صاحبان موسسات مالی غیر مجاز را معرفی کنید تا عبرتی برای دیگران شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۵۳۴۶
ساماندهی تعاونیهای به اصطلاح اعتباری و به نظم کشیدن آنها عمل پسندیدهای بود که برای اصلاح وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ضرورت تام داشت اما چند ایراد اساسی بر نحوه اجرای این تصمیم درست وجود دارد که نیازمند تامل است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود. اینجانب به عنوان یک فعال بخش خصوصی آمادگی دارم در هر جایی که لازم باشد در این زمینه با هر مسئولی مناظره کنم تا ابعاد پنهان این ماجرا و زیان مردم ناشی از آن روش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران آنلاین / در این مجال چند ایراد را تشریح می کنم.
۱ـ ادغام موسسات مالی ورشکسته نظیر فرشتگان با موسساتی که برخی به هیچ وجه شرایط فرشتگان را نداشتند به طورحتم اشتباه بوده است. با روشهای منطقیتری میشد معضل موسسات به ظاهر اعتباری را حل کرد. به نظر اینجانب مدیریت با عجله و شتابزده، موجب بروز این همه خسارات بر مردم، دولت و نظام مقدس شده که به هر حال ملت تاوان آن را پس داده و میدهند! همه میدانند ریختن میوههای خراب و سالم در یک سبد اشتباه محض است و به طور حتم موجب خرابی میوههای سالم میشود که همین طور نیز شد! در حالی که لازمه ساماندهی تعاونیها تجمیع آنها نبود و بهتر بود جداگانه و مجزا از یکدیگر وادار میشدند تا پاسخگو باشند و بعد از قرار گرفتن در قرنطینه و ریکاوریهای لازم، آنگاه نسبت به تجمیع یا اتخاذ راهکارهای دیگر اقدام میشد؛در این صورت ابعاد خسارات کاهش مییافت!
۲ـ چرا صاحبان و مدیران این تعاونیها و پشتیبانان آنها معرفی نمیشوند و چرا آبروی این خطاکاران رانتخوار باید به این شکل و با تضییع حقوق مردم حفظ شود؟ آیا معرفی آنها و نحوه عملشان مرهمی بر زخم مالباختگان نیست و موجب نمیشود که افراد دیگری در آینده دست به اعمال مشابه نزنند؟ نکته قابل تعمق دیگر، این است که این تعاونیها در زمان کدام وزیر تعاون و چگونه در استانهای مختلف تاسیس شدند و پشت پرده چه گذشته است؟ و هدف اصلی چه بوده است؟
۳ـ لازم است به استحضار برساند در حال حاضر مدیران همان تعاونیهای منحله در بالاترین سطح در موسسه کاسپین شاغل هستند، ابقای آنها در سمتهای مدیریتی و تصمیمسازی، چگونه قابل توجیه است؟ مهمترین مساله این است که امروز در مجمع عمومی کاسپین «فرشتگان» دارای ۵۳درصد سهم و امید جلین حدود ۲۳درصد و عام کشاورزان ۱۰درصد سهم هستند، این سهام موجب میشود که مدیریت کاسپین خود را وامدار آنهایی بداند که سهام مدیریتی بالا دارند؛ بنابراینهیچ امیدی به سامانگیری این موسسه در جهت منافع مالباختگان نخواهد بود زیرا خطاکاران همچنان در رأس هستندو در رأس میمانند! توجه مقامات مسئول را به این حدیث شیوا و پرمغز از پیامبر اکرم (ص) جلب میکنم که فرمودند: «اَلمُلکُ یَبقی مَعَ الکُفر وَ لایَبقی مَعَ الظُلم» اگر کفر، انکار حق خدا و ظلم، انکار حق بنده خدا باشد، خداوند تبارک و تعالی انکار حق بنده ( حقالناس) را بدتر و پستتر از انکار حق خود میداند! بنابراین این طور در پوشش قرار گرفتن خطاکاران و حامیان آنها چگونه قابل توجیه است؟
۴ـ به محض اطلاع از تصمیم دولت بسیاری از این تعاونیها، سهام یا مالکیت مربوط به املاک و داراییها و تولیدیهای سودده، خود را به صورت عاجل با دادن وام به افراد مورد نظرشان واگذار کردهاند. در نتیجه داراییهای موثر و نقد شونده موجود، تعاونیها را استتار کرده و اکنون خود را ناتوان از ایفای تعهدات و پرداخت وجوه سپردهگذاران نشان میدهند! لازم است در رسیدگی به این چپاول حقالناس از طرق افراد خبره و مستقل اقدام و گزارش به ملت بزرگ ایران به خصوص مالباختگان داده شود.
رعایت حقوق شهروندی از طریق اطلاعرسانی درست به آنها و گرفتن مال آنها از یغماگران صورت میگیرد، نه اینکه صرفا گفته شود پشت سر هر کدام از این تعاونیها افراد با نفوذی حضور داشتند و ریاست محترم جمهور بفرمایند «برای پرداخت به مردم مالباخته، دست در جیب مردم کردیم». این با نفوذها چرا معرفی نمیشوند؟ چرا فساد این چنینی نهادینه شده که کسی را یارای مقابله با آن نیست؟ عاملان فساد بزرگترین ظلم را به ملت، کشور و نظام مقدس وارد میکنند! آنها را معرفی کنید تا درس عبرتی برای دیگران شود!
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه به یارانهبگیران؛ چه کنیم تا یارانه مان قطع نشود؟
بخشی از گردش مالی حسابهای شخصی بعضی افراد یارانهبگیر مربوط به تنخواه شرکتها بوده که ضروری است این گردش مالی با حساب شرکت باشد تا افراد از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف نشوند.
به گزارش مهر، سال گذشته سرمایه دهکهای مختلف دو بار مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان درآمد خانوار رصد شد. با افزایش حجم سرمایه در نوبتهای ارزیابی سطح درآمدی خانوارها برخی از فهرست دریافت یارانه حذف میشوند.
بخشی از گردش مالی بعضی افراد مربوط به تنخواه شرکتهای آنها بوده که عموماً ماهانه مبلغی برای هزینه کرد ماهانه از سوی مدیریت به حساب شخصی این افراد واریز میشود. این امر حجم سرمایه و گردش مالی حساب شخصی افراد را افزایش داده و منجر به حذف آنها از فهرست دهکهای مشمول یارانه میشود؛ بنابراین لازم است این گردش مالی با حساب شرکت و حق برداشت تن خواه بگیران انجام شود.
امسال پیش از شهریور میزان درآمد و حجم سرمایه خانوارها مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار میگیرد و بخشی از خانوارها با افزایش ارزش ریالی اموال از فهرست یارانه بگیران حذف شده و بعضی هم ممکن است جابجایی دهک برای آنها اتفاق بیفتد.