Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار فعالیت‌‌های قرآنی خرگزاری فارس، بودجه قرآنی سال 1396 در مجلس شورای اسلامی با کاهش 50 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغی معادل با 100 میلیارد تومان به تصویب رسید.

از ابتدای سال جاری مسئولان به تخصیص این اعتبار مصمم و امیدوار بودند، تا جایی که حتی جلسات مختلفی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی به منظور پیگیری دریافت بودجه برگزار شد و تابستان سال جاری مسئولان از ابلاغ 85 درصد از بودجه قرآنی سال 1396 خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر وعده‌های مسئولان قرار بود این مبلغ تا پایان تابستان به حساب صندوق مشارکت شورای توسعه فرهنگ قرآنی واریز شود و حتی پس از آن هم برخی دیگر از مسئولان از تخصیص 50 درصد از بودجه ابلاغی یعنی حدود 42.5 میلیون تومان خبر دادند اما اکنون با گذشت بیش از 11 ماه از سال همچنان خبری از تخصیص بودجه قرآنی نیست و مسئولان شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز به تحقق آن امیدی ندارند.

البته در سال‌های گذشته نیز بودجه قرآنی مصوب، یا تخصیص نیافته و یا در روزهای آخر سال واریز شده است که مسئولان شورای توسعه فرهنگ قرآنی یکی از دلایل آن را ارائه ندادن برنامه مناسب توسط کمیسیون‌های سه‌گانه شورای توسعه می‌دانستند، در حالی که از سال گذشته با تصویب اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» در هشتم آبان‌ماه و ابلاغ آن در 20 آذرماه سال گذشته، دیگر بودجه قرآنی باید به این حساب واریز شود و صندوق نیز موظف است که بودجه را دریافت و در حساب نگه دارد و برای تخصیص در اختیار کمیته قرار دهد، به طوری که دیگر برای تخصیص اعتبارات نیازی به ارائه برنامه‌های کمیسیون‌ها نیست.

طبق اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، «دریافت برنامه‌های تفصیلی از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و تصویب جدول اعتبارات دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات و ابلاغ آن به رئیس صندوق جهت اجرا»، «پیشنهاد افراد واجد صلاحیت مسئولیت مدیر مالی صندوق به هیأت امنا»، «ارائه گزارش تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌های مصوب به هیأت امنا» و «دریافت گزارش اجرای برنامه‌ها از کمیسیون‌ها و تصویب پرداخت مرحله‌ای اعتبارات برنامه‌ها» از مهم‌ترین وظایف کمیته تخصیص است.

به نظر می‌رسید با تشکیل صندوق مشارکت و مشخص شدن وظایف مختلف هر بخش، پیگیری‌ها برای دریافت بودجه مؤثرتر باشد و در زمان معین مبلغی که ابلاغ شده به این صندوق واریز شود، اما متأسفانه با گذشت بیش از 6 ماهه از ابلاغ به خزانه همچنان بودجه قرآنی در اختیار صندوق قرار نگرفته و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها به دلیل کمبود اعتبارات در اجرای برنامه‌های قرآنی با مشکلاتی مواجه هستند و مسئولان نیز پاسخگو نیستند که چرا هنوز با وجود ابلاغ بودجه قرآنی، این اعتبارات دریافت نشده است.

چندی‌ پیش حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس از مذاکراتش با محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در این دیدار آقای نوبخت وعده داد که تا پایان سال 40 درصد بودجه پرداخت خواهد شد.

این اولین سالی نیست که دولت با بهانه‌های مختلف از تخصیص اعتبارات قرآنی امتناع می‌کند و سایر امور را مقدم بر بودجه‌های قرآنی می‌داند، زیرا سال 95 هم ریالی بابت تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی پرداخت نشد و سال 94 هم فقط 10 میلیارد تومان پرداخت شد. اما امید است که مسئولان در روزهای پایانی سال با پیگیری مجدانه برای پرداخت بودجه قرآنی سال جاری اقدام کنند تا حداقل این بودجه در روزهای آخر سال تخصیص یابد و بخشی از مشکلات نهادهای قرآنی مرتفع شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۸۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.

دیگر خبرها

  • تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلیج فارس
  • تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلج فارس
  • قرارداد شهرداری تهران با چین ابهامی ندارد
  • معاون شهردار تهران: قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار است
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • منظور: رشد ۳۸۰ درصدی اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری