و خط فقر،‌ به نفع خود دولت نیز هست، می‌گوید: امسال دولت رقم قابل توجهی را برای مفاسد اجتماعی همچون ساماندهی زنان خیابانی اختصاص داده است چه بهتر که چنین رقم‌هایی را در زمینه کاهش فاصله درآمد کارگران با خط فقر هزینه کنند.
به باور وی، با کم کردن این فاصله بین درآمد با سبد معیشت و خط فقر، به خودی خود شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی از این دست می‌شویم زیرا این موارد و معضلات از فشار فقر و نداری بروز می‌کند
آینده جامعه کارگری نگران کننده است
اینکه اصلانی "چه پیش‌بینی از وضعیت و سرانجام تکلیف دستمزد کارگران و سبد معیشت می‌توان داشت" سوالی است که اینگونه به آن پاسخ می‌دهد: ما در حوزه وضعیت کارگران و آینده این جامعه بزرگ یک نگرانی به واسطه افزایش تورم و قرار داشتن در زیر خط فقر داریم که سرمنشا آن هم به دوران 8 ساله جنگ بازمی‌گردد.
وی در توضیح این مطلب اضافه می‌کند:‌ در دوران جنگ حقوق و مزایای جامعه کارگری با رضایت خودمان به دلیل قرار گرفتن کشور در جنگ، افزایش نیافت اما قرار شد بعد از جنگ به مرور این دوره 8 ساله جبران شود و حقوق‌ها افزایش یابد که متاسفانه هیچکدام از دولت‌ها زیر بار نرفتند و هر روز فاصله بین دستمزد با معیشت و در نتیجه با خط فقر زیادتر شده و می‌شود.
مجلس و رئیس‌جمهور حرف جامعه کارگری را گوش نمی‌دهند
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه می‌دهد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی که به نمایندگانش رای دادیم و رئیس جمهوری که از وی حمایت کردیم، حرف جامعه کارگری را گوش نمی‌دهند.
اصلانی گریزی به بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 می‌زند و یادآور می‌شود: در اعتراض به تصویب این بند تجمعات مختلفی را برگزار کردیم،‌ با ائمه جمعه استان‌ها و نمایندگان مجلس صحبت کردیم اما در نهایت هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان این بند را تایید کردند درحالیکه انتظار داشتیم حقوق‌دان‌های شورای نگهبان که مدعی تشخیص شرع و حق‌الناس هستند، حق‌الناس را تشخیص ندادند.
وی با تاکید دوباره بر ملتهب بودن جامعه کارگری، می‌گوید: امیدواریم که مسئولان کشور به هوش و به گوش باشند و حرف جامعه کارگری را بگیرند تا در آینده مشکلاتی برای مملکت ایجاد نشود چون تنها امید ما این صندوق است که 98 درصد سهام آن مال کارگر و کارفرماست و هیچ‌کس دیگری در آن حق ندارد.
کارگران حق خود را در سر میز مذاکره می‌خواهند بگیرند
اصلانی به شلوغی‌ها و اعتراضات دو سه ماه گذشته اشاره و اظهار می‌کند: این شلوغی‌ها هزینه‌هایی برای کشور داشت اما جامعه کارگری نجابت خود را دوباره به دولت نشان داد و نه تنها به خیابان نیامد بلکه به دولت هم کمک کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد جامعه کارگری در این مخمصه به آرامش ایجاد کردند، ادامه می‌دهد: ما با کارگران صحبت کردیم که اصلا در این وادی‌ها وارد نمی‌شویم و حق‌مان را در کف خیابان‌ها نمی‌خواهیم بگیریم بلکه آن را سر میز مذاکره می‌خواهیم اما دولت باید گوش شنوا داشته باشد و به التهاب جامعه توجه کند.
به گفته اصلانی، کارگران امیدوارند که روحانی به وزیر خود دستور عاجل برای ساماندهی وضعیت کارگران بدهد و امسال حقوق و دستمزد این قشر جبران شود.
گفتگو: ندا علیزاده برچسب ها: جامعه کارگری ، معیشت ، دستمزد ، تورم

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه