به نقل از «دانا»

طرحی برای حساب کشی از مسئولان/ کدامیک از نمایندگان استان هنوز این طرح را امضا نکرده اند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۸۰۱۹۷

بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هیأتی برای ارزیابی اموال کلیه نمایندگان مجلس، قضاوت و مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، موضوع طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از ابتدای ماه جاری به طور جدی در رسانه ها و مجامع سیاسی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آغازین روزهای اسفندماه بود که متن کامل این طرح بر روی خروجی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت. در بخشی از متن مذکور آمده است:«این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

در مقدمه توجیهی این طرح به آیه 34 سوره توبه در مذمت کسانی که طلا و نقره گنج می کنند، استناد و تأکید شده است که «لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.» قانون اساسی، دیگر مرجع استناد این طرح است آنجا که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند.

حقیقت آن است که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، اقدام بسیار مهمی در راستای اجرای اصول اسلام علوی به انجام رسیده است. علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار و دیگران در کتاب های روایی به سخن تکان دهنده ای از امیرالمومنین(ع) اشاره کرده اند؛ آنجا که ایشان در هنگام ورود به عراق تصریح کردند:«ای مردم عراق! به سرزمین شما آمده ام با این جامه ها، و بار و بنه ام همین است که می بینید، اکنون اگر از سرزمین شما به چیزی جز آنچه که با آن آمده ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.»

این یعنی اگر دارایی یک مسئول، پیش و پس از مسئولیت تغییر کند، باید به خیانتکاری او یقین کرد. در متن طرح مورد بحث نیز با اشاره به مسئولانی که ثروت های میلیاردی انباشته اند آمده است:«برخی این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند»

برخی از رسانه ها طی محاسباتی نشان داده اند که اگر یک مقام مسئول، به مدت 38 سال در مسئولیت خود باقی بماند و با احتساب عدم وجود تورم سالانه 34 میلیون تومان پس انداز کرده باشد، دارایی او نمی تواند بیش از 1.3 میلیارد باشد! بنابراین پرسشِ «از کجا آورده ای؟» در اینجا پرسشی ضروری است.

باید تلاش های محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز را به سبب تدوین طرح مذکور ارج نهاد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از تصویب و اجرای این طرح استقبال و پای این طرح را امضا کرده اند. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای این طرح سبب امیدوار شدن مردم به اجرای عدالت در کشور خواهد شد.

بر اساس ماده واحده طرح مذکور هیأتی برای بررسی اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد و «هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و...) و ماده 29 قانون برنامه ششم(شامل مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی) از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.»

بی تردید با اجرای این طرح بسیاری از مسئولان باید برای خود به دنبال جای امنی باشند! این طرح از آن جهت اهمیت دارد که به گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس تا کنون قانونی برای بازگرداندن اموالی که از طرق نامشروع تحصیل شده اند، نداشته ایم و نیز قانونی نداشته ایم که به رانت خواری بستگان درجه یک و دو وزرا و مسئولان عالیرتبه رسیدگی کند.

اجرای این طرح قاعدتا شمار ابربدهکاران و لابی گران را کاهش خواهد داد و سبب می شود که بزهکاران سیاسی-اقتصادی پای خود را به اندازه گلیم خود دراز کنند! شاید بتوان امیدوار بود که اگر به طور مثال ردپای یک معاون وزیر در یکی از شرکت های آلومینیوم مطرح کشور مشاهده شد، به پشتوانه اجرای این طرح، خبر برخورد با این فرد خاطی و بازگشت اموال نامشروع به بیت المال را هم بشنویم.

و البته کسانی که در مصادر امور بوده اند هم باید به این پرسش پاسخ دهند که «تا کنون چه می کردید؟» و «چرا تا کنون تلاشی شایسته برای بازگشت اموال مردم به بیت المال صورت نگرفته است؟» شاید همین پرسش ها کافی باشد برای این که نیروهای جوان فسادستیز جای برخی از آقایان را بگیرند.

اکنون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 175 نماینده به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و قرار است یکشنبه هفته آینده با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود. تاریخ البته نام نمایندگانی که پای این طرح را امضا نکردند به خاطر می سپارد.

ما امیدواریم که تا مهلت قانونی باقی مانده حسن بیگی و کاتب، دو تن از نمایندگان استان که هنوز نسبت به امضای طرح مذکور اقدام نکرده اند، به جمع امضاکنندگان بپیوندند.

انتهای پیام/ح

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۸۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز اجرای طرح فیبر نوری در بیرجند

تفاهم نامه اجرای طرح فیبر رسانی به منازل و کسب و کار‌ها بین شهرداری بیرجند و شرکت شاتل به عنوان مجری با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندار خراسان جنوبی به امضا رسید.

تفاهم نامه اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها (FTTX) را مهدی بهترین شهردار بیرجند و محمدحسن شانه ساززاده رئیس هیأت مدیره شاتل به عنوان شرکت مجری امضا کردند.

براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا شده و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکان خانگی و تجاری در بیرجند فراهم خواهد شد.

ارزش سرمـایه گذاری این طرح که شهرداری بیرجند با شرکت شاتل قراداد همکاری آن را امضا کرده، حدود هزار میلیارد ریال است.

بیشتر بخوانید

فیبر نوری به روستا‌ها می‌رسد

اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است که امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین مرتبط با آن را به عنوان پیش نیاز تعامل مستقیم با جامعه، ارتقاء کیفیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند.

شانه ساززاده رئیس هیأت مدیره شاتل در این آیین گفت: همه عزم خود را به کار می‌گیریم که طرح فیبر نوری شهر بیرجند را طی چند ماه آینده به اتمام برسانیم.

او افزود: برای سرعت کار درخواست صدور مجوز ایجاد کارگاه‌های همزمان را داریم.

بهترین شهردار بیرجند نیز گفت: امروز عملیات اجرایی طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار‌های بیرجند با مشارکت شرکت شاتل و شهرداری با حجم قرارداد هزار میلیارد ریال آغاز شد؛ اگرچه سیما و منظر شهری مخدوش می‌شود، اما همه توان خود را در زمینه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند