طرحی برای حساب کشی از مسئولان/ کدامیک از نمایندگان استان هنوز این طرح را امضا نکرده اند؟

بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هیأتی برای ارزیابی اموال کلیه نمایندگان مجلس، قضاوت و مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، موضوع طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از ابتدای ماه جاری به طور جدی در رسانه ها و مجامع سیاسی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آغازین روزهای اسفندماه بود که متن کامل این طرح بر روی خروجی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت. در بخشی از متن مذکور آمده است:«این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

در مقدمه توجیهی این طرح به آیه 34 سوره توبه در مذمت کسانی که طلا و نقره گنج می کنند، استناد و تأکید شده است که «لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.» قانون اساسی، دیگر مرجع استناد این طرح است آنجا که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند.

حقیقت آن است که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، اقدام بسیار مهمی در راستای اجرای اصول اسلام علوی به انجام رسیده است. علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار و دیگران در کتاب های روایی به سخن تکان دهنده ای از امیرالمومنین(ع) اشاره کرده اند؛ آنجا که ایشان در هنگام ورود به عراق تصریح کردند:«ای مردم عراق! به سرزمین شما آمده ام با این جامه ها، و بار و بنه ام همین است که می بینید، اکنون اگر از سرزمین شما به چیزی جز آنچه که با آن آمده ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.»

این یعنی اگر دارایی یک مسئول، پیش و پس از مسئولیت تغییر کند، باید به خیانتکاری او یقین کرد. در متن طرح مورد بحث نیز با اشاره به مسئولانی که ثروت های میلیاردی انباشته اند آمده است:«برخی این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند»

برخی از رسانه ها طی محاسباتی نشان داده اند که اگر یک مقام مسئول، به مدت 38 سال در مسئولیت خود باقی بماند و با احتساب عدم وجود تورم سالانه 34 میلیون تومان پس انداز کرده باشد، دارایی او نمی تواند بیش از 1.3 میلیارد باشد! بنابراین پرسشِ «از کجا آورده ای؟» در اینجا پرسشی ضروری است.

باید تلاش های محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز را به سبب تدوین طرح مذکور ارج نهاد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از تصویب و اجرای این طرح استقبال و پای این طرح را امضا کرده اند. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای این طرح سبب امیدوار شدن مردم به اجرای عدالت در کشور خواهد شد.

بر اساس ماده واحده طرح مذکور هیأتی برای بررسی اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد و «هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و...) و ماده 29 قانون برنامه ششم(شامل مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی) از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.»

بی تردید با اجرای این طرح بسیاری از مسئولان باید برای خود به دنبال جای امنی باشند! این طرح از آن جهت اهمیت دارد که به گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس تا کنون قانونی برای بازگرداندن اموالی که از طرق نامشروع تحصیل شده اند، نداشته ایم و نیز قانونی نداشته ایم که به رانت خواری بستگان درجه یک و دو وزرا و مسئولان عالیرتبه رسیدگی کند.

اجرای این طرح قاعدتا شمار ابربدهکاران و لابی گران را کاهش خواهد داد و سبب می شود که بزهکاران سیاسی-اقتصادی پای خود را به اندازه گلیم خود دراز کنند! شاید بتوان امیدوار بود که اگر به طور مثال ردپای یک معاون وزیر در یکی از شرکت های آلومینیوم مطرح کشور مشاهده شد، به پشتوانه اجرای این طرح، خبر برخورد با این فرد خاطی و بازگشت اموال نامشروع به بیت المال را هم بشنویم.

و البته کسانی که در مصادر امور بوده اند هم باید به این پرسش پاسخ دهند که «تا کنون چه می کردید؟» و «چرا تا کنون تلاشی شایسته برای بازگشت اموال مردم به بیت المال صورت نگرفته است؟» شاید همین پرسش ها کافی باشد برای این که نیروهای جوان فسادستیز جای برخی از آقایان را بگیرند.

اکنون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 175 نماینده به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و قرار است یکشنبه هفته آینده با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود. تاریخ البته نام نمایندگانی که پای این طرح را امضا نکردند به خاطر می سپارد.

ما امیدواریم که تا مهلت قانونی باقی مانده حسن بیگی و کاتب، دو تن از نمایندگان استان که هنوز نسبت به امضای طرح مذکور اقدام نکرده اند، به جمع امضاکنندگان بپیوندند.

انتهای پیام/ح

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۸۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری از ماجرای حواله‌های خودرو،افزایش قراردادها، مشاوران۴۰۰ میلیونی و برکناری مدیر سرشناس آکادمی/ هشدار به مالکان جدید استقلال

علیرضا خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری علم و فناوری آنا، ضمن اشاره به مشکلاتی که در زمان حضورش در استقلال وجود داشت و تغییر و تحولات رخ داده در این باشگاه اظهار کرد: زمانی که ما آنجا بودیم، مسائل و مشکلات را می‌گفتیم چون من مسئول مالی و عضو هیات مدیره بودم و اتفاقاتی که آن زمان می‌افتاد، را بیان می کردم. به هر حال من مسئول مسائل مالی و عضو هیئت مدیره بودم، تمام این مسائل‌ها را موظف بودم که کنترل کنم. زمانی که در استقلال حضور داشتم، در واقع مصوبه هیئت مدیره بود که امضا و بررسی تمامی قراردادها برعهده من و آقای خطیر باشد. 

وی افزود:قرارداد کاسکو اولین قرارداد دارای مشکل و ایراد بود و متاسفانه آنها این موضوع را  به من  ارجاع ندادند و آقایان سمیعی به عنوان معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره به همراه خطیر قرارداد را امضا کردند. قرارداد کاسکو، اینگونه بود که روز اول قرار بود 50 درصد مبلغ قرارداد را نقد پرداخت کنند. 50 در صد الباقی بعد از بازی چهارم که بعد از تعطیلی یک ماهه (فیفا دی) بود پرداخت شود. مبلغ اولیه قرارداد 24 میلیارد تومان بود.

عضو سابق هیئت مدیره استقلال عنوان کرد: بعداً که ما در جریان قرار گرفتیم  دیدیم بعد از گذشت 20 روز خبری از پول نیست. بعد مشاهده کردیم که قرارداد با امضای آقای سرپرست موقت فعلی یعنی آقای سمیعی و آقای خطیر بوده است. دیدیم آنها  پولی به صورت پیش قرارداد دریافت نکردند و تنها  2 چک اخذ شده است. چون من خودم در بانک مرکزی بودم، استعلام چک‌های مذکور را گرفتم. یک چک به نام شخص و چک دوم به نام شرکت تازه تاسیس و کاغذی بود. جالب اینجا است که آن شخص چهار چک برگشتی داشت. یعنی عملاً  یک شرکتِ کاغذی و صوری بود و معلوم نبود  چه اتفاقی افتاده است. وقتی متوجه موضوع شدم به آقای سمیعی گفتم شما چگونه این قرارداد را امضا کردید؟ مگر حق امضا داشتید؟ او تاکید کرد که طبق روزنامه رسمی و اختیارش این کار را کرده است.من گفتم این موضوع در حوزه من و خطیر بوده و چطور شما آن را امضا کرده اید؟ شما که صلاحیت امضا نداشتید. به او گفتم به عنوان فردی که حقوقی هستید این چک مربوط به شخص است، چگونه آن را پذیرفتید؟ این فرد یعنی «شهرام قویدل» مالک کاسکو را خود آقای سمیعی به باشگاه آورده بود. در واقع معرف او همین آقای سمیعی بود.

خانی در ادامه گفت و گو با آنا تاکید کرد: وقتی به حساب‌ها ورود کردم متوجه شدم سمیعی در تمام قراردادهایی که قبل از زمان مدیریت آقای فتح الله زاده یعنی آجرلو منعقد شده بود حضور داشت. یک نمونه را به شما می گویم. قرارداد  یکی از بازیکنان 2 ساله بود.رقم آن در سال اول 2/5 میلیارد و سال دوم 3/5 میلیارد تومان بود. وقتی قرارداد سال اولش تمام می‌شود، قرارداد سال دوم را از 3/5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان تغییر می‌دهند!  در صورتی که با همان قرارداد می توانست بازی کند و باید بازی می کرد و نیاز به افزایش قرارداد نداشت. به آقای سمیعی گفتم چرا این اتفاق افتاد؟ گفتم شما مسئول حقوقی بودید، چرا اظهار نظر نکردید و نظر ندادید؟  

وی تاکید کرد: از او سوال کردم این قرارداد 10 ساله ای که با ورزشگاه مرغوبکار و آقای x منعقد کردید و 17 میلیارد اعتبار دادید که برای باشگاه هزینه کند و 11 سال به او اجاره دادید، برایش کارشناس رسمی بگیرید و به آنجا بفرستید، که چقدر  هزینه کرده است؟ از او پرسیدم به چه شکل این قرارداد امضا شد؟ با این کار اموال این باشگاه را به تاراج دادید. وقتی این حرف ها را زدم سمیعی گفت من چه کاره بودم؟! گفتم آقای سمیعی شما در تمام امور حقوقی استقلال مسئولیت داشتید و باید اظهار نظر می‌کردید. کجا از این باشگاه دفاع کردید؟ 

عضو پیشین هیات مدیره استقلال تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که در بحث خودروهای فیدیلیتی که اعضای باشگاه گرفته بودند 2 نفر از حساب باشگاه پول خودروی خود را  به حساب بهمن خودرو واریز کرده بودند. یکی آقای سمیعی و دیگری آقای مصطفی احمدی مدیر مالی وقت باشگاه بود. چطور ایشان به عنوان کسی که مسئول حقوقی باشگاه است نمی‌داند که اموال باشگاه را نباید در جهت منافع شخصی باشگاه هزینه کنیم؟ چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردند تا خودرو دریافت کنند؟ البته این آقایان 2 ماه بعد پول را به حساب باشگاه بازگرداندند ولی خودشان بهتر می دانند که واریز پول از حساب باشگاه به حساب شرکت فروش خودرو ایراد قانونی دارد.

خانی در پاسخ به این سوال که آیا بابت این صحبت هایش مدارک دارد گفت: بله مدارک دارم. تمام مواردی که گفتم دارای مستندات است. ریز جزئیات حساب‌های باشگاه موجود است . در این پرونده سوال مطرح شده که چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردید؟ آقایان فتاحی،مومنی، مظلومی و... از جیب خودشان پول دریافت خودرو را واریز کردند اما وقتی از سمیعی سوال کردم گفت آقای احمدی(مسئول پیشین مالی باشگاه) بدون اجازه من این کار را کرده است.

وی ادامه داد: ما هشدار را بابت انتصاب دوباره سمیعی در باشگاه استقلال دادیم. همان زمان به خطیر گفتم او سوابق خوبی ندارد. در آن مقطع به خطیر هشدار داده بودم که سمیعی کاری در زمینه حقوقی برای باشگاه انجام نداده و می بینید که تمام مسائلی که الان گریبان باشگاه را گرفته به خاطر این است که او مدیر حقوقی باشگاه بوده است.جالب است بدانید ما با 2-3 مشاور قرارداد داشتیم که با این مشاوران قرارداد 400 میلیون تومانی بسته شده بود.من پرسیدم چطور این قراردادها امضا شده که سمیعی گفت این موضوعات را به من نمی گفتند.مگر می شود معاون حقوقی باشگاه این مسائل را نداند؟

عضو پیشین هیات مدیره استقلال تاکید کرد:آن مشاوران را صدا زدم و گفتم چطور این قراردادها را امضا کردید، آنقدر از او سوال کردم و گفتم باید به دادگاه بیایید و جواب بدهید، یکی از آنها فرار کرد و رفت، گفت اصلا پول نمی خواهم. خیلی مسائل وجود دارد که شاید نتوانم بیان کنم. 

خانی در خصوص مشکلات باشگاه در عقد قرارداد با بازیکنان گفت:در زمان آقای مددی و فرهاد مجیدی کل قرارداد اعضای تیم به 200 میلیارد نمی رسید. سال بعد که ساپینتو حضور داشت قرارداد اعضای تیم نزدیک به 470 میلیارد تومان شده بود! یعنی استقلالِ فصل قبل 470 میلیارد تومان هزینه کرده بود. این یعنی صد در صد افزایش نسبت به سال قبل با حضور احمد مددی. 30-40 درصد بازیکنان آن سال قرارداد داشتند ولی قرارداد آنها  به شکلی عجیب افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: شما فکر می کنید چرا حجت کریمی  مدیر آکادمیِ وقت را از  اخراج کرد؟ چه مسائلی در آنجا اتفاق افتاد؟ بروید از اصغر حاجیلو سوال کنید که اجازه ندادم یک ریال از مردم پول بگیرند. من زمانی که در باشگاه بودم یک فرد خیر آوردم که نزدیک به 700 میلیون تومان هزینه کرد. همه کارهای نقاشی و لوله کشی و خیلی کارهای دیگر صورت گرفت. از آقای حاجیلو سوال کنید آیا لنگِ پول بودند؟ آن زمان اجازه نمی دادیم یک ریال این طرف و آن طرف شود. الان هم  من به مسئولان هلدینگ خلیج فارس هشدار می دهم که در انتخاب افراد دقت کنند.

انتهای پیام/